ماذا قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

قدم القانون الجديد لتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة ؟

الفكرة الرئيسية للتشريعات الضريبية ومنها هذا القانون استندت إلى فكر مستنير استهدف إرساء دعائم الثقة والشفافية بين المكلفين والإدارة الضريبية مع خلق توازن بين أطراف المنظومة الضريبية وإعطاء الفرصة للمكلفين للاندماج فى هذه المنظومة وذلك من خلال ما يلى : -
1 - افتراض الصدق عند قيام المكلف بتقديم إقراره الضريبى والأخذ بما يحتويه الإقرار من بيانات إلى أنه يثبت العكس .
2 - مشاركة المكلفين بما يعادل النصف فى لجان الحصر والتقدير والطعن لمزيد من الحيادية مع إخطار المكلفين بالتقديرات لإتاحة الفرصة للطعن .
3 - تطوير آليات الطعن على قرارت اللجان فى الحالات التى يشعر فيها الممول بعدم حيادية تقديرات الضريبة المستحقة عليه من خلال لجان الطعن وتقليل الاتجاه للطعن أمام القضاء .
4 - تطبيق نظام العفو الضريبى عما سلف وإنهاء النزاعات الإدارية والقضائية وبداية صفحة جديدة بين المكلفين والمصلحة مع بداية تنفيذ أحكام القانون الجديد وذلك بإنهاء كافة النزاعات السابقة على القانون .


مع تحياتى
فتحى جود

مشكور اخى الحبيب على مجهوداتك الرائعة وكل عام وانت بخير .[b]

من المعلوم ان اي قانون ضرائب لا يعمل على تحسين العلاقة بين الممول والمصلحة وكنت اتمنى من القائمين على اعداد هذا القانون ان تكون المشاركة في الاعداد من القاعدة من الماموريات من الذين يتعاملون مع الجمهور وليس من ليس له اى علاقة بالجمهور0
- مشاركة المكلفين بما يساوى النصف في لجان الحصر والتقدير انه اسلوب خاطئ وان المامور وعضو اللجنة من المامورية كان عليهم كل العبء حيث ان التشكيل كان صوريا ودفتريا واعضاء المالية والاهالى والاسكان كانوا ياتون للتوقيع فقط واستلام الحافز وتبقى المشاكل مع الممولين مع الضرائب العقارية فقط0
-نظام الطعن قلص دور الماموريات في هذا التشكيل وعقده واصبح من الممكن ان يذهب كل العمل الذى جاء عن طريق لجان الحصر والتقدير هباءا علما بان هذه اللجان تكبدت الكثي من التعب والمشقة في سبيل انجاز مهامها(المامور وعضو الضرائب العقارية فقط)0
=افتراض الصدق بالنسبة للمول كان بسبب الغرامة والمسائلة القانونية وخاصة عندما اعتقد البعض ان الضرائب العقارية ستتعامل بالرقم القومى بجميع مصالح الضرائب المختلفة