صحافة القاهره اليوم 30 سبتمبر 2011

عدد اليوم السابع.. جمعة مصير "المشير".. الـ"لاءات الأربعة.. لا
انتخابات مع الطوارئ .. لا انتخابات بالثلث والثلثين.. لا انتخابات دون
"العزل السياسى".. لا انتخابات مع المادة الخامسة


الجمعة، 30 سبتمبر 2011 - 00:03

ترصد "اليوم السابع" فى عددها الصادر صباح، الجمعة، التحركات وردود
الأفعال القوية واستعدادات الأحزاب والقوى السياسية والشعبية فى مليونية
"استرداد الثورة".
وتنشر فى عنوانها الرئيسى الـ"لاءات الأربع":

◄ لا انتخابات مع الطوارئ
◄ لا انتخابات بالثلث والثلثين
◄ لا انتخابات دون "العزل السياسى"
◄ لا انتخابات مع المادة الخامسة


واقرأ فى العدد اليومى..
◄ مليونية "استرداد الثورة ".. حشد من الأحزاب والقوى السياسية وغياب إخوانى
◄ معهد واشنطن: النظام الانتخابى فى مصر "عودة للحكم الاستبدادى"
◄ مسيرة لمصابى الثورة من التحرير إلى "مجلس الوزراء"
◄ إضراب مفتوح لأساتذة الجامعات غدا.. والمعلمون يهددون بمليونية جديدة
◄ خطة أمنية جديدة لحماية القضاة داخل محكمة جنايات القاهرة
◄ "بديع" يحذر من محاولات "إزهاق الثورة " فى مهدها
◄ البرعى: ليبيا طلبت التعاقد مع 15 ألف عامل مصرى
◄ اعتصامات ومظاهرات وقطع طرق اعتراضا على حركة "المحليات" واجتماع لمجلس المحافظين لاحتواء الأزمات
◄ الشيخ حسين الأحمر: مصر والعرب دعما الثورتين الليبية والسورية وتجاهلوا إخوانهم فى اليمن
◄ ننشر أسماء الأسرى المصريين فى سجون إسرائيل
◄ "الطيب": الأزهر سيقف بالمرصاد ضد المد الشيعى
◄ "المشايخ" يرفضون إلغاء التوريث فى الطرق الصوفية
◄ مجلس حسن حمدى يخشى ثورة "جمعة الحساب" فى الأهلى
◄ إيهاب صالح يتهم مجدى عبد الغنى بالتآمر ضده لتطفيشه من الجبلاية
◄ رئيس الزمالك يطالب شحاتة بإنهاء خناقة شيكابالا مع هانى سعيد بالمستشفى








موضوعات متعلقة:
مظهر شاهين يدعو القوى السياسية إلى المشاركة فى مليونية الغد
بيانات فى التحرير تطالب بإلغاء الطوارئ وتطهير الداخلية والقضاء
مسيرة من التحرير إلى ماسبيرو للدعوة لمليونية "استرداد الثورة"
مرشحو الرئاسة: الطوارئ تنتهى 30 سبتمبر بنص الإعلان الدستورى
العشرات يتوافدون للميدان استعدادا لمليونية "استرداد الثورة"
"أبو إسماعيل" يدعو الشعب المصرى للتدفق إلى ميدان التحرير غداً
المجلس العسكرى يحذر من أى اعتداء على معسكرات أو منشآت الجيش غدا
ثوار المنيا يشاركون فى "جمعة استرداد الثورة" غدا بميدان التحرير


مرشح أزهرى للرئاسة: المليونيات خيانة للوطن وليست نصرة له


الجمعة، 30 سبتمبر 2011 - 00:47




الدكتور محمد أبو زيد الفقى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
دعا الدكتور محمد أبو زيد الفقى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأستاذ
الدعوة بجامعة الأزهر، جميع القوى السياسية والأطياف والدينية إلى عدم
النزول إلى ميدان التحرير غداً الجمعة، موضحاً أن النزول إلى الميدان
يصاحبه العديد من المشاكل التى تؤثر على الأمن وتؤثر تأثيراً سلبياً على
اقتصاد البلاد.

