في
تطور جديد لأزمة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مع الحكومة قدم مجلس
إدارة الاتحاد الصادر قرار بحله من مجلس الوزراء أمس استقالته لجمعيته
العمومية الطارئة
التي عقدت بشارع الجلاء أمام مبني اتحاد العمال بعد رفض وزارة الداخلية
دخول أعضاء الجمعية العمومية المبني بناء علي تعليمات وزير الداخلية منصور
عيسوي بعد مخاطبة اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الاتحاد له بمنع دخول أحد
المبني خلال أمس واليوم.
وأعلنت الجمعية العمومية التي عقدت برئاسة اسماعيل فهمي القائم بأعمال
رئيس الاتحاد في حضور700من أعضاء الجمعية وممثلي العمال رفضها قرار مجلس
الوزراء حل الاتحاد واتخاذ الاجراءات القانونية التي تضمن الحفاظ علي
التنظيم النقابي المصري من الهدم. كما أدانت الجمعية موقف وزارة الداخلية
بمنعها دخول الاعضاء مبني الاتحاد وقررت تصعيد الاجراءات القانونية ضد
الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء والقوي العاملة والداخلية. وأقرت الجمعية
إجراء الانتخابات في موعدها وعدم الأخذ بما أعلنته اللجنة المشرفة علي
الاتحاد برئاسة أحمد عبدالظاهر بإجراء الانتخابات وفق قانون الحريات
النقابية الجديد بعد إقراره ووافقت الجمعية العمومية علي تشكيل مجلس إدارة
جديد من أعضاء يختارهم رؤساء النقابات العامة الحاليون لتولي إدارة شئون
الاتحاد خلال الفترة المقبلة. وشن أعضاء الجمعية العمومية هجوما حادا علي
الحكومة لعدم احترامها أحكام القضاء المصري بشأن وقف تنفيذ قرار مجلس
الوزراء بعدم قبول استشكال الاتحاد أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في
الوقت الذي علق الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة علي
الأحداث الجارية قائلا: هذا شأنهم مع بعضهم مؤكدا أن مجلس الوزراء يسير في
الطريق الصحيح.