ما هذا العبث والتخبط لهذه الدرجة وصل بنا الامر الا نعرف الفرق بين تاجيل تطبيق القانون او وقف العمل بالقانون لقد صدر قرار بقانون رقم 103لسنة2012 بتعديل القانون 196 لسنة 2008 ومن ضمن التعديلات تعديل نظام الربط السنوى ليبدأ من 1/7 الى 30/6 من كل عام وصدرت تعليمات المصلحة بعد صدور هذه التعديلات بتحصيل نصف ربط 2013م حتى 30/6/2013 وصدرت تعليمات الحصر وتشكيل اللجان من يناير 2013 للحصر طبقا للقانون 196لسنة 2008م على ان يبدأ الربط من 1/7/2013 ولقد انتهينا بالفعل من اصدار قرارت الاضافة وتم اعتمادها من المصلحة وتم ابلاغ المواطنين بالتقديرات الجديدة وتقدم المواطنين بطلبات الاعفاء وكذلك تقديم الطعون وسدا الرسوم المقررة وهى خمسون جنيها عن كل طعن وكذلك لم نقم بالتحصل طبقا لما ورد لنا شفويا بارجاء التحصيل علما بان معظم الممولين لدينا كانت لديهم رغبة في سداد القسط الاول من التحصيل علما باننا ولله الحمد لا يوجد لدينا متخرات طبقا للقانون 56لسنة1954الا من له قرار رفع بالمصلحة او منظور امام القضاء ****الا يعلم القائمين على امر المصلحة ان الوقف او التعديل لا يجوز قانونا الا بعد صدور قانون يعدله او اصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية لمثل ما يحدث لقد اصبح الممول لا يثق بنا نهائيا وفقدنا مصدافيتنا بالشارع المصري واصبح الكل يتكلم من يعلم ومن لا يعلم
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: المصحة هايصة والماموريات لايصة بسبب تطبيق او لاتطبيق للقانون 196لسنة2008 
