ان قانون الضرائب العقارية الحالى وتعديلاته (المرسوم بقانون 103 لسنة 2012 ) لا يمثل اي نوع من انواع العدالة الاجتماعية التى نادى بها الجميع والتى شرع القانون فى بدايه الامر لكى يمثل نوعا من العدالة بين طبقات المجتمع المختلفة الغنى قبل الفقير والدليل على ذلك ان القانون فى بدايته كان يعفى الطبقات المتوسطة والفقيرةمن الضريبة لان مساكنهم البسيطة كانت لا تتعدى 500 الف جنيه حتى ولو تعددت لهم ولابنائهم ولذويهم اما الان وطبقا لتعديلاته فان الفقير سوف يتحمل عبءالضريبة دون الغنى ولنضرب لذلك مثالا.. مواطن يمتلك عقارمكون دورين اى وحدتين بالطوب الاحمر والطين وطبقا للقانون فسوف نعفى له وحدة ونربط الثانية بالضريبة بغض النظر عن قيمتها الايجارية وبغض النظر عن قيمة الضريبة المستحقة فى الوقت الذى يمتلك اخر فيلا ب2مليون جنيه والتى تمثل وحدة واحدة سوف تكون معفاه وبالتالى يبقى عافينا ابو 2مليون جنيه وربطنا ابو شقة بالطوب الاحمر والطين فعلا هى دية العدالة الاجتماعيه اللى احنا بنادى بها وبيطالب بها الشعب المصرى انا اطالب بالغاء القانون 103 لسنه 2012 والرجوع للقانون 196 لسنة2008
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: لا عدالة اجتماعية فى قانون الضراب العقارية 
