اعترف وزير المالية هاني قدري دميان بوجود مشكلات في تحصيل ضرائب المهن الحرة فيها، مشددًا على أنه لن يتم التصالح مع من يتم ضبطه متهربا من سداد تلك الضريبة أو متلاعبًا فيها.
وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إن حصيلة الضرائب العقارية قفزت لـ 900 مليون جنيه مقابل 300 مليون جنيه، إلا أنها لا تزال منخفضة للغاية إذ يجب أن تتراوح بين 5 و7 مليارات جنيه.
وشدد وزير المالية على وجود سوء توزيع في العمالة بمصلحة الضرائب، حيث يوجد تركيز في المأموريات التي لا تتعامل مع الجمهور، مشيرًا إلى أن المصلحة لم تتوقف عن التعيين ويتم إعادة توزيع وتأهيل دفعات جديدة من بداية السلم الوظيفي لكي يأخذ مسارها في الترقي.
يذكر أن فئة أصحاب المهن الحرة أو غير التجارية تضم الأطباء أصحاب العيادات الخاصة، المحامي الحر، الممثلين، وغيرهم ويطبق عليهم الضريبة على الدخل، ويتناول القانون إيرادات المهن غير التجارية بالباب الرابع من الكتاب الثانى الخاص بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وذلك فى المواد من 32 وحتى 36 من القانون، والمواد من 43 وحتى 47 من اللائحة التنفيذية للقانون فى ثلاثة فصول.
وقال الوزير إن الوزارة تسعى لإقرار العدالة الضريبية حيث اتخذت الوزارة إجراءات تضمن حصول الضرائب على المعلومات وهناك نص يعطي المؤسسة الضريبية الحصول على المعلومة لكي تستطيع تحديد الضريبة، كما تم توقيع برتوكولات مع وزارة العدل الحصول على معلومات لتقدير ضريبة المهن الحرة على المحاماة، كما تم الاتفاق مع نقابة المهن الطبية الأسبوع الماضي للحصول على معلومات بخصوص أعضائها.