2014-05-08
أسامة عبد الرحمن مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية :"التحديات كثيرة .. وتفعيل القوانين قريبًا"
معيار الحكم على أي نظام ضريبي يتمثل في مدى قدرته على تحقيق أهداف متعددة أهمها :- المجال المالي لتحقيق أكبر حصيلة مالية تكفل للدولة القيام بأهدافها ، المجال الإجتماعي لتقليل التفاوت الكبير في الدخول ، المجال الإقتصادي للمساهمة في توجيه الفائض المالي نحو تشجيع الإستثمار والإدخار والحد من الإستهلاك .
هكذا قال الأستاذ أسامة عبد الرحمن مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية ، كما يضيف قائلًا : يجب مواكبة التطورات الحديثة في مصر وأن تتوافق مع المعايير الدولية عن طريق نقل تجارب الدول الأجنبية إلى مصر .
· أشرت من قبل إلى ضرورة نقل تجارب الدول الأجنبية إلى مصر . كيف يتم ذلك ؟
في بداية تطبيق القانون 196 لسنة 2008 وتعديلاته في عام 2012 كان هناك " مشروع التوأمة " بين مصلحة الضرائب العقارية من جانب ، وبين الإتحاد الأوروبي (هولندا – ليتوانيا ) من جانب آخر ، وذلك بعقد توأمة بعنوان للمشروع ( تحديث إدارة الضرائب العقارية في مصر – تعزيز قدرات مصلحة الضرائب العقارية ) ، وذلك وفقًا لأفضل الممارسات الأوروبية والدولية بما يتناسب مع سياسة الإصلاح على مستوى الدولة .
· ما أهداف المشروع ( مُكوّن ) ؟
ينقسم المشروع إلى 4 مكونات/ أقسام :
1. تعزيز كفاءة وفاعلية إدارة الضريبة العقارية مع التركيز على خلق دوافع داخل منظومة / سلسلة القيم في الضريبة العقارية .
2. دعم تنفيذ الإطار القانوني والتشريعي القومي لمنظومة الضرائب العقارية بما يتواكب مع أفضل ممارسات الإتحاد الأوروبي، وأفضل الممارسات الدولية و وفقًا للأولويات والقدرات القومية والسياق القومي .
3. دعم المصلحة في تطوير القدرات المُستدامة ؛ للإسهام في التعديل المستمر وتحديث إدارة الضريبة العقارية في مصر .
4. تحسين جودة الخدمات المُقدمة للمُمولين ( المواطنين )، وإمكانيات الوصول إليها من أجل رفع الوعي ، ودعم لجهود إصلاح الضريبة العقارية بوجه عام . وكان من نتيجة ذلك تكوين عناصر أساسية ( مُكوّن ) لمشروع التوأمة .
· ما مدى استفادة الجانب المصري من القوانين الدولية ؟
نقل الخبرات العلمية والعملية إلى العاملين بحقل الضرائب العقارية بمصر عن طريق حضور المُدربين الخبراء الأجانب إلى مصر ، ومنح النابغين من المُتدربين بعثات تدريبية إلى هولندا وليتوانيا .
· ما شعورك تجاه مشروع التوأمة ؟
بداية .. أحب أن أشكر فريق العمل والذي من حيث الكم فهم أفراد قليلون ، ومن حيث الكيف فهم على دراية وقدرٍ عالٍ من الثقافة والعلم والإلمام الضريبي ، ولذلك تم إختيارهم بعناية شديدة للسفر إلى الخارج لتمثيل مصر . كما أني أعتبر نفسي محظوظًا لإتاحة الفرصة لي بالسفر ، وأن أكون مُلمًا بمنظومة الضرائب العقارية وتطبيقها بطرق علمية وعالمية سليمة .
· تناولت وسائل الإعلام مؤخرًا ملف الضرائب مما أثار جدل في الشارع المصري . بداية .. ما هي مصلحة الضرائب العقارية ؟ وهل هناك أنواع للضرائب ؟
هي أقدم مصلحة للضرائب بمصر حيث بدأ إنشائها منذ عهد محمد على، وكان أول قانون لها عام 1854 ، وهي تتكون من ثلاث أنواع من الضرائب
الأولى : الضريبة على العقارات المبنية ، وتخص المباني .. الثانية : الضريبة على الأطيان الزراعية ، وتخص الأراضي الزراعية .. الثالثة : الضريبة على الملاهي ، وتخص الأنشطة الترفيهية .. وبذلك تكون مصلحة الضرائب العقارية هي أقوى جهاز في الدولة للحصر والربط والتقدير والتحصيل .
· هناك جدل حول صدور قانون للضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ما مبررات إصدار هذا القانون ؟
الرغبة في توحيد وتنسيق الأحكام المنظمة للضريبة على العقارات المبنية ، وتوضيح الأحكام المنظمة لربط وتحصيل الضريبة ، كما أن القانون قد إستحدث أحكام لم تكن موجودة من قبل .
· ما أبرز الفوارق بين القانون القديم والقانون الجديد ؟
القانون القديم : كانت تُفرض الضريبة على المدن الواردة بالجدول ومحدودة ، وسعر الضريبة كان من 10% إلى 40% ، ومصاريف الصيانة 20% ، والإعفاء من الضريبة 18 جنيه من صافي الإيجار .
