سؤال هام ويجب الرد عليه

لماذا تكون هناك لجان حصر المستجدات لضريبة العقارات المبنية , ولا تكن هناك حصر المستجدات لضريبة الاطيان الزراعية مع أن هناك آلف الافدنه تمت زراعتها عقب آخر تعديل والذى بدأ منذ أكثر من عشرون عاما وإن كانت موجودة فهل هى فى أجازة أم تخشى من أصحاب النفوذ الذين هم أصحاب هذه الاطيان؟

والله كل المواضيع اللى بتتكلم فيها مهمه يا استاذ حسن

هذا هو قدر الاطيان الزراعيه ان يكون لها حصر عام كل عشرة سنوات فقط
ورضيت بالحصر كل عشر سنوات ولاكن العشر سنوات لم ترضى فتم تأجيل العشر سنوات الى عشر سنوات اخرى ثم تؤجل عشر سنوات اخرى ثم عشر سنوات اخرى وهلما جرا ويا عالم كم عشر سوف تؤجل هذا قدرها
اتمنى ان يعدل قانون الضرائب الخاص بالاطيان الزراعيه ويكون له حصر عام كل خمس سنوات وحصر مستجدات كل سنه
وهى دى العداله الضريبيه حتى تتماشى مع اسعار الاجارات المتزايده كل عام
يارب حقق كل امانينا من تطور للضرائب العقاريه

ابو باسل كتب:

هذا هو قدر الاطيان الزراعيه ان يكون لها حصر عام كل عشرة سنوات فقط
ورضيت بالحصر كل عشر سنوات ولاكن العشر سنوات لم ترضى فتم تأجيل العشر سنوات الى عشر سنوات اخرى ثم تؤجل عشر سنوات اخرى ثم عشر سنوات اخرى وهلما جرا ويا عالم كم عشر سوف تؤجل هذا قدرها
اتمنى ان يعدل قانون الضرائب الخاص بالاطيان الزراعيه ويكون له حصر عام كل خمس سنوات وحصر مستجدات كل سنه
وهى دى العداله الضريبيه حتى تتماشى مع اسعار الاجارات المتزايده كل عام
يارب حقق كل امانينا من تطور للضرائب العقاريه

صديقى العزيز ابو باسل انا لا اتكلم عن الحصر العام وانما اتكلم عن حصر المستجدات بالاطيان الزراعية وهى المفروض أن تتم سنويا خلال فترة الحصر العام لربط الاراضى البور التى تم زراعتها خلال فترة الحصر العام مثلما يتم فى ضريبة العقارات المبنية , فالحصر العام خاض برفع الضريبة أما حصر المستجدات بالاراضى الزراعية فهى ربط الاطيان البور التى تم زراعتها وربطها بالضريبة التى حددها الحصر العام

اخى واستاذى الاستاذ/ حسن انا اعى كل ماقلته
ولاكن حبيت ان اشير الى ان ضريبة الارض الزراعيه لم يدخل عليها اى تعديل منذ اكثر من ثلاثون سنه فهل يعقل ان يكون ايجار القيراط السنوى 300 جنيه بعدل الفدان 7200 جنيه فى السنه وضريبته مازالت من 30 الى 35 جنيه فى السنه هذا امر مخزى واهدار للمال العام
اما بخصوص الحصر السنوى للرض الزراعيه اعتقد انه غير مجدى لأنك تعلم ان الارض البور التى يتم زراعتها هى الارض الصحراويه وهذه الارض اذا كان هناك حصر عام كل خمسة سنوات سوف يتم ربطها بالضريبه اما الارض الزراعيه حول الكتله
السكنيه فهى يتم تبويرها عمدا والبناء عليهاولاتوجد ارض بور يتم زراعتها
واشكرك على التواصل معى

ابو باسل كتب:

