بعد حالة من تضارب المنشورات الإدارية بين الإدارات المالية، حسمت وزارة المالية مشكلة صرف راتب شهر يوليو الحالي، مؤكدة أنه سيتم الصرف وفقًا لقواعد قانون الخدمة المدنية الجديد 18 لسنة 2015، وليس القانون القديم.
من المقرر أن يتم صرف رواتب الموظفين عن شهر يوليو الحالي يوم 15 وذلك نظرًا لقدوم عطلة عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف راتب شهر أغسطس المقبل يوم 20 من الشهر ذاته.
وطالب المنشور جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري المحاسبات لجميع الجهات المخاطبة بالقانون الالتزام بالأحكام الواردة بالمنشور وعدم مخالفتها أو مخالفة ما ورد من قواعد، كما أوردت الوزارة أمثلة استرشادية لكيفية احتساب الأجر في القانون الجديد. وإلى نص المنشور .