اعادة النظر فى الأثابة بعد زيادة الحصيلة

الضرائب العقارية: ندرس إعادة النظر بنظم إثابة العاملين بعد زيادة الحصيلة

قالت سامية حسين المكلفة برئاسة مصلحة الضرائب العقارية الثلاثاء ان هناك حوارا مستمرا بين مصلحة الضرائب العقارية ووزارة المالية للنظر في مطالب العاملين مثل طلب أعضاء النقابة بتعديل نظم الإثابة.

حيث ستحقق المصلحة زيادة في الحصيلة نتيجة تطبيق قانون الضرائب العقارية.

وذكرت - خلال لقائها مع عدد من أعضاء نقابة العاملين بالمصلحة - ان اعادة النظر فى نظم الإثابة المعمول بها امر مهم خاصة أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي لا تتحمل أية زيادات لأي جهة بالدولة للحفاظ على نسبة عجز الموازنة للعام المالي الحالي.

وكشفت عن الانتهاء من تحرير وتسليم الشيكات الخاصة بقيمة مكافأة الخدمة المستحقة لـ105 من المحالين
للمعاش و49 شيكا لأسر المتوفين من العاملين السابقين بمصلحة الضرائب العقارية من إجمالي 439 موظفا لهم مستحقات لدى صندوق العاملين حتى 30 يونيو من العام 2013.

وقالت إن إدارة الصندوق تقوم حاليا بإعداد شيكات لباقي العاملين السابقين ممن خرجوا للمعاش خلال النصف الأول من العام الحالي والمقدر عددهم بنحو 285 موظفا بحيث يبدأ تسليمها قريبا فور الانتهاء من عمليات المراجعة مشيرة إلى توافر نحو 47 مليون جنيه لدى الصندوق تكفي لصرف جميع المستحقات إلى جانب تولي وزارة المالية تغطية أي عجز مالي يظهر مستقبلا.

وبدأت وزارة المالية تنفيذ نتائج الاجتماع المشترك الذي عقده الدكتور أحمد جلال وزير المالية مع السيد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة وممثلي نقابة العاملين بمصلحة الضرائب العقارية لبحث مطالب بعض العاملين السابقين بالمصلحة.

وتشمل المطالب تغيير مجلس إدارة صندوق العاملين بالضرائب العقارية وتعديل لائحته إذا تطلب الأمر ذلك بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية نظرا لأن اللائحة تم وضعها منذ سنوات طويلة ولم تشهد أية تغييرات.

وأوضح وزير المالية - في بيان - أنه يجري حاليا تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع ممثلي نقابة العاملين بالضرائب العقارية خلال الاجتماع حيث تم بالفعل إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق بجانب تشكيل لجنة فنية لتعديل لائحة الصندوق تضم خبيرا اكتواريا ومستشارا قانونيا وعضوا ماليا.

وأشار إلى هذه اللجنة ستتولى إعداد دراسة اكتوارية دقيقة حول الوضع المالي للصندوق ووضع بدائل قانونية لتنمية موارده مع إعادة النظر فى نظام الاشتراكات بما يحقق التوازن المالي والاستدامة فى خدمة أعضاء الصندوق.

وأضاف أنها ستقوم أيضا بإعادة النظر في الجوانب القانونية المتعلقة بطبيعة عمل الصندوق وتكييفه القانوني وتنظيمه والرقابة عليه على نحو يؤدي إلى توفيق أوضاعه بما ييسر انضمامه لرقابة هيئة الرقابة المالية باعتباره صندوق تأمين خاص.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ هذه القرارات التي تم التوصل لها يأتي إرساء لعلاقة جديدة يجب أن تسود بين قيادات وزارة المالية والعاملين بالمصالح التابعة وعلى جميع المستويات الوظيفية وهي علاقة تقوم على الثقة والتواصل ومناقشة أي مطالب وفقا لمبدأين أساسيين الأول الصالح العام والظرف الدقيق الذي تمر به مصر حاليا والثاني الالتزام بالقانون واللوائح المطبقة.

وأضاف أن تطبيق هذه العلاقة كفيل بحل أيه مشكلات أو عوائق تؤثر علي بيئة العمل مشددا على حرص الحكومة ووزارة المالية على تحسين بيئة ومناخ العمل لكل العاملين بجميع المصالح التابعة لوزارة المالية.

ياعزيزى لو الموازنة العامة للدولة هذا العام لاتتحمل اى زيادات فكيف قرر وزير المالية ووزير التربية والتعليم مكافات وكادر خاص للمعلمين من اول يناير القادم------كيف تم رصد مبالغ مالية من اول يناير القادم للحد الادنى للاجور-----كيف تم زيادة لهيئة البريد من اول يناير القدم ايضا---وخلافة مصالح اخرى كثيرة وكلة على المتفطى ولو عايزين ينفذوا حاجة هينفذوها حسب المزاج ---هى جت على العقارية