"الضرائب العقارية" تعدل نموذج إخطارها للتيسير على الممولين

كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية عن تعديل نموذج إخطار الربط الضريبي الخاص بالضرائب العقارية علي الوحدات السكنية ليوضح للمكلف بأداء الضريبة (الممول) أنه سيتم دفع الضريبة إذا كان يمتلك أكثر من وحدة سكنية.

وأوضحت حسين، خلال الاجتماع الذي عقد بمناسبة مرور عام علي تشكيل لجان الطعن الضريبي بمشاركة المُستشار مصطفي حسين نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة المالية والمستشار منير خطاب رئيس المكتب الفني للجان الطعن الضريبي واكثر من 50 مُستشار من رؤساء لجان الطعن على مستوي الجمهورية، أنه من المقرر استفادة الممول من إعفاء سكنه الخاص بحيث يدفع الضريبة علي الوحدات الأخرى التي يمتلكها.

وتابعت: "أما إذا كان يمتلك وحدة واحدة فقط وهي سكن أسرته الخاص وتتجاوز قيمتها حد الإعفاء المُقدر بـ 2 مليون جنيه فسوف يدفع الضريبة علي ما يفوق حد الإعفاء".

وذكرت "حسين"، أن الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الجديد أصدر توجيهاته للمصلحة بتقديم كل الدعم والمساندة لتيسير تطبيق منظومة العمل بالضرائب العقارية تيسيرا على المتعاملين معها.

كما قدمت المصلحة ايضا كافة اوجه الدعم للجان الطعن بهدف قيام هذه اللجان بدورها على اكمل وجه، مشيرة إلى ان هناك تطورا كبيرا في نسبة نمو حصيلة الضرائب العقارية هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

وأضافت أن لجان الحصر والتقدير بالمصلحة تقوم كذلك بمعالجة "سواقط" الحصر أي العقارات التى لم يتم حصرها وكذلك الحرص على إعادة الحصر والتقدير كل خمس سنوات طبقا للقانون.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب العقارية المكلفين بأداء الضريبة العقارية من ملاك الوحدات العقارية ممن يتظلمون من تقديرات الضريبة بالحرص علي التقدم بأنفسهم بطعون علي تقديرات القيمة الإيجارية لوحداتهم وألا يعهدون بذلك للمستأجر حتى لا تضيع عليهم فرص الطعن فى حالة الخلاف على قيمه الضريبة.