بسم الله الرحمن الرحيم
C.V
السادة القائمين علي حزب المصرين الأحرار أرجو قبولي ضمن مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب .
الاســــــــــــم :- أيمن محمود علي محمد
اللقــــــــــــب :- أيمن الغول
تاريخ الميلاد :- 1/8/1976
الســــــــــن :- 37 عام
المؤهــــــــل :- ليسانس لغة عربيه قسم التاريخ والحضارة
الإسلامية دفعة 2000 ومعهد المحصلين
والصيارف 2005التابع لوزارة المالية.
المهنـــــــــــة:- مفتش غرف الحفظ (مأمور ضرائب)
محـل العمــــل:- مأمورية الضرائب العقارية بجهينة
المحــــــافظـة:- ســـــوهـــــاج
المدينـــــة :- جهينة الغربية
رقم قومـــــي:- 27608012601255
تليفــــــــــون :- 01203610230
أهم الانجازات:- المطالب التي تمت الاستجابه لها
1- تعديل القرار بقانون رقم 103 لسنه2012
والخاص بالضريبة العقارية
2- مطالبه المفتي بالاقتصار علي خريجي الازهر الشريف في خطبة الجمعة.
3- تغير القاضي الذي كان سيحاكم الرئيس محمد مرسي .
4- رفع دعم البنزين إلا من الاجرة .
5- فك زمام الحيازات القديمة وتجديدها علي الطبيعة.
6- تحويل رئيس مجلس المدينة الي النيابة الادارية في مخالفة بناء البوابه الجديدة للمجلس .
7- الاستجابة بهدم عمارتا الاسكان بالسوق القديم .
التوجه العام :- خدمه الفقراء والمهمشين والمطالبة
بحقوقهم في حياه كريمة تليق بآدميتهم بعد
ثورتين مجيدتين ثورة 25 يناير و30 يونيو
وبعد عهدين مظلمين دامسين لم ينالوا فيهما
إلا كل تغافل وتهميش لحقوقهم .
الأفكار العامة للنهوض بالوطن
أولاً:- إلغاء دعم البنزين والسولار
تنفق الدولة ما لا يقل عن 100 مليار جنيه سنويا لدعم المواد البترولية إلا أن هذا الدعم لا يصل إلي الفقراء ومحدودي الدخل, بل يذهب لأصحاب السيارات الفارهه , ولجيوب المقاولين الأغنياء .فكم سيارة ومعدة يحتاج إليها المقاول للقيام بأعمال المقاولات من سيارات ولوادر وسيارات نقل , والحل إما أن ترفع الدولة الدعم عن المواد البترولية أو تعطيني سيارة لأخذ حقي من الدعم كما ياخذة الغني, أما أصحاب السيارات الأجرة والذين يملكون السيارات الأجرة للأنفاق علي أسرهم لهم كل الدعم في حدود ما يقرره القانون لتفويت الفرصة علي السوق السوداء والاستفادة من هذا الدعم في الإنفاق علي التعليم والصحة والبنية التحتية للدولة.
ثانيا:- منظومة العيش التي يتشدق بها الإخوان
منظومة العيش التي يتشدق بها الإخوان منظومة فاشلة بكل المقاييس حيث أنها جعلت للسرقة غطاء قانوني ,من حيث أن صاحب المخبز يقوم بشراء الدقيق بدون دعم , 120جنيه للجوال زنة 100 كيلو وتعطيه الدولة حافز علي الخمسة أجولة في اليوم(تتحمل الدولة الفرق بين خمسه قروش وخمسه وثلاثون قرشا ) الا انه لا يقوم بخبز الخمسة أجولة يوميا ويأخذ الحافز كاملا كل عشرة أيام 1500 جنيه , ويقوم ببيع مالم يخبزه من دقيق بسعر اقل 100 أو 110 جنيه للجوال .
والحل أن تقوم الدولة بتعيين القائمين علي عملية الخبز من خباز واثنين علي السير أمامي وخلفي تعين حكومي , وتشرف الدولة علي عملية الخبز والدقيق وجودة المنتج وبذلك يذهب الدعم لمستحقيه ويحصل المواطن علي خدمة ممتازة وجودة عالية.
