تم إلغاء ترحيل الإجازات و إلغاء التعويض المالى عن رصيد الإجازات التى لم يحصل عليها الموظف ( إلا فى حالة رفض الإجازة من جهة العمل فقط ) .
2- تم إلغاء جواز ترقية الموظف الذى يكون بإجازة بدون مرتب فى أول أربع سنوات من إجازته ، و تم إلغاء جواز ترقية الحاصلة على إجازة مرافقة زوج أثناء فترة الإجازة …. كما لن تحتسب مدة الإجازة ضمن المدة اللازمة للترقية .
3- تم إلغاء مادة محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء فترة ستة أشهر للجزاءات التى لا تتجاوز خمسة أيام ، و فترة سنة للجزاءات التى تزيد على خمسة أيام .
4- تم تحويل الحوافز من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الوظيفي إلي فئات مالية مقطوعة ، مما سيجعلها لا تزيد بصورة سنوية طبقا لزيادة الأجر الوظيفى .
مواد خلافية :
1- لن يستمر نظام الترقية بالأقدمية و لكن ستكون هناك نسبة بالاختيار ( يمكن أن يكون الإختيار طبقا للكفاءة و ممكن أن تتدخل فيه المحسوبيات إذا لم يتم وضع معايير دقيقة لذلك ) .
2- تم زيادة سلطة الرئيس المباشر فى توقيع الجزاءات لتصبح عشرة أيام كحد أقصى فى المرة الواحدة ( بدلا من ثلاثة فى القانون السابق ) ، و لعشرين يوما فى السنة ( بدلا من 15 فى القانون السابق ) .
ملحوظات عامة :
1- أجر الوظيفة لموظف المؤهلات العليا الذى سيعين بالمستوى الثالث ج هو 880 …. بينما أجر الوظيفة للمؤهل المتوسط ( الفنى و الكاتب ) الذى سيعين بالمستوى الرابع ب هو 845 جنيه ….. بينما أجر الوظيفة للخدمات المعاونة الذى سيعين بالمستوى السادس ب هو 835 جنيه ………. أى أن الفروقات فى أجر الوظيفة محدود جدا بين من لم يحصل على أى مؤهل و بين من حصل على مؤهل متوسط و بين من حصل على مؤهل عالى و هذا غير منطقى لأن يعنى إهدار أهمية العلم ( هل تشجع الحكومة على التعليم بالفعل !!!! ) .
2- الموظف الذي يحصل على اجازة بدون مرتب ليس له الحق في العمل بالخارج والا يتم فصله
3- القواعد المذكورة للترقيات فى هذا القانون هى خاصة بالدرجات المالية ، و ليس لها علاقة بالترقيات الفنية.
5- القانون سيتم تطبيقه فورا باستثناء الجداول المالية سيتم تطبيقها إعتبارا من 1-7-2015 .
6- سيتم إصدار لائحة تنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر .
7- هذا القانون ليس له علاقة بالمعاشات ( هل ستزيد فعليا أم لا ) … حيث أنه من المقرر إصدار قانون جديد للمعاشات خلال الفترة القادمة و هو من سيقرر طريقة حساب المعاش