لن يصلح حال العقارية بالوقفات وكسر القوانين وانما من خلال تعديل شامل للمنظومة كلها, ساعتها سيستقيم المعوج وتنصلح الامور , وناخذ حقوقنا , اما اذا بقي الحال علي ما هو عليه وتحصيل رسم يكلف الدوله المئات من الجنيهات لاشتراك اكثر من سبع عاملين ( الكشف الرسمي ) في استخراجة ويتم تحصيل ثلاثه جنيهات علية فهذا هو الجهل بعينة ,فليكن واجنا نحو مصلحتنا الضرائب العقارية المناداه بتطوير المنظومة قبل ان نطالب بحقوقنا , كما نطالب بميكنة المصلحة وربطها بدار المحفوظات حتي يسهل تادية خدمة ترضي الجميع العاملين ولمواطنين.