ثالثا:- البناء علي الأراضي الزراعية
تحذر الدولة من البناء علي الأراضي الزراعية بل وتجرم ذلك , الا أنها أول من يكسر القاعدة حيث أنها هي التي تخالف ذلك , ببنائها علي الأراضي الزراعية المملوكة لها, وإذا قام مواطن وخالف ذلك وبني علي الأراضي الزراعية فان مصير ما بناه الهدم , وحينها لا تستفيد الدولة بالأراضي المتراكم عليها الهدم من خرسانات لاستحالة الزراعة عليها ثانيا كما لا يستفيد المواطن الباني , والحل أن تقوم الدولة بتغريم من يقوم بالبناء علي الأراضي الزراعية مبلغا من المال وليكن مثلا 20 ألف جنية علي كل قيراط تحصل بالتقسيط من المواطن المخالف , وتستصلح بها في الصحراء ,أراضي جديدة يزرعها الشباب بمشاركة الدولة.
أو تجبر الباني علي استصلاح ضعف ما بنا علية من الأراضي الزراعية في الصحراء مع توفير المياه الجوفية الخاصة بالزراعة.
رابعا:- الزراعـة قاطرة التنمية
لا شك أن الزراعة تعتبر من أهم قاطرات التنمية في مصر وذلك لتوافر المقومات الأساسية لها من أيدي عاملة وتربة بكر(صحراوية) وخصبة (طينية)ومياه نيلية وجوفية.
وفي هذا أطالب بالاستعانة بالسجناء وأطفال الشوارع في تنمية البلاد زراعيا وكذلك بخريجي الجامعات والمؤهلات المتوسطة لأعمار الصحراء وبناء تجمعات عمرانية جديدة, وعلية أعطاء كل عشرة خرجين بينهم مؤهل عالي عشرة أفدنة أو أكثر ومكينة زراعية يقوموا بزراعه الأرض تحت أشراف الدولة ومشاركه الخرجين للدولة في المحصول.
خامسا:- السكة الحديد
تقوم الدولة بمشاركه دولة عربية أو أجنبية وتقوم بإعطائها حق استغلال للسكة الحديد لمدة عشرة أعوام أو خمسة عشر عاما شريطة تطوير مرفق السكة الحديد .
سادسا:- الصحة
يجد خريجي الطب بعد تخرجه صعوبة في فتح عيادة خاصة له, وتأثيثها وتجهيزها بالمعدات الطبية الا أن المستشفيات العامة بعد انتهاء يوم العمل الساعة الثانية تخلوا عيادتها من المرضي , فلماذا لا تقوم الحكومة بتأجير هذه العيادات بمعداتها الطبية للخريجين الجدد, مع تخفيض قيمة الكشف وتقوم بإنشاء صيدليات خاصة بها يعمل بها خريجي صيدلة ممن لا يستطيعون فتح صيدليات بعد التخرج.
سابعا:- السياحة
الاستثمار في قطاع السياحة تقوم الدولة ببناء الفنادق الخاصة بها , متحركة أو ثابتة ,مع ضمان خدمة عالمية ممتازة خمس نجوم ,فهي أولي بالعائد من القطاع الخاص السياحي.كما أطالب الدولة بتأجير الآثار لشركات عالمية. ولما ياخدوا أبو الهول في نشطة نخدوة منهم .
ثامنا:- أبنائنا المتميزين
هناك قاعدة تقول أن كل 100 طفل بينهم ثلاثة متميزون ويفيقون أقرنائهم فلماذا لا تتبني الدولة هذه النخبة وتعمل علي تعليمهم تعليما متميزا في مدارس داخلية علي أن تهتم بهم اهتماما خاصا في كل شيء وليكونوا نواه لعلماء المستقبل ومفكريها وأدبائها وصانعي قرارها .
تاسعا:- سنه حسنة
تغتسل تتطيب ,إلي أين ذاهب إلي صلاة الجمعة , يعلو الإمام منبر رسول الله ص يلقي علي مسامعنا آيات الله وأحاديث رسوله ص , يسمع من يسمع ويعي من يعي , ويسرح من يسرح ,ينادي فينا حي علي الصلاة حي علي خير العمل نسلم نخرج من المسجد ماذا قال الإمام , لا أتذكر ذكر الموت ايوه الخطبة كانت عن الموت , لا حول ولا قوة إلا بالله , نطالب مشايخنا بتجديد الخطاب الديني , حتي يتماشى مع عصرنا أطالب القائمين علي أمور الدين بان يكون بالمسجد شاشة عرض يستعين بها الخطيب في توصيل مراد الله من العباد ومراد رسوله الكريم من ألامه , مثال خطبه اليوم عن الموت , يقول الرسول الكريم من لم يكفه الموت واعظا فالنار تكفيه ص تظهر الشاشة رجل مسن علي فراش الموت زاغ بصرة وجف حلقة وتعلقت يداه بمن جواره ها هو يخرج الروح يسلمها إلي باريها , مشهد للغسل والتكفين , يصلي عليه يحمل علي الأعناق يوضع في القبر وما ادراك ما القبر وظلمته ووحشته , يهال عليه التراب يذهب محبيه ومشيعيه , ينتقل بنا المشهد لتحلل الجثة وخروج ما كان يؤذيه وهو حي الدود , يتعفن جسده الذي طالما طيبه بأغلى العطور وألبسة الين الثياب , هذا هو مشهد الموت وما يعقبه من مراحل , لاشك أن من رأي هذا المشهد وكان سارقا سيتوب مرتشيا سيرد أموال الناس ,كذابا سيصدق وهكذا , إن من يري ليس كمن يسمع ومن رأي وسمع اعتبر وترك الذنوب وأتبع طريق الصلاح وإلا نار الله الموقدة ما ينتظره , في يوم آت لا محالة .