أما القانون الجديد : الضريبة تُفرض على جميع عقارات الجمهورية ، وسعر الضريبة 10% فقط ، ومصاريف الصيانة 30% للسكني و 32% غير السكني ، والإعفاء من الضريبة 24000 جنيه من صافي الإيجار .
· هل سيكون للمجتمع إنتفاع من الضريبة المُحصلة من خلال استخدام حصيلة الضريبة في الخدمات المُقدمة للمجتمع (صرف صحي – رصف طرق – مياه نظيفة) ؟
نعم سيعود بالنفع على المجتمع بالطبع ، فضلًا عن توجيه 25% من الضريبة المُحصلة للمحليات ، ويُخصص 25% من كامل الحصيلة لأغراض تطوير وتنمية المناطق العشوائية.
· ما هو الوضع بالنسبة لمن لا تُمكّنه ظروفه الإقتصادية والإجتماعية من سداد الضريبة عن مسكنه الذي يُقيم فيه في حال هذا المسكن ملكه ؟
في هذه الحالة سوف تتحمل الخزانة العامة الأعباء الضريبية نيابة عن كافة المواطنين الين لا يملكون دخلًا يكفي لسداد الضريبة عن عقاراتهم .
· كيف تتحمل الحكومة الضريبة المُستحقة على غير القادر ؟ وما حكاية شهادة الفقر الذي تتحدث عنها الصحافة ؟
وفقًا للقانون يحق لغير القادر أو مَنْ يطرأ عليه تغيرات إجتماعية تحُول دون قدرته على الوفاء بالضريبة ، يحق له أن يتقدم بطلب بذلك مشفوعًا بما يؤيد عدم قدرته على السداد ، ولم يرد بالقانون أو اللائحة التنفيذية أي ذكر للشهادة المذكورة .
· هل يتم تقديم إقرار عن الوحدة المعفاة من الضريبة ؟
نعم بالطبع يتم تقديم الإقرار ، على أن يتم إتخاذ إجراءات الإعفاء نحوها وفقًا لأحكام القانون .
· ما هو وعاء الضريبة العقارية ؟ وما المقصود بالعقار المبني في القانون ؟
صافي القيمة الإيجارية هو وعاء الضريبة على العقارات المبنية . أما العقار المبني في القانون هو كل وحدة سكنية وغير السكنية وليس المبنى بالكامل كما يعتقد البعض .
· ما الجهة التي تتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية ؟
يتولاها لجان تسمى ( لجان الحصر والتقدير ) .
· مما تُشكل تلك اللجان ؟
تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، ومندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، وأحد من المُكلفين بأداء الضريبة في نطاق إختصاص اللجنة ويختارها المُحافظ المُختص .
· كيف يتم إخطار المواطن بقيمة الضريبة المُستحقة على عقاره ؟
يتم نشر تقديرات القيمة الإيجارية ( وعاء الضريبة ) في الجريدة الرسمية ، كما يتم إخطار المواطن بخطاب مُوصي عليه بِعلم الوصول على عنوانه الثابت بمأمورية الضرائب العقارية أو على العنوان الوارد بالإقرار المُقدم منه .
· هل ستتضاعف الضريبة بعد مدة التقدير المحددة بخمس سنوات في القانون 196 لسنة 2008 وتعديلات القانون ؟
حدد المُشرِّع في هذا القانون حدًا أقصى للضريبة عند إعادة التقدير بمقدار 30% من الضريبة المُستحقة، وذلك طبقًا للتقدير السابق للسكني ، و 45% لغير السكني .
· متى يمكن الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية التقديرية ؟
يمكن للمواطن الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية بعقاره خلال الستين يومًا التالية لتاريخ الإعلان عن التقديرات، وذلك على النموذج المُعد لذلك بالمأمورية .
· ما أخطر التحديات التي تواجه مصلحة الضرائب العقارية حاليًا ؟
أخطر التحديات التي تواجهنا عدم تفعيل القانون 196 لسنة 2008 منذ صدوره وحتى الآن ، وكذا عدم تجاوب المواطنين طواعية في توفير البيانات الصحيحة لإنشاء قاعدة بيانات شاملة .
· متى يأتي الوقت الذي يتم فيه تفعيل القوانين ؟
نحن بصدد ذلك. ولكن الظروف التي تمر بها البلاد أدت إلى تأخير تفعيل هذه القوانين .
· من خلال الحوار معك لاحظت وجود مؤلفات عديدة تحمل اسمك .
( رد ضاحكًا ): نعم ، من خلال عملي في العديد من الإدارات و وجود رصيد من الخبرات العملية والعلمية في مجال الضرائب العقارية بأنواعها الثلاث ، قمت بإعداد وتأليف عدة كتب في مجال الضرائب العقارية ، وأسميتُها " السلسة التخصصية للضرائب العقارية " .. ومبدئيًا تم تنفيذ ثلاث كتب هي : ( التقييم العقاري ، مجموعة محاضرات في أعمال ضريبة الملاهي ، وأخيرًا كتاب المُعاملات الرياضية لاحتساب الضريبة العقارية بأسلوب التكلفة الاستبدالية ) .. وهذه الكتب هدية منى إلى زملائي و لرفعة وطني الحبيب مصر .
حوار: ريهام أسامة