يقول احد مامورى الضرائب العامه انه بتاريخ 3/2/2014 تم ارسال خطاب الى احدى ماموريات الضرائب العقاريه بخصوص الاطلاع على السجلات الخاصة بالممولين اصحاب الثروة العقارية وذلك لتطبيق احكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته والخاصة بايرادات الثروة العقارية من ايراد عقارات ووحدات مفروشة وحيث ان مامور الضرائب من الموظفين العمومين الذين يتمتعون بصفةالضبطيه القضائية بشأن الاطلاع على كافة المستندات والمحررات والبيانات ذات الصلة التى تتعلق بالمحاسبه الضريبيه على كافة الانشطة التى تخضع للضريبة طالما وقعت فى اختصاص المامورية المعنية ( اى اختصاص مامور الضرائب العامة ) الا ان مامورية الضرائب العقاريه رفضت اطلاع مامور الضرايب العامة المختص على السجلات الخاصة بالثروة العقاريه لديهم او افادتنا باى بيان عن الممولين بدعوى ان هناك كتاب دورى لديهم رقم 6 لسنة 2013 ومؤشر عليه من رئيس مصلحة الضرائب العقارية بعدم جواز اعطاء اى بيانات او الاطلاع على السجلات الموجوده لديهم والا سوف يتم تحديد المسئوليه تجاه المخالف . ويؤ كد انه اطلع على الكتاب الدورى المذكور والذى يفيد بان الامتناع عن الاطلاع خاص بالضرائب العامه. (انتهى)