وقال الفقى فى بيان حصل اليوم السابع على نسخة منه، إن هذه المليونيات
ستعتبر فى يوم من الأيام خيانة لهذا الوطن وليست نصرة له، مشيرًا إلى أن
البورصة المصرية خسرت فى اليومين الماضيين عشرة آلاف مليون جنيه مصرى بسبب
عناوين هذه الجمعة.

وأضاف "الفقى" فى بيانه أنه إذا كنا قد أصبنا بعاهة النزول إلى الميادين
وتعطيل العمل والإضرار بالأمن فى كل جمعة فهناك ميادين كثيرة النزول إليها
واجب دينى ووطنى مثل ميدان العمل وميدان الإنتاج وميدان محو الأمية وميدان
تطوير وتجويد الصناعة وميدان رفع المعوقات من أمام التجارة وتشجيع المصدرين
وميدان بناء مكانة لمصر فى العالم تقوم على القوة المتنوعة مثل القوة
العسكرية والاقتصادية والصناعية والزراعية والعلمية.

وأوضح، أنه لا يطالب بوقف الحوار والعمل السياسى بكافة أشكاله، بل يجب
الحصول على حقوق المواطنين فى العدل والحرية والعدالة، موضحاً أن ذلك يأتى
ببذل كل جهد سياسى نافع وهادف وقد أدى النزول إلى ميدان التحرير إلى تغيير
النظام الذى كان أكبر أهدافنا ولكن كثرة هذه المليونيات سترسخ تغير النظام
وتفتيت الدولة.



للمرة الثانية..الشرطة المصرية تداهم مقر قناة الجزيرة مباشر (فيديو)






قالت قناة الجزيرة الفضائية ان الشرطة المصرية داهمت
مقر قناة (الجزيرة مباشر مصر) التابعة لها في القاهرة يوم الخميس وصادرت
معدات للمرة الثانية.

وكانت قوات الامن قد داهمت مقر القناة التي تقدم
تغطية مباشرة للاحداث في مصر في وقت سابق هذا الشهر. وقالت جماعات حقوقية
ان هذا الاجراء جاء في اطار حملة اوسع ضد وسائل الاعلام.

وتنفي الحكومة محاولة فرض رقابة على وسائل الاعلام وتقول ان القناة لم تحصل على التراخيص اللازمة.

وقال احمد زين مدير قناة الحزيرة مباشر مصر في
القاهرة لرويترز ان العاملين بالقناة فوجئوا برجال امن يقتحمون المقر
ورفضوا اظهار بطاقات هوياتهم واساءوا معاملتهم واعتقلوا احد الصحفيين
العاملين بالقناة.

واضاف انه تم ابلاغهم بضرورة الحصول على ترخيص جديد بعنوان منفصل عن مقر الجزيرة الام.

وتابع زين يقول ان القناة قامت بهذه الاجراءات بالفعل وكانت تتوقع صدور الترخيص الجديد يوم الاحد المقبل.

وتعرضت القناة لمضايقات عديدة في ظل حكم الرئيس
المصري المخلوع حسني مبارك. ومنعت مصر الجزيرة من التغطية لفترة وجيزة في
يناير كانون الثاني متهمة اياها بالتحريض على الاحتجاجات التي اطاحت بمبارك
في وقت لاحق.

وقال وزير الاعلام المصري اسامة هيكل لرويترز
الاسبوع الماضي انه لا توجد مشكلة بين الحكومة والجزيرة لكن قناة الجزيرة
مباشر بدأت العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وعبرت لجنة حماية الصحفيين في بيان يوم 13 سبتمبر
ايلول عن انزعاجها من الاجراءات الجديدة التي اتخذت ضد الصحفيين ووصفت
المداهمة الاولى لمقر القناة بانه اجراء ضد الصحافة.

ووثقت جماعات حقوقية في يوليو تموز اكثر من 6 حالات
مضايقة لصحفيين ومدونين بسبب اخبار او اراء تنتقد المجلس الاعلى للقوات
المسلحة الحاكم. وتزايد عدد الحالات منذ ذلك الحين.


