صحافة القاهره اليوم 26 اغسطس 2011

النيابة تبدأ التحقيق في اتهام مبارك بقتل 7 آلاف جندي

هل
أمر الرئيس السابق حسني مبارك بقصف معسكرات الامن المركزي بالطائرات
الحربية في العام 1986، لقمع الاحتجاجات العارمة التي قام بها جنود الأمن
المركزي حينها،
اعتراضا على شائعات قالت بزيادة فترة التجنيد؛ ما أدى لمقتل ما يقرب من 7
آلاف جندي؟، ذلك ما تحاول أن تكشف النقاب عنه نيابة وسط القاهرة.كان
المحامي شحاتة محمد شحاتة، المدير التنفيذي للمركز العربي للنزاهة
والشفافية، تقدم في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه الرئيس
المخلوع بالتورط في قتل 7 آلاف من جنود الأمن المركزي خلال انتفاضتهم في
1986، مطالبا بالتحقيق ومحاكمة مبارك في هذا الشأن.
ومن جانبه وبحسب
ما قالته وكالة الأنباء الإيرانية يوم الخميس، قرر النائب العام المستشار
الدكتور عبد المجيد محمود، احالة البلاغ الذي تقدم به في هذا الصدد
المحامي شحاتة محمد شحاتة، الي نيابة وسط القاهرة التي تتولي التحقيق فيه.
وذكر
شحاتة في البلاغ أن الرئيس المخلوع أمر الجيش بقصف الأمن المركزي
بالمقاتلات الحربية عام 1986 بعد فشل الداخلية في السيطرة علي الموقف، مما
أدي إلي مقتل الآلاف من الجنود .
وأوضح أنه في مساء يوم الثلاثاء 25
فبراير 1986 انفجرت انتفاضة جنود الأمن المركزي في منطقة الأهرامات وتطورت
علي نحو واسع، وانطلقت الانتفاضة من معسكرين من معسكرات الأمن المركزي
لتمتد الي أخري حيث خرج ثمانية آلاف جندي في مظاهرات احتجاجية بعد أن ترددت
بينهم أنباء تفيد بأنه تقرر مد فترة التجنيد الإجباري لأفراد الأمن
المركزي من ثلاث سنوات إلي أربع سنوات، وأن تخفيضًا صغيرًا سوف يلحق
بمرتبات الجنود لسداد ديون مصر.
وأشار البلاغ إلي أن الأحداث تطورت
بعد ذلك وامتدت إلي ستة معسكرات مختلفة من الجمهورية وبدأ الجنود في تحطيم
الفنادق الموجودة في منطقة الهرم وقسم شرطة الهرم وواجهات بعض المحلات
التجارية وخلال ساعات استطاع الجنود احتلال منطقة الهرم ثم أعلنت حالة
الطوارئ وتم فرض حظر التجول في تلك المنطقة.
وأوضح البلاغ انه بعد
الفشل في السيطرة علي الموقف أمر مبارك الجيش بقصف الأمن المركزي
بالمقاتلات الحربية، ما أدي إلي تضاعف أعداد القتلى الذي وصل إلي ما يقرب
من سبعة آلاف جندي الكثير منهم لم يتوصل ذووهم إلي جثثهم حتي اليوم، حتي أن
عدد القتلى ذاته مازال مجهولا حتي اليوم نظرًا لشدة العنف والوحشية التي
استخدمت لقمع انتفاضتهم.
ويحاكم الرئيس السابق أمام محكمة جنايات
شمال القاهرة والتي يرأسها المستشار أحمد رفعت، بتهم قتل متظاهرين خلال
ثورة يناير، وعدد آخر من تهم تتعلق بالفساد المالي والكسب غير المشروع، كما
يحاكم حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه أمام نفس المحكمة في قضية قتل ثوار
، في قضية تجمعهم والرئيس السابق، حيث قررت المحكمة في جلستها الثانية
التي عقدت منتصف أغسطس التأجيل لجلسة 5 سبتمبر القادم.