عاشرا:- تعديل قانون الضريبة العقارية
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس جمهورية مصر العربية
تحية طيبة وبعد...
لقد أصدرتم يا سيادة الرئيس القرار بقانون والذي يحمل رقم 103 لسنة 2012 والذي ينص علي رفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلي 2 مليون جنية بدلا عن 500 ألف جنية كقيمة سوقية أو 24 ألف جنية بدلا عن 6 آلاف جنية كقيمة إيجاريه مع إعفاء وحدة واحدة للمالك
وفي هذا يا سيادة الرئيس ظلم كبير ولا يحقق العدالة الاجتماعية التي نادي بها الإسلام ونادت بها الثورة المجيدة , من حيث أن الذي يملك عقارا يساوي 2 مليون جنية ( فيلا أو شقة أو شاليه) أو كانت قيمته الايجارية 24 ألف جنية فهو معفي بنص القانون , أما من يملك عقارا لايساوي 50 ألف جنية قيمة سوقية مكون من دورين أو وحدتين بأفقر حي أو مكان بجمهورية مصر العربية غير تام أو مشغول علي غير إتمام وتنقصه المرافق الرئيسية لأي مسكن آدمي ( كهرباء . مياه نظيفة . طرق . صرف صحي . غاز طبيعي. مرافق عامة ) فهو خاضع للضريبة بنص القانون الظالم , وعليه .
ما يترتب علي هذا القانون
أولا:- ارتفاع القيمة ألإيجاريه للعقارات المبنية بجميع أنحاء الجمهورية حيث سيقوم المالك باشتراط أن المستأجر هو من يتحمل تكاليف الضريبة , استنادا علي أن العقد شريعة المتعاقدين
ثانيا :- أن غالبية العقارات مؤجرة بإيجارات قديمة زهيدة القيمة غير محدده المدة مما يؤثر بالسلب علي المرحلة الانتقالية الحالية من حيث المناوشات بين طرفي المعادلة المالك والمستأجر إذا ما تم فرض ضريبة علي قيمة ايجارية عفي عليها الزمن وصارت تاريخا لما كان عليه الوضع الاقتصادي المصري قديما .
ثالثا :- ربط عقارات الجمهورية كلها بالضريبة , والمتضرر الأكبر في هذه الحالة هو الفلاح البسيط حيث أن غالبية منازل الفلاحين بالجمهورية تتكون منازلها من دورين .
الدور الأول ينقسم إلي قسمين القسم الأول مضيفة لاستقبال الضيوف والمناسبات والقسم الثاني من الدور الأول فهو لتربية الماشية.
أما الدور الثاني فهو سكن الفلاح وعائلته.
رابعا :- فرض الضريبة بهذه الصورة علي هذا القطاع ( التشييد والبناء) يتسبب في تعطيل قاطرة التنمية في هذا المجال المهم والذي يعد اكبر قطاع تنموي في مصر حيث أن الوحدة الواحدة يلزمها 110 صناعة وخدمة لتكتمل من جلب الحديد والاسمنت والرمل والزلط والطوب .....الخ إلي التسليم النهائي للوحدة .
الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
1- إرجاع القانون 196 لسنة 2008 بدون تعديلات .
2- أو فرض الضريبة علي الوحدات التي تساوي 100الف جنية قيمة سوقية , إذا ما أردنا تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين المواطنين .
تمت الاستجابة لي وتم تعديل القانون بما يحقق العدالة الاجتماعية ورفع الظلم عن الطبقات المتوسطة والفقيرة. من خلال تعديلات اقرها مجلس الوزراء الحالي ووزير المالية الدكتور احمد جلال.