بيان لمرشحو الرئاسة في مصر يطالبون بتسليم السلطة وانهاء الطوارئ
أصدر 6 من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية بياناً، مساء
الخميس، أعلنوا فيه انتهاء حالة الطوارئ اعتباراً من 30 سبتمبر/أيلول
الجاري، رداً على تمسك المجلس العسكري بها، وطالبوا بعدم إطالة الفترة
الانتقالية دون مبرر، وضمان إجراء الانتخابات الرئاسية ونقل السلطة قبل
مارس/آذار 2012، نقلا عن تقرير اليوم الخميس لصحيفة "المصري اليوم".

ووقع
على البيان كل من حازم صلاح أبو إسماعيل، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو
الفتوح، وعمرو موسى، ومحمد سليم العوا، وهشام البسطويسي، في غياب الدكتور
محمد البرادعي الذي يختلف معهم حول ترتيبات المرحلة الانتقالية ويطالب بوضع
الدستور قبل الانتخابات.

نص البيان


"بعد أن اجتمع المرشحون عدة مرات للتشاور فيما تمر به البلاد من ظروف حرجة اتفقوا على إعلان ما يلي:

1- أن
حالة الطوارئ المعلنة حاليا ستصبح منتهية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2011
عملًا بنص المادة 59 من الإعلان الدستوري، وأن أي قرار أو حكم قضائي يصدر
بعد 30 سبتمبر 2011 مستندًا إلى حالة الطوارئ سيكون فاقدًا أي مشروعية
دستورية أو قانونية.

2- اعتراضهم
على إطالة الفترة الانتقالية بلا مبرر، وضرورة اختصار الجدول الزمني
لإجراء الانتخابات بما يحقق هدف الأمة في الانتقال السلمي للسلطة إلى
الإدارة المدنية المنتخبة، بما لا يجاوز حلول شهر مارس 2012.

3- تمسكهم
بسرعة إصدار قانون الغدر بحيث تُواجِهُ قوى الفساد المساءَلَةَ القضائيةَ
في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتمكن تلك القوى من التسلل إلى مقاعد السلطة
التشريعية.

4- ضرورة إصدار
تعديلات قانون السلطة القضائية التي أعدتها اللجنة المشكلة بقرار السيد
المستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى، ضمانا لحرية الانتخابات ونزاهتها،
ولاستقلال القضاء تمامًا عن السلطة التنفيذية.

5- تحية القوى السياسية للموقف الوطني الذي أعلنته في بيانها الصادر أمس بشأن الوضع السياسي في البلاد.

وسيجتمع المرشحون الرئاسيون يوم الاثنين القادم الموافق 3 أكتوبر 2011 لاتخاذ الموقف اللازم، في ضوء ما يستجد من أوضاع".

وقد دعا المجلس العسكري المصري، اليوم
الخميس، القوى السياسية التي دعت إلى تنظيم مظاهرات غد الجمعة لتحمل
مسؤوليتها الوطنية أمام الشعب في التنظيم والتأمين والحفاظ على كافة
المنشآت العامة والخاصة والممتلكات العامة للدولة.

وقال
المجلس في رسالته رقم 75 على موقع "فيسبوك": إن أي تجاوز ضد وحدات القوات
المسلحة أو معسكراتها أو المنشآت المهمة هو تهديد للأمن القومي المصري،
وسيتم التعامل معه بمنتهى الشدة والحزم ومحاسبة مرتكبيه.

وأهاب
المجلس بكافة أبناء الشعب الحذر والحيطة من العناصر التي تعمل على زعزعة
الاستقرار وإعاقة إجراءات التحول الديمقراطي, التي بدأت بالدعوة لانتخابات
مجلسي الشعب والشورى.

وكان العديد من التيارات والقوى السياسية في مصر
وعلى رأسها حركة 6 أبريل، قد أعلنت عزمها المشاركة في مظاهرات الجمعة
والتي أطلق عليها "جمعة استرداد الثورة"، وذلك للضغط على المجلس العسكري
الحاكم لإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء القانون المقترح للانتخابات، بينما
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين والحركة السلفية عدم المشاركة[/b].

