أشرف عبد الغنى: احتساب الضريبة العقارية لبعض الأنشطة غير واضح والقانون أغفل مطالب المجتمع الضريبى
الثلاثاء 08.04.2014 - 02:18 م
اكد المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن قانون الضريبة العقارية أغفل عدداً من مطالب المجتمع الضريبي خاصة فيما يتعلق بالضريبة علي المنشآت الصناعية والسياحية وضرورة مشاركة أعضاء اتحاد الصناعات واتحاد الغرف السياحية في تقييم المنشآت الصناعية والسياحية موضحاً أن مجلس الوزراء استجاب لعدد آخر من مطالب جمعية خبراء الضرائب المصرية بزيادة حد الإعفاء الممنوح للوحدات السكنية إلي 2 مليون جنيه للقيمة السوقية للوحدة بدلاً من 500 ألف جنيه.
وقال عبدالغني إن الجمعية تري من أهم المشكلات التي ينتظر حلها قبل تفعيل القانون يتعلق بكيفية حساب الضريبة علي الاستثمار العقاري والمنشآت الصناعية والتجارية والفندقية والمشروعات الجديدة التي خصصت للضريبة طبقاً للقانون مثل المطارات والمحاجر والنوادي الرياضية والمدارس والجامعات الخاصة ومحطات البنزين.
وقال إنه علي الرغم من أنه لم يتبق سوي شهور قليلة علي بدء تطبيق القانون إلا أنه أسلوب حساب الضريبة علي هذه الأنشطة مازال غير واضح أيضا المعاييرالحاكمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة غير واضحة وما تقوم به المصلحة حالياً هو طلب بيانات ومعلومات من الأنشطة الاقتصادية المختلفة تطلب من خلالها قيمة الأراضي والمباني الحالية بسعر اليوم وهو ما يترتب عليه نوع من أنواع القلق الضريبي
- See more at: http://www.el-balad.com/893002#sthash.u2Hlx9re.dpuf