المراكب والسفن السياحية غير الثابتة والأراضي الفضاء غير المستغلة لن تخضع للضريبة العقارية
القانون الجديد الغي كافة الرسوم الإدارية الإضافية علي الوحدات العقارية .أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الوحدات العقارية غير الثابتة مثل المراكب والسفن السياحية لن تخضع للضريبة العقارية فيما تستحق الضريبة على العوامات الراسية والثابتة.
وقال انه لن يتم تحصيل أية ضرائب أو رسوم إدارية إضافية على الوحدات العقارية بخلاف الضريبة العقارية حيث أن القانون الجديد قد ألغى كافة الرسوم الإدارية الأخرى مثل رسوم الخفر مشيرا إلى انه لن يتم فرض الضريبة على الأرض الفضاء غير المستغلة وعلى الوحدات العقارية غير المكتملة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها وحدة المرأة و تكافؤ الفرص بوزارة التجارة والصناعة حول قانون الضرائب العقارية الجديد استهدفت تسليط الضوء على آلياته و ضوابط تطبيقه شارك فيها السيدة نادية شلبي مستشار وزير التجارة و الصناعة ورئيس الوحدة و السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية والسيد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية وحضرها عدد كبير من قيادات وزارة التجارة والصناعة و أعضاء الأمانة الفنية لوحدة المرأة وتكافؤ الفرص بوزارة التجارة و الصناعة.
من ناحية أخري أكد السيد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام القانون بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة المواطنين من خلال عمليات تقييم عادلة و دقيقة للعقارات مشيراً إلى أن هذا القانون ينطبق على الملاك فقط و ليس على المستأجرين.
و قال أن هناك إعفاءات كثيرة ستمنح لأكثر من 95% من العقارات مشيراً إلى أن هذه الإعفاءات تتضمن العقارات التي تقل قيمتها الإيجارية عن 6 آلاف جنيه وكذلك العقارات محدودة المساحة وكذلك التي تقل قيمتها عن 500 ألف جنيه كما قال إن هناك ثلاثة نماذج مجانية لإقرار الثروة العقارية في ظل القانون الجديد الأول خاص بالوحدات السكنية والثاني خاص بالوحدات الإدارية والثالث بالمنشآت البترولية مشيرا إلى أن وزارة المالية بصدد إصدار إقرار مجمع جديد لأصحاب العقارات الذين يمتلكون أكثر من وحدة .
وأشار إلى أن الوحدات العقارية التي تقدر قيمتها بنحو 500 ألف جنيه سيستحق عليها ضريبة قيمتها 30 جنيها سنويا والوحدة التي تقدر قيمتها بمليون جنيه سيستحق عليها ضريبة بنحو 660 جنيها.
وأوضح أن تقييم العقارات سيتم كل خمس سنوات وفي حالة زيادة القيمة السوقية للعقار ستزيد الضريبة بحد أقصي يصل لنحو 30 % للوحدات السكنية و 45 % للوحدات غير السكنية وفي حالة انخفاض القيمة السوقية للعقار تنخفض قيمة الضريبة العقارية.
من جانبها قالت السيدة نادية شلبي رئيس وحدة المرأة و تكافؤ الفرص أن الندوة تأتى في إطار اهتمام الوزارة بقانون الضرائب العقارية الجديد و ذلك للتعريف بآلياته و مميزاته مشيرة إلي أن الندوة تستهدف توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في إطار هذا القانون خاصة في ظل اقتراب موعد تطبيقه اعتبارا من مطلع العام القادم.
وأكد السيد علاء سماحة مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية حرص وزارة المالية الكامل على تطبيق عمليات تقييم محايدة و عادلة للعقارات وفقاً لأسعار السوق و ذلك حتى يتم تطبيق القانون بصورة فعالة تخدم كل من المواطن و الدولة.
وأشار إلى أن أكثر من 95 % من العقارات لن تخضع لقانون الضرائب العقارية حيث ستكون تحت خط الإعفاء.
مشيرا إلى استمرار العمل بمأموريات الضرائب حتى الخامسة مساء يوميا حتى نهاية شهر ديسمبر وذلك لتلقى الإقرارات الضريبية المصدر وزارة المالية
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: من داخل موقع وزارة المالية 