وزير التعليم: الدراسة تبدأ 17 سبتمبر وتنتهي 7 يونيو


عرض الدكتور أحمد جمال الدين موسى وزير التربية والتعليم
امام اجتماع مجلس المحافظين اليوم ''الخميس'' برئاسة الدكتور عصام شرف
رئيس الوزراء عدة موضوعات أبرزها تحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسى
الجديد .
وقال موسي إن الدراسة ستبدأ فى 17 سبتمبر المقبل ، وسيمتد
الفصل الدراسى الأول حتى 26 يناير 2012 ، يعقبه أجازة منتصف العام الدراسى
من 27 يناير وحتى 9 فبراير 2012، أما موعد نهاية العام الدراسى الذى يستمر
لمدة 36 أسبوعا ، فهو 7 يونيو 2012.
وتضمن العرض بدء الدراسة فى أول
مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بالمدينة الكونية فى مدينة 6
أكتوبر للبنين فى الشهر القادم وهى تمثل نقلة كبيرة فى نظام التعليم
الثانوى على مستوى العالم وتركز على التعلم من خلال التجربة

والممارسة العلمية للمشروعات وليس من خلال مناهج جامدة وكتب دراسية ثابتة .
وكان
نحو 1200 تلميذ من الحاصلين على أكثر من 98% فى الشهادة الإعدادية من جميع
المحافظات تقدموا لاختبارات هذه المدرسة وسيتم قبول 150 تلميذا من بين
هؤلاء فى أول دفعة فى هذه المدرسة ، وقد تم طرح بناء مدرسة جديدة للبنات
المتفوقات فى مدينة زهراء المعادى مزودة أيضا بسكن للاقامة الداخلية تبدأ
الدراسة بها فى سبتمبر 2012 .
وستقام المدرسة الثالثة فى الإسكندرية فى ذات التاريخ تليها مدارس فى باقى المحافظات تباعا.
واستعرض
الوزير أوضاع المعلمين باعتبارهم عصب العملية التعليمية واساس نجاحها،
وأطر الخطة الطموحة لترقية أكثر من 600 ألف معلم مضى عليهم فى درجاتهم أكثر
من 5 سنوات وذلك قبل نهاية العام الميلادى تصويبا للتطبيق الخاطئ لكادر
المعلمين فى السنوات القليلة الماضية .
كما تم استعراض أوضاع مرتبات
المعلمين بعد صدور قرار السيد رئيس الوزراء بزيادة حوافز المعلمين ليصبحوا
فى مقدمة موظفى الدولة حيث تبلغ مكافآت وحوافز المعلم المساعد بعد
الزيادة23ر5% من المرتب الاساسى تزيد إلى 260% للمعلم والمعلم الأول و285%
للمعلم أول (أ) و310% للمعلم الخبير وانتهاء بـ 335 لدرجة كبير معلمين ،
ومن ثم لا صحة للإدعاء باستبعاد المعلمين من الزيادة إلى 200% من المرتب
الاساسى حيث تزيد كل درجات المعلمين بشكل واضح عن هذا الحد.
وبالنسبة
لأوضاع الكتاب المدرسى تم تسليم المديريات التعليمية أكثر من 90% من
المستهدف وسيتم استكمال المتبقى خلال الأسبوعين القادمين.
وفيما
يتعلق بالأبنية التعليمية منذ تمت الموافقة على زيادة استثماراتها
بنسبة150% عن العام الماضى ، ومن ثم سيتم إنشاء 8162 فصلاً جديداً خلال
العام القادم مما يعنى تشغيل معلمين جدد أكثر وتخفيف الكثافات داخل الفصول
الحالية .
وبالنسبة للصيانة فقد تم من خلال المحافظات وفروع هيئة الأبنية التعليمية الانتهاء منها فى معظم المدارس .