اخى واستاذى الاستاذ/ حسن انا اعى كل ماقلته
ولاكن حبيت ان اشير الى ان ضريبة الارض الزراعيه لم يدخل عليها اى تعديل منذ اكثر من ثلاثون سنه فهل يعقل ان يكون ايجار القيراط السنوى 300 جنيه بعدل الفدان 7200 جنيه فى السنه وضريبته مازالت من 30 الى 35 جنيه فى السنه هذا امر مخزى واهدار للمال العام
اما بخصوص الحصر السنوى للرض الزراعيه اعتقد انه غير مجدى لأنك تعلم ان الارض البور التى يتم زراعتها هى الارض الصحراويه وهذه الارض اذا كان هناك حصر عام كل خمسة سنوات سوف يتم ربطها بالضريبه اما الارض الزراعيه حول الكتله
السكنيه فهى يتم تبويرها عمدا والبناء عليهاولاتوجد ارض بور يتم زراعتها
واشكرك على التواصل معى

استاذى وصديقى ابو باسل انت تعلم أن جمهورية مصر العربية جميعها مقسمة الى محافظات ولا يوجد فواصل بين حدود محافظة ومحافظة أخرى وكل محافظة مقسمة الى قرى وكل قرية مقسمة الى حياض والمناطق الصحراوية داخلة من ضمن زمام تلك القرى , واستصلاح وزراعة الاراضى الصحراوية دائما تتم عند اطراف الاراضى الزراعية لكل قرية وأن هذه المناطق جميعها مملوكة للدولة حتى أن مصلحة الاملاك تقوم بربطها على وضع اليد عليها من الاهالى قبل شرائها , كما أن هناك جمعيات استصلاح أراضى تقوم بشراء تلك المساحات من مصلحة أملاك الدولة وتوزعها فيما بينهم ثم تباع فيما بعد الى آخرين وتقوم الجمعيات والاهالى بعد ذلك تسجيلها بالشهر العقارى وعندما تدرج بالمكلفات يتم تنفيذا بدون قيمة فى حين أنها منزرعة لان أخر حصر قام باثباتها بدون قيمة لانها كانت فى ذلك الوقت مثبتة مناطق صحراوية,
وهنا نسأل سؤال كيف يقوم الاهالى وتلك الجمعيات بشراء تلك المساحات الشاسعة وبمبالغ طائلة هل بقصد زراعتها أم أم بجعلها مناطق لسباق الخيل ولكن القصد من ذلك هو المساواه بين الفلاح البسيط التى لا تتعدى ملكيته 6 قراريط ويترك الذى تحت يده عشرات الافدنه أين المساواه والعدل أم أن الفلاح البسيط يحتاج الى زراعته اسمدة وتقاوى واصحاب الافدنة اذى اقصدهم لا يحتاجون اسمدة وتقاوى

البحر الاحمر كتب:

تحياتى الى الجميع
لجان حصر المستجدات للضريبة العقارية على العقارات المبنية لابد وان تكون موجودة لان عملية المبانى مستمرة ومتزايدة وهذا ما يجب ان يكون حتى يتم تحصي الضريبة من العقارات التى يتم ربطها بالضريبة مع مراعاة ان ما يقرب من 80% من هذه العقارات سكنية ولا تخضع للضريبة
ثانيا عملية التقدير لا تتم الا على العقارات الجديدة او ما طرأ عليه تعديل جوهرى في العقارات القديمةولا يجوز اعادة تقدير عقارات قديمة في حصر المستجدات لمجرد ان القيمة الايجارية تغيرت او زادت حتى العقارات التى اعيد استغلالها بغير السكن يتم فرض الضريبة المعفاة منها فيى الحصر السابق ولا يجوز تقديرها مرة ثانية
على حد معرافتى انه ازا زادت اراضى فهى تكون من الاراضى المستصلحة وتقريبا معفاه من الضريبة *
ماريد معرفته من حضراتكم هل يتم اعادة تقدير الاطيان الزراعية المتبقية بعد ان تم حذف مساحات منها واصبحت مبانى وبالتالي يعتبر تعديل جوهرى من حيث المساحة ويتم اعادة تقديره طبقا للقيمة الايجارية الفعلية المتعاقد عليه بين المواطنين
موضوع التاجيل اعتقد ان اصحاب النفوذ لهم دور كبير جدا جدا في تاجل اصدار قانون جديد يؤكد العدالة الضريبة

