يلتقى هانى قدرى دميان، وزيرالمالية المرشح، فى حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المكلف، مستشاريه، ومساعديه، ورؤساء القطاعات ، والمصالح، والهيئات التابعة للوزارة، عقب أداء الحكومة اليمين الدستورية،أمام الرئيس المؤقت المستشارعدلى منصور،والمتوقعة خلال ساعات.
توقع مسؤولون كباربوزارة المالية،أن يولى قدرى أهمية خلال الفترة المقبلة لتنشيط الاقتصاد، وإصلاح الموازنة، ودراسة بعض الملفات ومنها تطبيقات الحد الأدنى للأجور، وربطه بالحد الأقصى، وكذا حزمتى تحفيز الاقتصاد الأولى بقيمة 29.7 مليارجنيه، والثانية بقيمة 33.9 مليار، لاسيما أنه لم يطلع عليهما لوجوده بالخارج منذ عام .
ومن الملفات المطروحة أيضا بقوة أمام الوزير الجديد وتنتظر الحسم الدعوة الى انعقاد اللجنة الوزارية العليا لمشاركة القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والتى لم تنعقد منذ نحو 9 شهور، وسط مخاوف على المشاريع المطروحة، وتعثرالتنفيذ، لاسيما أن الوزيرالسابق لم يتفق مع نظام عملها .
بالإضافة إلى تعثر مشروع اللامركزية المالية بالمحافظات، وكذا مشروع إحلال وتجديد التاكسى الأبيض، وضعف إقبال البنوك على المشاركة فيه، وطلبها ضمانات إضافية، فضلا عن إتمام مشروع توزيع الوقود بالكروت الذكية للبنزين والسولار وحسم التعديلات الضريبية المقترحة بالضرائب العقارية، وتفعيل القانون بشكل عملي، ومشروع قانون القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات، ودمج مصحلتي الضرائب، وتحقيق الحصيلة المستهدفة بالموازنة العامة.
أكد المسؤولون أن قدرى قد يعيد النظر فى قيادات الوزارة، لاسيما قطاع مكتب الوزير الذى يترأسه عاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة،
وتوقعت المصادرعودة بعض قيادات الوزارة فيما استبعدت المصادر عودة أحمد كوجك إلى المالية بعد التحاقه بالبنك الدولي.