توجد ثلاثة أنواع من الإقرارات
خاصة بالضريبة العقارية: النوع الأول (أخضر اللون) وهو النموذج الخاص
بالوحدات السكنية (الشقق) والوحدات غير السكنية بعقارات سكنية (أى المكاتب
التى لا تستخدم لغرض الإقامة). بينما يختص الثانى (أزرق اللون) بالمنشآت
الصحية والتعليمية والرياضية، أما الثالث (ذو اللون الأزرق أيضا) فخاص
بالوحدات التجارية والإدارية (مصانع وشركات).
وعند ملء الإقرارات
الثلاثة، المكون كل منها من سبع صفحات، يكتب فى الصفحة الأولى عنوان
العقار فقط، بينما تتضمن الصفحة الثانية بعض الإرشادات للتعرف على كيفية
كتابة الإقرار.
ويقصد بـ«العقار» فى هذا القانون وحدة سكنية أو
تجارية (شقة أو محل) واحدة فقط وليس كامل العقار، بمعنى أنه لو أن شخصا
يمتلك عقارا مكونا من خمس شقق، فإن الحساب الضريبى يكون عن كل وحدة على
حدة.
وتتضمن الصفحة الثالثة بيانات مالك العقار، بالإضافة إلى
بيانات مقدم الإقرار، فقد يكون مقدم الإقرار هو نفسه صاحب العقار، وقد
يكون شخصا آخر غير صاحب العقار أى وكيل عنه أو أحد السكان المنتفعين بوحدة
لديه وفى هذه الحالة تختلف بيانات مقدم الإقرار عن بيانات صاحب العقار ،
وفى نهاية الصفحة يقوم مقدم الإقرار بكتابة اسمه بالإضافة إلى توقيعه.
وفى
النموذج الأول، يتعين على المُلاك من أصحاب الملفات الضريبية، أى لو كانوا
شخصيات اعتبارية أو من أصحاب المهن الحرة كالطبيب أو المحامى، أن يكتبوا
بيانات رقم الملف الضريبى، ورقم التسجيل الضريبى، بالإضافة إلى رقم السجل
التجارى. بالإضافة لعنوان المراسلات الخاص بمالك العقار، حيث تقوم مصلحة
الضرائب بإرسال الإخطارات الضريبية على هذا العنوان لإعلامهم بالإعفاء أو
بالدفع، كما يكتب فى هذه الصفحة بيانات العقار والموقع الخاص بالوحدة،
بالإضافة إلى تاريخ إتمام بناء العقار، وعدد الوحدات فى كل دور. ويذكرأن
قانون الضريبة العقارية يستثنى كل العقارات التى تم بناؤها قبل عام77.
وتتضمن
الصفحة الخامسة البيانات الخاصة بالوحدة سواء كانت شقة أو محلا تجاريا أو
شقة مستغلة لأغراض تجارية مثل رقم الدور الذى تقع فيه الوحدة بالإضافة إلى
تاريخ البناء ووقت إشغالها، ونوعها من حيث سكنى أو غير سكنى، واسم ساكن
هذه الوحدة بإلاضافة إلى مساحتها وعدد الحمامات والغرف، ومستوى التشطيب
والقيمة الإيجارية (إذا كانت مؤجرة)، حيث تكتب القيمة الإيجارية من واقع
عقد الإيجار مرفق معه صورة من العقد، واستثنى القانون، العقارات التى تقل
قيمة إيجارها السنوى عن ستة آلاف جنيه.
ويختلف النموذج الخاص
بالوحدات التجارية والإدارية فى هذه الصفحة، حيث يكتب فيها الاسم التجارى
للمبنى وعدد الأدوار والمساحة الإجمالية ونوع الاستغلال تجارى أو خدمى أو
إدارى. فإذا كانت المنشأة صحية يضاف إليها بيانات عن عدد غرف العمليات
وعدد الأسر التى تعالج فى هذه المنشأة، بالإضافة إلى نوع المنشأة من حيث
مستشفى وعيادات مستقلة أو مركز طبى....الخ، وإذا كانت المنشأة تعليمية
يكتب فيها نوع النشاط والمتمثل فى حضانة أو مدرسة ثانوية أو إعدادية أو
كلية تخصصية.....الخ، بينما إذا كانت المنشأة رياضية يكتب فيها عدد
الأعضاء المشتركين فيها ومتوسط الاشتراك وإجمالى مساحات الملاعب وعدد
حمامات السباحة.
وتتعدد هذه الصفحة بتعدد الوحدات، فلكل وحدة صفحة خاصة بها وترفق هذه الصفحات الملحقة بالإقرار الرئيسى.
وتختص
الصفحة السادسة من جميع الإقرارات بملحقات العقار أو المنشآت التجارية
والصحية، ويكتب فيها بيانات الخاصة بالجراج والبدروم ومحطات تقوية
المحمول، من حيث النوع والقيمة الإيجارية لكل ملحق، ويكون أهم ما فى هذه
الصفة هو التوقيع بصحة كل البيانات الواردة والمسئولية القانونية عن صحة
البيانات.
والصفحة الأخيرة فى الإقرارات عبارة عن ايصال يستلمه
مقدم الإقرار، ويملؤه الموظف الموجود بمأموريات الضرائب، والذى يقوم
بمراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها، بينما يقوم موظف آخر بتسليم
المواطنين الإيصال وذلك لتقديمه عند الحاجة.
قد تم مد
المهلة المتاحة لتقديم الإقرارات الضريبية حتى نهاية مارس المقبل، ويترتب
على عدم تقديم الإقرار غرامة تتراوح قيمتها ما بين 200 ــ 2000 جنيه.
،