وزير المالية يناقش مع قيادات المصالح تطوير الاداء ونظم الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين

• هانى قدرى يطلب تقارير شاملة عن نظم الاثابة واوضاع الصناديق واعمال الضرائب العقارية ودمج العامة والمبيعات
• خطة لتحصيل المتاخرات ومنع حدوث اخرى جديدة

أكد السيد هاني قدري دميان وزير المالية ، حرص الوزارة على تهيئة مناخ جيد للقائمين بالعمل في المصالح الإيرادية المختلفة، وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم .

قال الوزير إن بابه سيظل مفتوحا للنقاببين سواء النقابات العامة أو المستقلة، لكنه يتمنى أن يلتف الجميع حول مطالب محددة لتطوير العمل والارتقاء بالقدرات المهنية للعاملين وتحقيق الرضا الوظيفي لهم.

قال الوزير خلال لقاء تم عقده مؤخرا مع رؤساء مصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية ، بحضور رئيس قطاع مكتب الوزير/ رئيس قطاع الموازنة العامة، والمستشار القانونى للوزير ، ومستشار الضرائب العقارية ، انه حريص على تحقيق السلامة المالية للصناديق التابعة للمصالح الإيرادية، لكنه أكد أنه لن يقدم أي مساندة لصناديق يختلف المنتفعون منها حولها، أو لا يقدمون ما يجب عليهم من التزامات، وأكد الوزير أنه لن يتخذ أي قرار يتعلق بالأداء أو تحقيق مطالب للعاملين إلا بعد الاتفاق مع رؤساء المصالح.

دعاء الوزير فى اللقاء الذى جاء بعد ان كان قد استقبل عددا كبيرا من القيادات النقابية من كافة المصالح فى وقت سابق ، الى احترام المؤسسية وتدعيمها ، ودعا إلى سرعة تحصيل المتأخرات الضريبية، مشيرا إلي أن الهدف يجب أن يكون ليس فحسب تحصيل ما هو مطلوب منها بل منع تراكم المتأخرات مرة أخرى، مضيفا أن حصيلة الإيرادات المختلفة يمكن أن تزيد بنسبة كبيرة من مجرد تطوير المجهود الإداري و التنظيمي في المصالح، وحتى قبل أي اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية.

أعرب الوزير عن أمله في أن تحقق مصلحة الضرائب العقارية إيرادات تزيد عن 5 مليارات جنيه، بعد التطبيق السليم لقانون الضراب العقارية المرتقب صدوره من رئاسة الجمهورية والقوانين الاخرى المنوط بالمصلحة تطبيقها ، وأشار إلي أنه حريص على تحسين الأوضاع المالية للعاملين فى تلك المصلحة، مع ربط ذلك بمستوى التقدم في الانجاز والتحصيل.

طلب الوزير من قيادات الضرائب العقارية، إعداد جدول مفصل لكل نوع من الأنواع الخاضعة للضريبة (سكني، إداري، تجاري، سياحي، صناعي، منشآت حيوية) على أن يشمل البيان عدد الواحدت المخطط حصرها وما تم حصره، وما تم تقدير الضريبة عليه، والحصيلة في الوقت الراهن و المرتقبة، وأعلن أنه سيلتقي قيادات مصلحة
الضرائب العقارية مرة أخرى لمراجعة أسلوب التقييم والحصر والمستهدفات.

وجه الوزير الى سرعة دراسة التحول لنظام المكافآت الشهرى في المصالح الإيرادية بدلا عن نظام الربع السنوي الحالى، مع اشتراط معدلات محددة لقياس الأداء، وعدم ترحيل الأعمال إلى الشهر التالي، في حال تحقيق الهدف في الشهر القائم، مضيفا أنه سيقدم بنفسه حوافز خاصة لمن يحققون 120% من الهدف فأكثر، ولكن بعد التعرف على الخريطة الكاملة لنظم الإثابة الحالية، في المصالح الإيرادية، وداخل كل مصلحة على حدة .
أكد الوزير اهتمامه بتقديم خدمات صحية جيدة لجميع العاملين سواء في وزارة المالية، أو الجهات التابعة، مع
تبادل الخبرات بين كافة الأطراف للوصول الى افضل خدمة باقل انفاق .

أكد الوزير اهتمامه بسلامة البنيان التنظيمي والإداري للصناديق التابعة للجهات المختلفة التابعة للوزارة ، وحرصه على وجود توازن بين الإيرادات والمزايا، لضمان الاستدامة في هذه الصناديق وطلب من الحاضرين بيانا بالصورة الكلية لأوضاع صناديق العلاج والتكافل والرعاية الاجتماعية ونواحي الخلل هنا أو هناك لتصويبها، مشيرا أنه لكي يتم توحيد المزايا، يجب أن يكون هناك توحيد للأعباء.

ووجه الوزير إلى وجوب عمل لقاءات منتظمة لقيادات مصلحة الضرائب بالمرؤسين و المعنيين للتعريف بخطط دمج مصلحتي ضرائب الدخل و المبيعات وربطهما بالجهات الإيرادية الأخرى وضرورة إنتاج مواد تثقيفية و أفلام فيديو ودليل مختصر لخطوات الدمج، وتقديم كل ذلك لأوسع عدد ممكن من العاملين وذوى الشان وذلك حتي يعرف كل قطاع وكل ادارة وكل مدير و موظف وعامل دوره بدقة في هذه العملية ويطمئن الى انها لصالح العمل ولن تؤثر باى حال على الاوضاع الوظيفية لاى فرد.

كما وجه الوزير إلى ضرورة أن تكون أي سيارات تشتريها الوزارة أو المصالح مما يعمل بالغاز الطبيعي، ودعا إلى دراسة بديل استئجار سيارات لنقل العاملين بدلا من نظام شراء سيارات لا تقوم إلا بمشوار واحد في اليوم «ذهاب وإياب »، كما دعا الوزير أيضا الجهات التابعة للوزارة وبصفة خاصة المصالح الايرادية إلى أن تستفيد بشكل مشترك من المباني القائمة التى بها مساحات تسمح، او الجارى اقامتها، وتبادل الانتفاع بينها لإحسان استغلال ما هو موجود من وحدات إدارية.

(المصدر:وزارة المالية)

تمام

ايه هوا الى تمام يا عسال

معني ما هوم منشور انه لا دعم للصندوق ولا زياده الا بعد تطبيق القانون وتحقيق حصيله وان النقابتين مستبعدتان عند الوزير من اي تفاوض مستقبلي وان من سيتم التفاوض معه هو رؤساء المصلحه ..........فعلا علي راي اخونا وليد هو ايه ال تمام يا عسال؟

المشكله الحقيقه انى كل الساده علقو اى تحقيقات للمطالب لما سيادتهم يشوفو القانون الجديد اى الشماعه بتاعتهم اصبحت القانون الجديد

نتمنى من الله تنفيذ القانون ثم بعد
ذالك يتم تطوير الاداء ان شاء الله
كل شئ معلق بتنفيذ القانون
والله الموفق والمستعان

الاخوة الافاضل ليس كل ما يقال يصدق ؟؟؟ كم مرة وعلى مدار سنوات عديدة نسمع أحلى من هذا الكلام ولك عندما يمشى سيادة وزير المالية مع بقية الوزارة الحالية وتأتى وزارة جديده فى عهد الرئيس المنخب الجديد هل حيمشى كلام الوزير السابق مش كدة برضة ياعسل