تضارب فى موقف القوى السياسية حول جمعة "طرد سفير إسرائيل"

حالة من التضارب سيطرت على مواقف القوى السياسية، حول المشاركة فى "جمعة
طرد السفير الإسرائيلى من القاهرة"، وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد
ومعارض للمشاركة فى المليونية التى دعا إليها نشطاء الفيس بوك.

ولم تتضح حتى الآن الرؤية، للقوى السياسية الشبابية فى الاتفاق على موقف
موحد بشأن دعوة اليوم، بينما حسمت الأحزاب السياسية موقفها من هذه الدعوة
بالتجاهل التام، عدا حزب العمل، الذى أعلن فى بيان له وحصل "اليوم السابع"
على نسخة منه، عن تنظيم تظاهرة شعبية ومؤتمر حاشد، بقيادة مجدى أحمد حسين
رئيس حزب، عقب صلاة الجمعة، فى الجامع الأزهر، احتجاجاً على الصمت الحكومى،
تجاه التجاوزات الإسرائيلية بحق المصريين.

وكانت موجه من الاحتجاجات، تصاعدت على مدار الأيام الماضية، فى أنحاء
الجمهورية، وطالبت بطرد السفير الإسرائيلى من القاهرة، وسحب السفير المصرى
من تل أبيب، بسبب رفض تل أبيب الاعتذار الصريح، عن قتل جنود مصريين فى
سيناء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وقال عدد من النشطاء، إن هناك انشغالاً بسبب اقتراب عيد الفطر المبارك،
وانشغال التيارات الدينية بالاعتكاف فى المساجد، وإحياء ليلة القدر.

ومن ناحية أخرى، قال الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية فى السويس،
إنه جاء تأييداً للوقفات الاحتجاجية أمام السفارة الإسرائيلية والاعتصام
المفتوح فى حالة عدم اتخاذ إجراءات ايجابية تقضى بطرد السفير الإسرائيلى
وسحب السفير المصرى فى تل أبيب، تنفيذاً لمطالب الشعب، مضيفاً أن مليونية
اليوم تعد ورقة ضغط من أجل تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة فى القصاص
لشهداء الحدود وحفظ كرامة المصريين.

إسرائيل ترضخ للتهديدات المصرية الرافضة لنتائج تحقيقاتها "المخزية"..
وتعلن فتح تحقيق مشترك فى مقتل "شهداء الحدود" تخوفاً من"مليونية طرد
السفير"

بعد الإعلان عن مليونية طرد السفير الإسرائيلى المقررة اليوم، الجمعة،
وتهديدات الإدارة المصرية مجدداً بسحب سفيرها فى إسرائيل ياسر رضا، إن لم
تستجب حكومة تل أبيب بإجراء تحقيق موضوعى ونزيه فى حادث إطلاق الجيش
الإسرائيلى النار على قوات الأمن المصرية المرابطة على الحدود، والذى أدى
إلى مقتل وإصابة عدد منهم.

أعلن رئيس هيئة أركان الأمن القومى الإسرائيلى يعقوب عميدرور، أن الحكومة
الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، وافقت منذ ساعات قليلة على إجراء
تحقيق مشترك مع الجانب المصرى فى هجمات إيلات والتى أدت لسقوط 8 إسرائيليين
و30 مصاباً، وتبعها سقوط قتلى ومصابين مصريين بنيران الجيش الإسرائيلى عن
طريق الخطأ، على حد زعمه.

وأضاف عميدرور، فى تصريحات خاصة لإذاعة الجيش الإسرائيلى، نقلتها أيضاً
صحيفة "هاآرتس"، أن وزير الدفاع إيهود باراك أمر قيادات الجيش الإسرائيلى
بالتنسيق مع القيادات المصرية حول التفاصيل الكاملة والإجراءات المقرر
اتخاذها لعمل تحقيق رسمى مشترك فى الأحداث التى وقعت الأسبوع الماضى
بالمنطقة الممتدة بين الحدود المصرية - الإسرائيلية المشتركة.