وصعّد
تحالف القوى الثورية من دعوته لمليونية الجمعة وأطلقت على التظاهرات
"أسبوع استرداد الثورة"، بحسب ما أعلنه هيثم الشواف منسق عام تحالف القوى
الثورية لـ"العربية نت"، مؤكداً حشد أعضائه في جمعة الغد ابتداءً من مساء
اليوم الخميس في ميدان التحرير.

وقال
طارق الخولي، المتحدث الإعلامي لحركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"،
لـ"العربية نت": "إن مليونية الجمعة ليست من أجل ميعاد الانتخابات
التشريعية فذلك الأمر كان لابد وأن يحدث، لكن التظاهرات ستكون اعتراضاً على
تفعيل العمل بقانون الطوارئ رغم عدم دستورية ذلك ولشعورنا أن الثورة
المصرية تتعرض للسرقة، وأن هناك مؤشرات على أن المجلس العسكري يرغب في
ترشيح شخصية عسكرية وأن يجذب إليه الكتلة الصامتة التي خرجت يوم 25 يناير
الماضي".

وانضم إلى رأي الخولي
عمرو فتحي، المسؤول الإعلامي لحزب "الإصلاح" الشبابي ذي التوجه الإسلامي،
وقال لـ"العربية نت": "المليونية القادمة من أجل إنهاء العمل بالطوارئ
واعتراضاً على إدارة المجلس العسكري للبلاد، فالأزمة أعمق من مجرد إعلان
لمواعيد الانتخابات؛ لأن المشكلة هي في العقلية التي تدير البلاد وتحديد
جدول زمني لانتقال الحكم إلى سلطة مدنية".


العوا: نزول المشير للشارع ليس اسلوبا للدعاية الإنتخابية
'' لن أعيش فى القصر الجمهوري، وسأعيش فى
بيتى، وسأعمل على عدم وجود ما يسمى بذوي الحظوة، وسأجرم النفاق، وسأحد من
الإنفاق الحكومي الكبير والسفيه''.. كانت تلك القرارات هي الأهم من وجهة
نظر الدكتور محمد سليم العوا، المفكر الإسلامي الكبير، والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، والتي سيتخذها حال وصوله لسدة الحكم في مصر.

وحول تقييمه لأداء حكومة الدكتور عصام شرف
حاليًا، قال الدكتور العوا خلال استضافته في برنامج في الميدان على قناة
التحرير، إنه غير راض عن إدارة حكومة شرف نهائيا، ولكن عبر عن اعتزازه
بمعرفته للدكتور عصام شرف.

وقال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن
يطالب المجلس العسكري بالاستجابة بمطالب الشعب المصري، من تحديد لموعد
الانتخابات الرئاسية قبل أن تبدأ مظاهرات جمعة " استرداد الثورة"، موجهًا
رسالة للمجلس العسكري قال فيها " أعمل واجبك تجاه الشهداء، وأعلن أسماءهم،
وكرم أسرهم، وعليه أن يعلن أن يوم 6 أكتوبر هو يوم لتكريم الشهداء ليس فقط
فى ثورة يناير ولكن منذ الحرب العالمية الاولى وحتى الآن".

وحول سير المحاكمات بخصوص قتل المتظاهرين
ومحاكمة مبارك ورجال نظامه، قال الدكتور محمد سليم العوا أن المحاكمات كانت
تسير بشكل جيد، ولكن بعد أخر جلسة قال " أنصح أن تتنحى هيئة المحكمة عن
محاكمة مبارك لأنها أرتكبت عدة أخطاء أولا أنها بدأت قبل موعدها بساعة
بالرغم من أنها أخبرت هيئة المدعين بالحق المدنى بغير ذلك بالاضافة الى منع
المحامين من توجيه أسئلة الى الشاهدين فلذلك يجب أن تتنحى".

وحول إمكانية ترشح المشير طنطاوي لانتخابات
الرئاسة المقبلة بعد جولته في أحد الشوارع دون حراسة، استبعد العوا أن يرشح
المشير طنطاوى نفسه للانتخابات المقبلة، قائلا " لأنه شبع سلطة"، مضيفًا
أنه لا يجوز أن يسير المشير فى الشارع بعد أداءه واجب عزاء، ومن الضروري أن
يعلم الجميع ان نزول المشير إلى الشارع ليس أسلوبا للدعاية الانتخابية.

