يتفاوض البنك الأهلى المصرى، مع مصلحة الضرائب حول ما وصفته مصادر بالتقديرات الجزافية للضريبة العقارية المفروضة على الفروع المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.
قال حسين الرفاعى، رئيس المجموعة المالية بالبنك، إن هناك تقديرات مبالغًا بها للقيمة السوقية لبعض الفروع، وأبرزها الفرع الرئيسى بكورنيش النيل، موضحًا أن القيمة السوقية الإيجارية التى قدرتها مصلحة الضرائب جزافية، وتجرى حاليًا مناقشات حول تخفيضها.
وأضاف أن البنك يمتلك أكثر من %75 من فروعه البالغ عددها 330 فرعًا إلى جانب عدد من المكاتب المنتشرة فى بعض المحافظات، لافتًا إلى أنه يجرى حصر الضريبة العقارية التى من المفترض دفعها خلال الفترة المقبلة، مبديًا صعوبة فى تحديد قيمتها النهائية قبل حسم المفاوضات مع مصلحة الضرائب.
وأوضح أن الضريبة تقدر بنحو %10 من القيمة الإيجارية السوقية للفروع، مشيرًا إلى أهمية قيام مصلحة الضرائب بوضع تقييمات واقعية تفاديًا للطعون وضمانًا لنجاح التحصيل، وقال إن التقدير الواقعى وغير المبالغ فيه للأصول العقارية شرط أساسى لنجاح التطبيق.
وعن إمكانية اتجاه البنوك مستقبلاً لتأجير الفروع، بدلاً من امتلاكها تفاديًا لدفع الضريبة، قال إن الضريبة ستنعكس على القيمة الإيجارية فى حال لجوء المالك لتحميلها على البنك.
وطبقًا لقانون الضريبة العقارية، تختص لجان الحصر والتقدير بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، على أساس تقسيمها نوعيًا فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها، على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية، ويجوز الطعن فى قرارات لجنة الحصر والتقدير خلال ستين يومًا، من اليوم التالى لتاريخ الإعلان.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة فى أغسطس الماضى، والتى أقرتها الحكومة فى يوليو 2014.
وتضمنت التعديلات على القانون الذى وضع فى 2008، استحقاق الضريبة عن أول تقدير للعقارات اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، على أن تستحق بعد ذلك من أول يناير من كل عام، مع استمرار العمل بالتقديرات التى أقرتها لجان الحصر والتقدير عن العقارات التى تم حصرها بالفعل، حتى نهاية ديسمبر 2018.
الجدير بالذكر أن هناك عددًا من المصرفيين طالبوا بإعفاء البنوك من تحصيل الضريبة العقارية على الأصول العقارية التى آلت ملكيتها إليها نتيجة تسويات مع عملاء متعثرين، بدعوى أن البنوك لم تتملك تلك الأصول بغرض الاستثمار.