«المالية» ترفض منح «العقارية» مقار الحزب الوطنى

كشف مصدر كبير بوزارة المالية تعذر الحصول على مقار للحزب الوطنى المنحل، وتخصيصها كمأموريات للضرائب العقارية، بالقاهرة الكبرى والمحافظات، فى إطار خطة مصلحة الضرائب العقارية لتطوير مأمورياتها ومديرياتها.

قال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن المصلحة خاطبت الوزارة أكثر من مرة رسميا للحصول على مبانٍ من مقار الحزب الوطنى المنحل بعدد من المحافظات، لكن دون جدوى، خاصة أن الوزارة لم ترد، وعلمنا شفهيا صعوبة ذلك، خاصة أن هذه المقار لاتزال تحت الحراسة، ولم يتم توزيعها على الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية. أضاف: «لجأنا إلى استئجار بعض المبانى بنظام الإيجار الجديد، كما حصلنا على مقار تابعة لمصلحة الضرائب المصرية بعدد من المحافظات، منها البحر الأحمر والوادى الجديد ومرسى مطروح».

تابع مصدر وزارة المالية: «لا ندفع مقابلا ماليا لمقار مصلحة الضرائب المصرية التى حصلنا عليها، خاصة أن المصلحتين تابعتان لوزارة المالية».

وحول اللائحة التنفيذية لتعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، 117 لسنة 2014، أكد المصدر أنها لا تزال تحت مراجعة مجلس الدولة قانونا، ولم تصدر حتى الآن، وأبدى اندهاشه من عدم صدورها.


مجلس الدولة يراجع قانون الضرائب العقارية

قرر قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة بحضور رئيس المكتب الفني للقسم المستشار محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل مناقشة مشروع قانون الضرائب العقارية.

يهدف القانون إلى تحديد الضريبة المستحقة على العقارات في مصر، وذلك عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 117 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون، مضيفا أنه اللائحة الآن معروضة على لجنة الفتوى بمجلس الدولة قبل إقرارها للعمل بها.

فيه قطع اراضى تم تخصيصها للضرائب العقارية ولم يتم بنائها حتى الان

ما المالية برضوا اللى خدت مقرات الضرائب العقارية القديمة واعطها الى وزارة الدخلية فى السابق

ليست كل مقرات الحزب الوطنى تصلح للضرائب العقارية