وجاءت موافقة إسرائيل على إجراء تحقيق مشترك مع مصر فى حادث مقتل وإصابة
قوات الأمن المصرية بنيران إسرائيلية، بعدما أعلن رئيس هيئة الأمن القومى
الإسرائيلى يعقوب عميدور فى وقت سابق، أن إسرائيل ترفض مطالب مصر بإجراء
تحقيق مشترك، وأنها تفضل إجراء تحقيقين "إسرائيلى ومصرى" منفصلان، وبعد
ذلك يتم مقارنتهما ببعض للوصول إلى حقائق الحادث.

واعترفت صحيفة هاآرتس، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية عن إجراء تحقيق مشترك
للوقوف على ملابسات أحداث الحدود، جاء بعدما هدد مسئول مصرى رفيع المستوى،
القيادة الإسرائيلية بسحب السفير المصرى فى إسرائيل ياسر رضا، وأكد لها أن
حكومة رئيس الوزراء د.عصام شرف تجرى حالياً مشاورات جادة مع المجلس الأعلى
للقوات المسلحة حول الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه هذه القضية.

وأشارت "هاآرتس" وإذاعة الجيش الإسرائيلى إلى نتائج التحقيقات المخزية
للجيش الإسرائيلى التى زعم فيها أن 3 مصريين شاركوا فى تنفيذ عملية إيلات،
وبناءً على هذا أطلق الجيش الإسرائيلى النار بالخطأ على قوات الأمن
المصرية، رغم أنه لم يتعمد ذلك مطلقاً.

ويأتى رضوخ إسرائيل للتهديدات المصرية ليؤكد مخاوفها التى ظهرت بوضوح من
نجاح دعوات المصريين لمليونية طرد السفير الإسرائيلى من مصر، حيث أعربت
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن هذه المخاوف، قائلة إن المصريين يستعدون
لمليونية طرد السفير الإسرائيلى من مصر، لتكون إحدى "الجمعات" المصرية التى
يعبر فيها الشعب المصرى عن مطالبه بطرد السفير الإسرائيلى وقطع العلاقات
مع تل أبيب وإغلاق السفارة نهائياً.

قبيلة القذافي بالفيوم: نحن مع ''الليبيين'' لأننا ''مصريون''


اختلفت
الآراء وردود الأفعال بين أبناء قبيلة القذاذفة بالفيوم الذين يمتون بصلة
قرابة للعقيد معمر القذافي والذين كان يحرص على زيارتهم كلما زار مصر حول
تطورات الاوضاع فى ليبيا.
فقد
تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض، فالبعض يقول إن شعب ليبيا يبحث عن الحرية
منذ 40 ونالها بعد عناء ، والبعض الأخر يشير بأصابع الاتهام إلى مخططات
الاستعمار الجديد ويخشى من الاستيلاء على آبار البترول .
كما تضاربت
الآراء حول المعارك التي تدور رحاها حالياً بين الكتائب الموالية للعقيد من
جهة والثوار من جهة أخرى وتشهدها بعض المدن الليبية .
ويقول عبد
الحميد القذافى - من ابناء القبيلة انه لا يؤيد العقيد معمر في أعمال العنف
ضد الشعب الليبي من البداية .. ويرفض هذه المعارك ولا نقبل بأي نوع من
أنواع العنف وموقفنا من الثورة الليبية هو موقف المصريين لا نختلف معهم
لأننا

