"الضرائب العقارية": إعفاء الابن البالغ من الضريبة لوحدته بمنزل والده بشرط إقرار كتابي بالتخصيص
طباعة
سالم عبد الرازق
"الضرائب العقارية": تعليمات للمأموريات منذ 10 أيام باستلام الطعون من الممولين
مسئول سابق بـ"المالية": مجموعات عمل لتصفية الطعون علي الضريبة العقارية
خبير: "المالية" قادرة على زيادة حصيلة الضرائب.. والرقابة المجتمعية ضروة لمتابعة الصرف
كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن تسلم المأموريات الضريبية منذ 10 أيام تعليمات مشدده بعدم منع أو تعليق الطعن علي الضريبة الجديدة، حتى لو كان للمصلحة مطالبة عن ضرائب لم تسدد في ظل القانون السابق، نافية ما يتم ترديده بشأن الامتناع لدي بعض المأموريات باستلام إخطارات الطعن على الضرائب الجديدة إلا بعد سداد نصف الضريبة المستحقة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ورشة العمل التي أعدتها إحدى المؤسسات المالية والضريبة، بحضور ممثلي كبري الشركات العامله في مجالات الصناعة والسياحة والاستثمار العقاري وشركات البترول.
وأضافت أن القانون الجديد، سمح للابن البالغ أن يكون له أحقية وحدة سكنية في منزل والده ما دامت قيمته السوقية تقل عما حدده القانون، مقابل أن يتقدم مالك العقار إلى المأمورية المختصة لكتابة اقرار يفيد تخصيصه للوحدات العقارية بمنزله لصالح أولاده البالغين سواء متزوجين أو غير متزوجين .
وأشارت إلى أنه تلك الحالة يكون المكلف بأداء الضريبة عن الوحدة المخصصة هو الابن؛ وبالتالي يستفيد كل من الأب والأبناء بالإعفاء المقرر للأسرة كلا عن الوحدة المخصصة له بالعقار. وأكدت على أن تقديم المالك لطلب الإعفاء من الضريبة عن الوحدات الموجودة بعقاره للتخصيص لأبنائه لن يترتب عنها أي مطالبات من المأمورية بتاريخ التخصيص أو إثبات للتاريخ أو عمل صحة ونفاذ.
وقال محمد علام رئيس قطاع الضرائب بأحد مؤسسات الاستشارات المالية والضريبية والمستشار السابق بوزارة المالية، إن الحوار المجتمعي مع قيادات مصالح الضرائب بشكل عام ومصلحة الضرائب العقارية بشكل خاص للتوعية بالتطبيق العادل للضريبة العقارية ، وتحديد المشكلات التي بدأ يسجلها الممولين مع التطبيق الآولي للضريبة وطرحها علي الادارة الضريبية.
وأشار إلى أنه تم عرض علي مصلحة الضرائب الاقتراح بتشكيل لجان داخلية بالمأموريات لتصفية الطعون التي تلقتها المصلحة قبل الإحالة إلى لجان الطعن.
وأضاف أنه تم تشكيل 4 مجموعات عمل برئاسة الدكتورة سامية حسين، رئيسة المصلحة لتصفية الطعون بما يحد من الحالات التي تنظرها لجان الطعن ويضمن السرعة في تحصيل الضرائب .
وأوضح أن ورشة العمل اقترحت تشكيل لجان خاصه بمجموعات الشركات التي تندرج تحتها العديد من العقارات ممثلة في المصانع والوحدات الادارية والتجارية لانهاء الخلافات الي قد تطرأ عند الاخطارات بالضريبة، وبما يسهل السرعة في السداد للضريبة، وقد أبدت رئيسة المصلحة الاستعدادات لعرض كافة المقترحات التي طرحت في ورشة العمل علي وزير المالية الذي اكدت انه يستجيب لكافة الافكار التي تخدم السرعه في تحصيل الايرادات وتحقق مصلحه الممول والخزانه في نفس الوقت.
من جهته أكد حاتم منتصر الشريك التنفيذي لإحدى مؤسسات الاستشارات الضريبية والمالية، أن وزارة المالية قادرة على تحقيق الزيادات المستهدفة من الإيرادات الضريبية وحل مشكلة عجز الموازنة في حالة التزام الممولين من الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتبارية بسداد الضرائب المستحقة على الوجه الأمثل.
وشدد، على أهمية الرقابة المجتمعية كأحد ركائز الدولة المدنية على أوجه الصرف الخاص بالضرائب بشكل عام والضريبة العقارية بشكل خاص.
وناشد بتشجيع الرقابة المجتمعية على أوجه الصرف للضرائب من قبل الجمعيات الممثلة لدافعي الضرائب، وتشكيل اللجان من قوى المجتمع المدني المختصة بالإشراف على أوجه الصرف للضرائب أسوة بما يتم في الدول المتقدمة والمعروفة بأنها من أكثر الدول التزاما بسداد الضرائب في ظل الرقابة المجتمعية.