قالت وزارة المالية، إنه لا تعديل لسعر الضريبة على الأطيان الزراعية، وهي الضريبة المطبقة لأحكام المرسوم بقانون 53 لسنة 1935 والقانون 113 لسنة 1939 ونسبتها ستظل كما هي 14 بالمئة من القيمة الإيجارية،
وأكدت المالية، عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم السبت، استمرار العمل بالضريبة المطبقة على الأطيان الزراعية كماهي، ولا توجد أية نية لتعديله''.
من جانبه، أوضح طارق فراج مستشار وزير المالية لشئون الضرائب العقارية، أنه سيستمر إعفاء شريحة ملاك الأراضي الزراعية والتي تقل حيازتهم عن ثلاثة أفدنة من سداد ضريبة الأطيان وهم يمثلون النسبة الأعظم من ملاك الأراضي وفقاً لأحكام القانون 51 لسنة 1973 وبناءً على ما يرد من اللجنة المختصة بنظر تلك الإعفاءات، ويعني ذلك أن من سيدفع الضريبة هم القادرون، مما يؤكد الحرص على الجانب الاجتماعي خلال عملية إعادة تقدير الايجارات وبالتالي القيم الضريبية.