قال الرئيس المصري حسني مبارك، ردا على سؤال لـ «الراي» في القاهرة، حول قانون الضريبة العقارية، انه لن يكون هناك تعديل تشريعي جديد في نصوص ومواد القانون الذي أُقر برلمانيا بالفعل.
وأشار الى أن نصوص القانون «توفر مرونة تسمح بتحقيق ارادته في شأن عدم تحميل أصحاب العقارات الرخيصة أي أعباء جديدة»، مؤكدا أن «لا اعفاء ولا امتيازات لأصحاب القصور والفيلات». واعلن انه وجَّه رئيس الوزراء الى ذلك. مضيفا: «اللهم الا اذا أظهر التطبيق العملي للقانون بعد سنوات احتياجنا الى تعديل بسيط، فاننا سنقوم به مادام ذلك في صالح الفقراء والطبقات محدودة الدخل».
وقال مبارك، في ختام افتتاحه الدورة الـ 42 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أمس، حيث دارت بينه وبين عدد من المثقفين ورؤساء التحرير، نقاشات عابرة وحوارات باسمة، ان «الهدف من القانون هو تمويل احتياجات عملية التنمية. خصوصا في المحليات».
وتطرق الى ما يثار حول اعفاء المسكن الخاص، وذكر: «هذا أمر يثيره أصحاب القصور والفيلات الذين عليهم أن يتحملوا الضريبة». واضاف ضاحكا: «لو أعفينا القصور لأنها مسكن خاص فسيمضي كل أصحاب القصور لتسجيل كل قصر بأسماء أبنائهم وعائلاتهم حتى يحصلوا على الاعفاء».
وخلال تفقده لجناح وزارة الثقافة، حيث عرضت نماذج لعدد من المشروعات المتحفية الضخمة، طلب الرئيس المصري من وزير الثقافة فاروق حسني سرعة الانتهاء من ترميم طريق الكباش في الأقصر، مشددا على ذلك. واكد الوزير من ناحيته، ان «العملية ستنتهي قبل يوم 3 مارس».
وسأل مستشار «الراي» في القاهرة، رئيس الوزراء أحمد نظيف - الذي حضر الافتتاح - عن توجيه الرئيس بخصوص قانون الضرائب العقارية، فقال: «مرونة نصوص القانون من دون حاجة الى تعديل توفر ما يصر الرئيس على توفيره من حماية لأصحاب العقارات الرخيصة المقرة تحت حد الاعفاء. وان ما سوف ينظر فيه في ما بعد، هو مسألة اعادة تقييم المساكن التي تقرر اعفاؤها، وهل تزيد قيمتها بنسبة 30 في المئة بعد خمس سنوات أم أقل من ذلك».
وأكد لـ «الراي»، أن «حد الاعفاء يؤدي الى ألا يدفع عدد كبير من المواطنين ما كانوا يدفعونه بالفعل من رسوم العوائد سنويا قبل اقرار قانون الضرائب العقارية تشريعيا». وتابع: «اننا ماضون في تطبيق القانون من دون تعديل تشريعي، ونعمل على توفير كل الحماية لأصحاب الدخول المحدودة والشقق الرخيصة، في ضوء ما وجَّه به الرئيس مبارك».