ونفى الدكتور محمد سليم العوا أن مرشحًا
لجماعة الاخوان المسلمين، قائلا : " أنا مرشح المواطن الحر وليس لى جهة
معينة أنوب عنها، وأن مصر ستكون دولة مدنية بمرجعية إسلامية لأن مصر منذ خلقت وهى مرجعيتها إسلامية".

ووجه العوا كلمة للمجلس العسكري قال فيها "
أقول لأخوانّا الكرام فى المجلس العسكرى إن البلد على شفا حفرة من النار
ستقع فيها فلذلك أصدروا تواريخ الانتخابات الرئاسية القادرة على أرضاء
الشعب".


ممدوح حمزة لـ "هالة سرحان": قلت لمبارك سفر مراتك وابنك بره البلد





ممدوح حمزة وهالة سرحان
فجر المهندس الاستشارى ممدوح حمزة فى حديثه أمس
مع الإعلامية الدكتورة هالى سرحان فى برنامج ناس بوك عن مفاجآت مدوية
تتعلق بتحذيره الرئيس مبارك من تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد
من عدة سنوات قبل اندلاع الثورة، إلا أن الأول لم يكترث له أو يرد عليه.

وقال حمزة إنه اجتمع من قبل مع وزير المجالس النيابية السابق الدكتور مفيد
شهاب، وطلب منه ضرورة إبعاد سوزان ثابت وابنها جمال مبارك عن الحياة
السياسية بأكبر سرعة ممكنة، غير أن شهاب خاف، على ما يبدو، من توجيه هذه
الرسالة لمبارك.

وقال د.حمزة إن مبارك كان سيتجنب الكثير من المصائب أو الصراعات التى دخلت
فيها مصر الآن إن كان استجاب لهذه النصيحة التى أكد حمزة أنه وجهها له
خالصة لله.

وانتقل د.حمزة للحديث عن العديد من الأزمات التى تواجهها مصر الآن، موضحا
أن السبب الرئيسى فى الأزمة التى يعيشها ميناء السخنة الآن هو شركة
أوراسكوم ورجل الأعمال أسامة الشريف، المتورطان فى الوضع الذى وصل إليه
الميناء الآن وثورة العاملين به المطالبين بحقوقهم.

وطالب بضرورة سرعة مراجعة بنود بيع الميناء الآن، موضحا أنه من الممكن
إسقاط بنود هذا العقد سواء مع شركة موانئ دبى أو أى شركة أخرى استثمرت فى
مصر ولم تلتزم ببنود تعاقداتها.

وقال حمزة إن الحكومة لا تدفع رواتب المهندسين العاملين فى طريق مصر
إسكندرية الصحراوى منذ 15 شهرا، حيث تجاهلت حكومة نظيف ومن بعدها الحكومة
الحالية دفع رواتب المهندسين فى هذا الطريق، مشيرا إلى أنه سيترك العمل فى
المشروع مع نهاية الشهر الجارى أى غدا الجمعة لأنه يدفع رواتب هؤلاء
المهندسين من جيبه الخاص، ولا يستطيع مواصلة دفع نصف مليون جنيه شهريا لهم
وسط حالة اللامبالاة من الحكومة.

وقال حمزة إن الاستشارى الأسبانى الذى يتولى إدارة المشروع سيلجأ إلى
التحكيم الدولى خاصة مع إخلال الحكومة ببنود التعاقد معه، رغم النهضة
التعميرية المتميزة التى يشهدها طريق مصر الإسكندرية الآن وإشادة الكثير من
الخبراء به، مضيفا أن اللوبى الأجنبى استولى على شركات مصر بصورة غريبة،
مشيرا إلى أن مصر ليس بها استثمار أجنبى ولكن كان يوجد بها استعباط أو
استعمار.

وطالب بضرورة مراجعة كافة بنود التعاقد التى أبرمتها الشركات الأجنبية
المستثمرة فى مصر حتى يعود الحق إلى أصحابة ولا يتم سرقة حقوق الشعب أو
العمال المصريين الذى وصفهم بعماد الاقتصاد.