حادي عشر:- النهوض بمصلحة الضرائب العقارية
-1 مساواة العاملين بوزارة المالية بمخصصات واحدة لا فرق بين مصلحة ومصلحة.
-2 يكون للعقارية صناديق تساوي في مجملها الصناديق التي للعامة والمبيعات .
-3تمويل صندوق الرعاية الصحية للعاملين بالمصلحة بما يفعل دورة الذي انشيء من اجله وهو رعاية صحية علي الوجه الأكمل ( رعاية صحية بالمستشفيات الخاصة ) وهذا اقل شيء نعمله للسابقين منا إلي المعاش عن الأعوام 2009 وما قبلها لأنهم لم يحصلوا علي صندوق الرعاية الاجتماعية.
-4 تمويل صندوق الرعاية الاجتماعية بالأموال اللازمة حتي يتم الصرف بعد الخروج علي المعاش مباشرة.
-5 إلزام المصلحة بزي موحد للعاملين بالمصلحة.
-6 إتمام المقرات التي لم تستكمل أو إيجاد مقرات جديدة خاصة بالمأموريات تليق بالعاملين .
-7 إلزام الوحدات المحلية التي تتبعها المأموريات سواء علي مستوي المدينة أو المحافظة بتخصيص الأراضي اللازمة لأقامه أبراج مخصصه للعاملين بالمأموريات أو بالمصلحة بنظام اتحاد الملاك.
-8 إلزام البنوك بإعطاء العاملين بالمصلحة قروض ميسرة وطويلة الأجل بفائدة بسيطة .
-9 إلزام الممولين بسداد الضريبة المستحقة عليهم في مقرات المأموريات التابعين لها . مش الصراف وراء الممول من البيت للسوق للغيط .
10 -عدم معاقبه المقصرين في التحصيل أمام النيابة الإدارية بل جعله مقتصر علي الشؤون القانونية التابعة للمديرية .
-11 أعطاء مأموري الضرائب بالمصلحة حق الضبطية القضائية
-12 إنشاء جهاز جديد بالمصلحة يختص بأمور المساحة وتكون لجانه وما تسفر عنه ملزمة لجميع الأطراف وتتخذ كمرجع علي الطبيعة ( ذي السجل العيني و أعمال المساحة ولكن خاصة بالمصلحة) ويكون لهذا الجهاز الرسوم الخاصة به لخروج اللجان وتشكيلها .
-13 الاعتراف بأصحاب المؤهلات العليا وإعطائهم الدورات اللازمة والمعتمدة من الوزارة بمعادله مؤهلاتهم و اعتمادا علي خبرتهم السابقة وتسكينهم علي وظائف تليق وخبرتهم السابقة
14- ميكنة الضرائب العقارية وجعل مديراتها مرتبطة ببعضها البعض مع ربطها بدار المحفوظات . حتي نؤدي خدمه علي الوجه الكامل.
-15 رفع الضريبة علي قيراط الأطيان إلي 5 جنيهات . وهذا مبلغ عادل للضريبة علي القيراط في السنة
16 -رفع نموذج الكشف الرسمي إلي 20جنيه طابع الامومه والطفولة ب20جنيه .
-17 قرار من رئيس المصلحة بتحصيل رسم1 جنيه علي كل قسيمه مباني و 50 قرش علي كل قسيمه أطيان لصالح النقابة أو المصلحة الجهة التي ستتولى صرف الأموال علي المخصصات .
18 -دفع غرامة قدرها 10 % علي المبالغ المتأخرة من العام الماضي التي لم يتم سدادها .
-19 رفع غرامه التبديد الخاصة بالحجوز إلي خمسون جنيها وتقسيمها مع وزارة الداخلية
20- فك زمام التكاليف القديمة كلها . وحصرها علي الطبيعة .
21- تحصيل متأخرات قانون العوايد بخصم نسبة 20 % علي السداد النقدي , وتوقيع الحجوز علي الباقي بعد أعطاء مهلة محددة للسداد النقدي .
22- رسم يفرض علي كل تكليف جديد ينشئ , سواء عقارات مبنية أو أراضي زراعية.
23- رفع ضريبة الملاهي علي مرتادي الكازينوهات والبارات الليلية التي تقدم مشروبات كحولية بمقدار 30% .
24- وقف التعيينات الجديدة بالمصلحة , ذلك لما تعانيه المصلحة من فائض عمالة لا عمل لها .
25- إلغاء بدل الانتقال إلا من الصراف والمأمور المنوط بهما عمليه التحصيل فقط.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: c.v ايمن الغول 
