اتحاد الصناعات يشارك فى حصر وتقييم المبانى

دعت لجنة الضرائب باتحاد الصناعات كافة الشركات الصناعية إلى ترشيح ممثلين لها للمشاركة فى أعمال حصر وتقدير وتقييم المنشآت الملحقة بالمصانع بغرض تحديد وعاء الضريبة العقارية لتلك المنشآت.

وتشمل المنشآت المخازن ومستودعات الخامات ومراكز التدريب الملحقة بالمصانع، بالإضافة إلى سكن العمال وجراجات سيارات النقل. ومن المفترض بدء تطبيق القانون على القطاع الصناعى خلال العام الحالى.
وكان القانون الخاص بالضريبة العقارية صدر برقم 196 لسنة 2008 وتم إيقاف التعامل به، ثم أعيد مناقشته وإجراء بعض التعديلات عليه وإقرارها مرة أخرى.
وقال محمد البهى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد إنه سيتم ترشيح ممثلين من كل غرفة للمشاركة فى لجان الحصر والتقدير طبقا لطلب اتحاد الصناعات. وأوضح أن الاتحاد سبق وطلب أن يكون تقدير منشآت ومبانى المصانع وملحقاتها طبقا لأسعار الشراء، كما طلب الاتحاد استثناء سكن العمال من الخضوع للضريبة أسوة مع ما تم فى السكن الخاص.