وأشار د.حمزة إلى نقطة هامة تتعلق بالاستثمار فى سيناء مشيرا إلى وجود
تعليمات عليا صدرت لمبارك بوقف أى شكل من أشكال التنمية الاقتصادية أو
الصناعية هناك، موضحا أن ترعة السلام ليس بها أى مياه والماء الموجود فيها
يرتكز فقط فى الجانب الموجود فى القناة وليس فى سيناء، بالإضافة إلى وجود
عمليات سرقة مدروسة ومنهجية لخطوط السكك الحديدية هناك رغم أن البدو توجهوا
أكثر من مرة للشرطة من أجل التحقيق فى حوادث السرقة إلا أن الشرطة لم
تكترث أو تحقق فى هذه السرقات، الأمر الذى أصاب البدو بالإحباط رغم أن
لديهم رغبة أكيدة فى زراعة أراضيهم والارتقاء بها وتعميرها.

وعرض د.حمزة خلال البرنامج خريطة بالقمر الصناعى تظهر وبالعين المجردة
النهضة التعميرية والتنظيمية التى تعيشها صحراء النقب فى إسرائيل، مقابل
الأوضاع المتدهورة التى تعيشها سيناء. وقال إن الظروف المناخية فى صحراء
سيناء تشبه تماما الظروف المناخية والجيولوجية الموجة فى النقب، بل إن
سيناء تتمتع بالكثير من الامتيازات التى لا تتوفر بها النقب، سواء من حيث
كمية المياه الجوفية من جهة أو الثروات الطبيعية الموجودة فى الصحراء من
جهة أخرى، غير أن الإسرائيليين قاموا بالبناء فى النقب وزراعته بينما عاند
النظام البدو ولم يسمح لتعمير سيناء رغم استعدادهم لذلك ورغبتهم الأكيدة فى
النهوض بهذه الرقعة.

وعن انسحاب 43 حزبا سياسيا من المشاركة فى الانتخابات أشار د.حمزة إلى أن
هذا القرار غير مؤثر، لأن هذه القوى نسبتها فى الشارع لا تصل إلى أكثر من
5% أو 8% على الأكثر، مطالبا بضرورة ترشيح وانتخاب مجلس شعب انتقالى فى هذه
المرحلة الحرجة التى تعيشها البلاد من أجل إنقاذها من الأزمات التى تغرق
فيها، منبها إلى نشطة هامة للغاية وهى أن أجراء الانتخابات ليس الحل فى
الأزمات التى تعيشها مصر، خاصة وأن كافة التوقعات تشير إلى أن الأغنياء
وأصحاب النفوذ فقط هم من سيحسمون انتصارهم بها بغض النظر عن المشاريع
السياسية لهؤلاء الفائزين أو سعيهم الجاد لإخراج البلاد من هذه الأزمة.



خبراء: "العزل السياسى" يؤدى لقبول قانون الانتخابات بعيوبه.. البنا:
نائب رئيس مجلس الدولة تقدم بالمشروع.. محسوب: يمكن إصداره فى 24 ساعة..
صالح: تطبيقه يحمى الثورة.. الإسلامبولى: مطلب شرعى ودستورى





الدكتور عاطف البنا والدكتور محمد محسوب والمحامى صبحى صالح والفقيه عصام الإسلامبولى
أكد الدكتور عاطف البنا، الفقيه الدستورى، أنه يمكن إصدار قانون العزل
السياسى خلال يوم أو يومين، على أن ينص على العزل السياسى لفئات وأسماء
معينة من قيادات الحزب الوطنى استنادا لحكم القضاء الإدارى بحل الحزب
ومشاركته فى إفساد الحياة السياسية، وذلك بمنع كل من تولى مناصب قيادية فى
الحزب أو تولى وزارة وكان عضوا بالحزب، وقيادات الحزب بمكاتبه ولجانه
النوعية بالمحافظات والمدن والمراكز وكافة نواب برلمان 2010 الذين جاءوا
بالتزوير، من الترشح لانتخابات المجالس النيابية، مشيرا إلى أن مشروع
القانون تقدم به أحد نواب رئيس مجلس الدولة منذ أيام، وهو ما يجعل إصداره
لا يستغرق وقتاً.

