الليله وباذن الله نضيف معلومه تهم الجميع حول القانون 196 لسنة 2008 والخاص بالمبانى والقانون 56 لسنة 1954 وهو قانون المبانى القديم والذى توقف لمده سنه واهدر على الدوله ماكان يتم تحصيله فى السنه ويرجع ذلك لسوء الاداره وان القانون 196 به عيوب كثيره جدا منها على سبيل المثال التكلفه العاليه على الاستمارات وارهاق الممولين فى تقديم الاقرارات والتى تم تدشينها وايضا التكلفه العاليه من تدريب الموظف على القانون الجديد وايضا التكلفه العاليه لواضعى هذا القانون وايضا احتياجه لسجلات جديده لكل العقارات فى مصر وايضا هذا من ناحيته الخارجيه او الظاهره ام عمقه فيحمل عيوب كثيره منها ان الشقه السكن تقل ضريبتها عن الشقه التجاريه وعمليه ربط القرى على اساس مساحة الشارع به عيوب كثيره ومن الممكن ظلم ممولين ومن جهة اخرى اهدار مال عام لايجاد مناطق حيويه وشوارعها ضيقه جدا ويعيب على القانون القديم ان ضريبه الوحدات غير السكنيه 40% وهى عاليه جدا ولكنها يجب الا تقل هذه الضريبه عن الوحدات السكنيه فى القانون الجديد واضا الاختلاف فى النسبه المقرره للصيانه تجعل الوحدات تختلف فى الضريبه مما ينتج عنه تراجع مامور الجرد فى حصر الوحدات التى كانت تسمى من المعفى للمربوط اى كانت سكنيه وتحولت الى تجاريه وذلك لان الضريبه ستتغير واما فى السابق كانت نفس الضريبه وتحول من المعفى للمربوط بنفس القيمه دون مجهود وايضا من ضمن عيوب القانون الجديد ترك امر تحديد الغرامه للمامور الحد الادنى اذا كان صديق والعكس اذا كان غير صديق او معرفه وايضا يوجد مشاريع كبيره وعملاقه جدا وتستحق غرامه كبيره ولكن القانون حددها بحد اقصى وحد ادنى والقديم محدد نسبه الغرامه هذا واود ان نتناقش فيه جميعا ومن لديه ميزه فى هذا وعيب فى ذاك فعليه ذكرها وكلنا نتعلم من كل هذا ولكم منى تحياتى وتقديرى