لحظة تأمل اضحك مع الضريبة العقارية !

منذ أكثر من ست سنوات حينما كان الدكتور يوسف بطرس غالى وزيرا للمالية، بدأ تنفيذ مشروع الضريبة العقارية فى جميع أنحاء الجمهورية،

وأجرى القائمون على أجهزة المحليات والإسكان حصرا دقيقا لجميع المنازل، لبيان مَن سوف يتم تطبيق الضريبة عليه، ومَن سيتم استثناؤه من المنازل التى يسكن فيها الناس، باعتبار أن من حق كل مواطن أن يكون له سكن مناسب بلا ضريبة.

ومرت الأيام، واندلعت ثورة 25 يناير 2011 ورحل النظام بكامله، ومعه الوزير الهارب إلى الخارج، وجاء نظام الإخوان ولم يتم فتح ملف هذه الضريبة، واليوم فوجىء الجميع بإخطارات تحدد القيمة الإيجارية لمساكنهم والضريبة المستحقة عليها، بما فيها العشش الموجودة فى القرى، ويتعين تقديم اقرارات بأنه لا مأوى لهم إلا هذه الأماكن، وهنا تثور الأسئلة والملاحظات الآتية :

# أين الحصر السابق؟، وما الداعى لتحديد ضريبة عشوائية على مساكن بعضها لا يصلح للاستخدام أصلا؟

# هل يجرى اتباع هذا الأسلوب العقيم مع أصحاب العمارات والأبراج ؟.. وما هى الضمانات التى تكفل صحة البيانات المتعلقة بكل مالك عقار؟

# لماذا لا تنشر وزارة المالية بيانات توعية للمواطنين، وفى الوقت نفسه تكون لديها الآلية الكاملة لتنفيذ هذا المشروع بالصورة المثلى؟

لقد بات مطلوبا اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، وعلى الحكومة تشكيل لجنة تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال لوضع الأمور فى نصابها الصحيح، لكيلا يفلت خربو الذمم دون الحصول منهم على الضريبة المستحقة عليهم للوطن، فى الوقت الذى قد يتعرض فيه بعض البسطاء للظلم إذا لم تتم دراسة هذا القانون دراسة وافية.