وقال البنا إنه يكفى عزل قيادات ورموز الحزب الوطنى من العمل السياسى لمدة 5
سنوات وقصر منعهم على الترشح، مشيرا إلى أنه بتطبيق قانون العزل السياسى
يمكن للقوى السياسية الاستجابة لقانون انتخابات مجلس الشعب وقبوله، بهيئته
الحالية، رغم أن المادة الخامسة بالقانون بها عيوب، وتضمنت نصوصا لا داعى
لها، مثل منع المنتمين للأحزاب السياسية من الترشح للانتخابات على المقاعد
الفردية، ومنع المرشح المستقل على المقعد الفردى من الانضمام لحزب بعد
نجاحه، رغم أنها حقوق للمواطن يجب ضمانها، موضحا أن هذه المادة كانت مطلوبة
قبل الثورة فى ظل النظام البائد لسيطرة الحزب الوطنى على الحياة السياسية
وعلى البرلمان.

وانتقد البنا حالة التخوف الزائدة لدى الأحزاب السياسية من حصول أعضاء
الحزب الوطنى على ثلث مقاعد البرلمان القادم؛ بسبب نظام الانتخاب الفردى،
مؤكدا على ضرورة إصدار قانون العزل السياسى حتى لا يترتب على هذا التخوف
آثار ضارة، مؤكدا استحالة تطبيق قانون الغدر من الناحية الواقعية؛ لأنه لو
تم تفعيله فلن يطبق بأثر رجعى على الجرائم السابقة؛ ولأنه يحتاج إلى جهود
ووقت طويل للوصول إلى حكم نهائى، وهو ما لا يتناسب مع المرحلة الحالية،
ولأنه يحتاج لتعديلات وتواجهه عقبات قانونية.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق بجامعة المنوفية،
والفقيه القانونى أن القانون يمكن إصداره فى 24 ساعة، لأنه قانون صغير
للغاية، ولا يحتاج جهدا أو وقتا لإصداره وتطبيقه ولأنه أحد سمات أى ثورة،
خاصة أن هناك مشروعا للقانون لدى المجلس العسكرى.

وأوضح محسوب أن القانون يجب تطبيقه على الأعضاء البارزين من قيادات الصف
الأول والثانى من الحزب الوطنى المنحل وأعضاء مجلس الشعب السابقين بالحزب
الوطنى وأعضاء المجالس المحلية؛ لأنهم شاركوا فى الفساد وإفساد الحياة
السياسية سواء برغبتهم أو بغير رغبتهم، ويجب ألا يشاركوا فى الحياة
السياسية الجديدة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن كل الثورات تفعل ذلك
مثلما فعلت ثورة 1952 عندما فرضت الحظر السياسى على المشاركين فى الحياة
النيابية، مشيرا إلى أن هذا القانون سيطمئن المواطنين والناخبين بأنه لن
يكون هناك مزاحمة من فلول الوطنى فى البرلمان القادم، خاصة أن الفلول لديهم
قواعد انتخابية ولديهم قدرة كبيرة على ممارسة اللعبة الانتخابية
والتربيطات، بالإضافة إلى ما لديهم من سيولة مالية ومجتمعية وسياسية تمكنهم
من التسرب للبرلمان القادم والحصول على أكثر من 30 % من المقاعد.

وأكد محسوب أن إصدار قانون العزل السياسى وتطبيقه سيحل كافة المشكلات وقد
يؤدى إلى موافقة وقبول الأحزاب والتيارات السياسية على مراسيم قانون
انتخابات مجلس الشعب الذين أعلنوا رفضه بكافة عيوبه، موضحا أنه فى حالة عدم
إصدار القانون يجب تعديل قانون الانتخابات، وإلغاء المادة الخامسة حتى يتم
إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية المطلقة وغير المشترطة، مع وضع
قيود شديدة على استعمال المال السياسى وشراء الأصوات ووضع عقوبة شديدة لها
ولعمليات البلطجة خاصة؛ لأن نواب الحزب الوطنى القدامى لديهم ميليشيات
يستخدموها خلال الانتخابات.