في النهاية مصريون.
وفسر عبد الله سالم القذافى- 27 سنه - قلق شباب
القبيلة بسبب ما يجرى حاليا فى ليبيا من معارك خوفا من أن تلتهم نيران
الفتنة جميع أفراد القبائل بما فيها قبيلة القذاذفة مؤكدا أنه ليس من حق أي
جهة التدخل في الشأن الداخلي الليبى.
وطالب فى هذا الصدد جميع الأطراف بضبط النفس وتحكيم العقل .
وأضاف
عبد السلام عبد الوهاب القذافى 29سنة -أحد أبناء قرية أباظة - أن الفتنة
هى السبب الرئيسي للمشكلة والفائدة ستكون للقوى الخارجية التي تتربص
بالثروات الليبية لنهبها ، ويقول أبو طالب عبد الحفيظ القذافى 26 سنة أننا
مصريون وليس لنا حقوق فى ليبيا غير اننا نتمنى لشعب ليبيا كل خير .
قبيلة
القذاذفة بعضهم يقطنون قرية أباظة بمركز يوسف الصديق، يبلغ تعداد سكانها
حوالي 10 آلاف نسمة وأغلبيتهم من قبيلة القذاذفة ، والبعض الأخر يعيش بقرية
"الأصفر" التابعة للوحدة المحلية لمركز "سنورس" إداريا والتي سبق وان
زارها العديد من المسئولين الليبيين .




العربي: المعاهدات ليست قرآنا أو انجيلا ويمكن تعديلها

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي
إن جميع المعاهدات تخضع لاتفاقية فيينا التي تقضي بأنه إذا قام طرف بخرق
جسيم في المعاهدة، فعلى الطرف الآخر تنبيهه، مع إمكانية النظر في إلغاء أو
تعديل
تلك المعاهدة.وكان الدكتور نبيل العربي يعلق، خلال مقابلة مع قناة العربية
الإخبارية، على المطالبات بإدخال تعديلات على معاهدة السلام بين مصر
وإسرائيل عقب مقتل عناصر من القوات المصرية في سيناء بنيران إسرائيلية.
وقال العربي إن جميع المعاهدات قابلة للتعديل لأنها ليست قرآنا أو إنجيلا.
وأضاف ''أنه في ظل النظام السابق لم يكن هناك أحد ينبه إسرائيل، وكانت هناك تجاوزات وتم السكوت عليها''.
وبخصوص القضية الفلسطينية،
قال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي إن ''القانون
الدولي يعطي من تم احتلال أرضه الحق في مقاومة الاحتلال''، مشيرا إلى أن
''التوجه العام فيما يعود إلى القضية الفلسطينية هو إنهاء النزاع''.
وعن
الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة، رأى العربي أن على
الفلسطينيين التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أولا في مساعيهم
للاعتراف بالدولة الفلسطينية لعدم وجود ''حق الفيتو'' في الجمعية العامة،
معتبرا أن هذا الأمر سيظهر مدى التأييد لهذا المطلب الشرعي.
وأشار
إلى أهمية أن تعمل فلسطين على كسب الرأي العام الدولي أولا ثم تقرر بعد ذلك
الخطوات التالية، معتبرا أن شهادة ميلاد إسرائيل هي نفس شهادة ميلاد
فلسطين.
وردا على سؤال بشأن مبادرة السلام العربية التي انطلقت في
بيروت عام 2002، أوضح أمين عام الجامعة العربية ''أن المبادرة تتفق في
مجملها مع مبادئ القرار 242 الذي ينص على الانسحاب من كامل الأراضي إلى
الحدود الدولية، إلا أن إسرائيل لم تنسحب، في حين أنَّ مبادرة السلام
العربية أيضا تطالب بالانسحاب من كل الأراضي''.
وعن زيارته إلى
سوريا، قال العربي إن ''هدف الزيارة كان توجيه رسالة تقضي بضرورة إجراء
إصلاحات حقيقية والاستجابة لمطالب الشعب وعدم استخدام العنف''، لافتا إلى
أن ''هناك مشاورات جارية في هذا الاطار مع العديد من الدول العربية''.
وأضاف
''أنه أبلغ المسؤولين السوريين بالرسالة التي حملها إليهم''، وقال ''إن من
يسحب الشرعية هي الشعوب، وإذا طلب مني اليوم أن أذهب إلى سوريا مجددا
فسأحمل رسالة أقوى بكثير''.