تأجيل إخطـار الضـريبة العقارية
13/8/2014 5:30:31 PM
كتبت- فتحية فوزي:
فاجأ هاني قدري وزير المالية قيادات مصلحة الضرائب العقارية برفض اقتراح سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية البدء في تفعيل إجراءات تطبيق قانون الضريبة العقارية الجديد بإرسال الإخطارات بالضريبة الجديدة إلي أصحاب العقارات السكنية والوحدات الإدارية والتجارية التي انتهت إليها لجان التقدير للقيمة الإيجارية لغرض حساب الضريبة العقارية الجديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير المالية أمس مع قيادات مصلحة الضرائب العقارية. وقد اشترط الوزير للبدء في مخاطبة المجتمع الضريبي بالضريبة الجديدة علي أن تقدم له سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية ما يؤكد استعداد المصلحة تطبيق القانون في جميع مراحله. وأن تصدر التعديلات الجديدة لقانون الضريبة العقارية التي تتضمن استحداث إعفاء للوحدات الإدارية والتجارية بواقع 1200 جنيه من القيمة الإيجارية سنوياً وتخفيض عدد أعضاء لجان الطعن من خمسة أعضاء إلي ثلاثة فقط.
كان قرار الإرجاء لتفعيل إجراءات المخاطبة بالضريبة مفاجأة أصابت جميع الحضور. ولاسيما أن الاجتماع كان مخططاً له اطلاع الوزير باستعدادات المصلحة بالتطبيق. إلا أن الوزير لم يقتنع بما قدمته سامية حسين من استعدادات وما توقعته من تحصيل 6 مليارات جنيه في العام للتطبيق التي أعطت الوزير انطباعاً بأن التقديرات سيكون فيها مبالغة.
علمت "المساء" أن رفض الوزير البدء في إجراءات مخاطبة أصحاب العقارات بالضريبة الجديدة جاء علي خلفية ما تصله من تقارير وما نشرته "المساء" علي مدي الأسبوع الماضي من تصريحات للعاملين بمصلحة الضرائب العقارية تفيد بأن المصلحة غير مستعدة لتطبيق القانون. بل انها توقفت عن القيام بأي إجراءات لتطبيق القانون الجديد منذ 5 أشهر وبالتحديد منذ انتداب سامية حسين علي منصب رئيس مصلحة الضرائب العقارية. بالإضافة إلي التحذير الذي أطلقه محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات من خلال "المساء" أيضا بأن المبالغة في التقييم للقيمة الإيجارية لعقارات المساكن سيتسبب في تعطيل تحصيل إيرادات الضرائب وسيفتح باب المنازعات علي مصرعيه مع المصلحة. مما يعطل تحصيل الإيرادات المستهدفة من القانون في العام الأول لتطبيقه.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: تأجيل إخطـار الضـريبة العقارية 