وقال صبحى صالح، المحامى وعضو لجنة تعديل الدستور، إن السلطة التى تمتلك
القانون تمتلك تعديله وتمتلك إلغاءه، مشيرا إلى أنه وفقا للإعلان الدستورى
فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحتفظ لنفسه بحق التشريع طبقا للمادة 56
فقرة 1 من الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه، وبالتالى فإن
المجلس العسكرى يمتلك تعديل المادة الخامسة من المرسوم الخاص بقانون
الانتخابات أو إلغاءها.

وقال صبحى إن قانون الغدر السياسى والعزل السياسى لا يختلفان من حيث
المضمون؛ حيث إن الغدر هو المسمى والعزل هو العقوبة، مشيرا إلى وجود إدارة
للتشريع فى وزارة العدل، بالإضافة إلى قسم للفتوى والتشريع بمجلس الدولة
يوجد به خبراء متخصصون يمكنهم مراجعة مشروع قانون الغدر أو العزل السياسى
وتقديمه بصورته النهائية بعد أن يتم ضبطه بأصول الصياغة الجنائية ضبطا غير
فضفاض أو مطاط، ووضع التعديلات النهائية عليه خلال يوم واحد يستطيع بعدها
المجلس العسكرى أن يقوم بإصداره فى مرسوم طبقا لحقه المحفوظ فى التشريع
وفقاً للإعلان الدستورى، مضيفا أنه لا يوجد أى حرج قانونى أو دستورى على
المجلس العسكرى في أن يعلن تطبيق قانون العزل السياسى وأن يقر النظام
الانتخابى بالقائمة النسبية المغلقة دون تخصيص ثلث المقاعد للمستقلين مع
إلغاء المادة الخامسة من مرسوم انتخابات مجلسى الشعب والشورى خاصة أن هذا
يعد مطلبا وطنيا وشيئا يرفع من مقدار أى سلطة تحترم شعبها.

وأوضح أن تطبيق قانون الغدر سيمكن من حماية الثورة من الثورة المضادة، كما
أن تحديد موعد لانتخاب رئيس الجمهورية يضع نقطة لنهاية ما بدأته الثورة
المصرية؛ حتى لا تترك النهاية مفتوحة لا يستطيع أن يعلمها أحد.

وقال الفقيه القانونى عصام الإسلامبولى، إن المادة الخامسة من مرسوم
الانتخابات غير دستورية ويستحيل تطبيقها عمليا، ويجوز للمجلس العسكرى أن
يقوم بإلغائها أو تعديلها، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى احتفظ لنفسه
بممارسة اختصاصات السلطة التشريعية، وبالتالى فهو قادر على إصدار أو إلغاء
تعديل أى مرسوم أو قانون، موضحا أن قانون الغدر أو العزل السياسى تم إعداده
بالفعل من قبل لجنة من أساتذة وخبراء القانون وحصل على موافقة مجلس
الوزراء وتم عرضه على المجلس، موضحا أن تطبيق هذا القانون مطلب شرعى
ودستورى وقانونى للثورة، ويجب تنفيذه لكى يمنع رموز وأعضاء الحزب الوطنى
المنحل الذين أفسدوا البلاد من العودة مرة أخرى للحياة السياسية من خلال
مجلس الشعب والشورى القادمين عن طريق المقاعد الفردية، مؤكدا أن تطبيق هذا
القانون يعد ضرورة حتمية لضمان نزاهة الانتخابات والحياة السياسية فى مصر،
مشيرا إلى أن هذا القانون لا يجب تطبيقه بصورة كاملة وأنه يمكن تعديل النص
الخاص بالمحاكمات.

وطالب الإسلامبولى القوى الوطنية والأحزاب التى هددت بمقاطعة الانتخابات
بالاستمرار فى موقفها والتمسك بمطالبها المحترمة والمشروعة والتى منها
تحديد موعد للانتخابات الرئاسية وتعديل القانون الخاص بانتخاب رئيس
الجمهورية لكى يتواءم مع ما جاء فى نص الإعلان الدستورى.