وزير المالية: تأجيل الضريبة العقارية أضاع 35 مليار جنيه على خزانة الدولة
الإثنين، 28 أبريل 2014 - كتبت: منى ضياء – تصوير: أحمد معروف
أعلن هانى قدرى وزير المالية فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، أن عدم تطبيق قانون الضريبة العقارية منذ إقراره فى 2008 حتى الآن أفقدنا حصيلة قدرها 35 مليار جنيها.
وقال وزير المالية على هامش جولته التفقدية بمأمورية ضرائب كبار الممولين:" بموجب ما نص عليه القانون، المحليات فقدت 17.5 مليار جنيه من هذه الحصيلة كان يمكن من خلالها تطوير العشوائيات والمناطق المحرومة، بسبب إرجاء القانون".
وأكد وزير المالية على أن القانون لن يمس الفقراء بأى حال من الأحوال، مضيفا أن المنظومة الضريبية بشكل عام لا تخاط الفقراء، وقال: "لا يجب اتخاذ الفقراء كدروع بشرية".
وأشار وزير المالية إلى وجود فجوة بالموازنة قدرها 120 -130 مليار جنيها، يمكن سدها من خلال الإجراءات الإصلاحية التى تعتمد على توسيع قاعدة المنظومة الضريبية وتخفيض دعم الطاقة، وقد تتم على مراحل زمنية مما يفقدنا الأثر المالى لجزء من هذه الإجراءات خلال السنة المقبلة.
وستهدف الموازنة العامة للعام المالى المقبل الوصول بالعجز إلى 10%، مقابل 14.25% فى حالة عدم اتخاذ إجراءات إصلاحية وهو العجز المرشح ليتراوح ما بين 340 – 350 مليار جنيها بدون إجراءات، بحسب السيناريو المقدم من وزارة المالية لمجلس الوزراء.
وشدد وزير المالية على ضرورة تمويل الموازنة بالموارد الذاتية وليس من المعونات، مشيرا إلى أن المعونات العربية بدأت تتخارج وتهدأ – على حد تعبيره – نافيا توقفها بشكل كامل.
وفيما يتعلق بالضريبة الاستثنائية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيها سنويا، أوضح وزير المالية أنه سيتم النص على مشروعات محددة بعينها يمكن من خلالها للممولين تنفيذها سدادا للضريبة.
وقال قدرى أن هناك اتجاه لإلغاء نظام الإضافة، خاصة انه يسحب السيولة من القطاع الخاص، وفى المقابل فإن الحصيلة المرجوة منه لن تنقذ الاقتصاد المصرى، ويجب توجيهها فى ضخ استثمارات لزيادة التشغيل.
وبالنسبة لضريبة القيمة المضافة، أشار وزير المالية لإلغاء كافة المواد الإجرائية بالقانون، على أن يتم توحيد الإجراءات مع قانون ضريبة الدخل فى ظل الحديث عن دمج الضرائب العامة والمبيعات، وذلك تيسيرا على المجتمع الضريبة ومصلحة الضرائب.
وشدد وزير المالية على أن التعديلات الضريبية المزمع إجراؤها لن تخرج عما هو مستقر دوليا ولن يكون فيها أى مفاجآت – على حد تعبيره – مؤكدا على محاربة التجنب الضريبي الضار.