اخى الكريم "البحر الاحمر" ان قانون الضرائب العقارية سواء اطيان زراعية أو عقارات مبنية هو قانونا عاما مجردا يخاطب الجميع ولا يخص فئة دون أخرى ولا يميز طائفة على طائفة أخرى.
أخى الكريم إن ضريبة الاطيان الزراعية مثلها مثل ضريبة العقارات المبنية ون حيث المستجدات , أما من حيث الحصر العام فقد أطال المشرع مدة الحصر وجعلها عشر سنوات نظرا لتفاوت اسعار المحاصيل اما بالارتفاع أو الانخفاض بين العام والعام الذى يليه. أما أخى الكريم معنى أن الاطيان التى تدرج بدون قيمة تنحصر فى الاراضى المحرومة من وسائل الصرف والرى مثل المناطق الصحراوية والجبلية أما تلك المناطق إذا زال هنها هذا السبب فتفرض عليها ضريبة الاطيان الزراعية ولكن بعد مرور خمس سنوات فقط من استصلاحها , أما الاراضى الزراعية التى اقيم عليها سكن لا ترفع عنها الضريبة الا اذا تم ربطها بضريبة العقارات المبنية , أما الاراضى التى تم نزعها لصالح المنفعة العامة ترفع عنها ضريبة الاطيان الزراعية , أما اراضى الجزر وأكل النهر وطرح البحار والاراضى الشراق ترفع عنها تلك الضريبة الا أذا زال عنها السبب يعاد ربطها من جديد بالضريبة , كما أن المشرع قد حدد نوعية الاطيان منها الجيدة والمعتادة والرديئة وحدد لكل منهما نوع للضريبة فالمعتادة تحت مسمى ضريبة عامة والجيدة والرديئة تحت مسمى ضريبة خاصة , كما راعى المشرع فى تحديد الضريبة الاراضى التى تروى بالراحة والاراضى التى تروى بالاله بأن الاولى أعلى فى الضريبة عن الثانية . ولك تحياتى وشكرى

اخى واستاذى الفاضل الاستاذ/ حسن لك منى كل الشكر والاحترام والتقدير على ماتقدمه من معلومات قيمه فلقد اضفت لى معلومه جديده لم كنت اعلمها من قبل وهى موضوع ربط الارض الصحراويه بهذه الطريق وهذا ان دل على شيئ انما يدل على انك انسان مثقف ومحترم وهذا واضح اختيار الموضوع والاسلوب
اتمنى دوام التواصل ،

مسعود عبدالجليل كتب:

زملائى الاعزاء
اذاكانت المبانى بها نوعين من الحصر وهما الحصر السنوى والحصر العام ----فالاطيان اوماموريات المال لهم حصر واحد وهو الحصر العام --وهذا الحصر العام سواء فى المبانى اوالمال مدتة عشر سنوات حسب القانون الذى نسير علية للان--
وانا كنت اعلم ان اى منشات صناعية اواستصلاحات جديدة لاراضى تتركها الدولة لمدة عشر سنوات لكى تدر ربح بالنسبة للمصانع اوانتاج بالنسبة للاراضى المستصلحة --هذا على حد علمى 0

اخى العزيز الاستاذ مسعود نعم لا يجوز ربط الاراضى الصحراويه الا بعد مرور عشر سنوات ولكن مضى على تلك الاراضى أكثر من عشر سنوات ولم تربط وهنا قد خالفت المصلحة القاعدة القانونية للقانون بكونها قاعدة عامة مجرده كما قلنا لا تميز طائفة على اخرى فما ذنب الذى استصلح ارضا وبعد عشر سنوات تحمل الضريبه وهناك من استصلح ارضا ومضى على استصلاحة اكثر من عشرون عاما ولم يتحمل سداس الضريبة . اما هناك ارضا كانت منزرعه وتم رفع الضريبه عنها ثم اعيد زراعتها وهذه الاطيان لا تخضع للربط بعد مرور عشر سنوات وانما تربط بالضريبه فى العام التالى بعد ثبوت زراعتها طبقن للمادة رقم 13 من لقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الاطيان الزراعيه , ومن المسئول عن ثبوت تلك الاطيان هى لجان حصر المستجدات التابعه لمديريات الضرائب العقاريه.