كتب عبد المنعم السعيد الضرائب العقارية
11-10-2011 - عدد مرات القراءة ( 7 )
لم أفهم القرار الذي اتخذه وزير المالية ورئيس المجموعة الاقتصادية الدكتور حازم الببلاوي بتأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية إلي عام2013, وربما كان تأخير تطبيق القانون إلي عام آخر ليس ببعيد.
ولكن ما تعودنا عليه في مصر أن التأجيل هو الخطوة الأولي نحو الإلغاء أو تفريغ القانون من مضمونه, ولكن ذلك ليس هو المشكلة الوحيدة, وكما هو معروف فإن بعض الظن إثم; ولكن هناك حقيقة وليس ظنا أن خزانة الدولة خاوية أو أنها تعاني من آلام حادة وفراغ قاتل مع تراجع الدخول من السياحة وتحويلات العاملين في الخارج وضريبة الدخل والمبيعات والجمارك علي الصادرات والواردات.. وغيرها من موارد الدخل العام بسبب الحالة الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد.
الأخطر أن كل ذلك يجري وسط انقلاب بيروقراطي بات يعتصر الدولة حتي آخر قرش فيها من خلال الطلب علي زيادة الأجور والأرباح والحوافز وتثبيت العمالة الزائدة والمؤقتين ومن هم بعقد ومن هم بدون, ومعني ذلك أن حكومتنا الرشيدة باتت تواجه أصعب وضع يمكن أن تواجهه حكومة وهو تراجع حاد في الموارد, يقابله إنفاق هائل وغير متوقع ويزداد كل صباح مع كل إضراب جديد.
ومن المؤكد أن كل أعضاء الحكومة يضعون أياديهم علي قلوبهم كل خميس حيث لا يعرف أحد أي نوعية من نوعيات أيام الجمع سوف تتم مشاهدتها مع صباح اليوم التالي. ولذلك ولمن لا يلاحظ فإن ثورية أعضاء مجلس الوزراء ـ ومعهم المحافظون ـ تزداد أيام الخميس بصورة مثيرة.
ولكن الحالة النفسية لأعضاء الحكومة ليست هي موضوعنا, لأن تأجيل تطبيق قانون الضريبة العقارية لا يعني فقط نقص موارد محتملة للحكومة تحتاجها بشدة, وإنما أيضا إغفال طريقة مهمة لتوزيع الثروة في البلاد, فإذا كان دافع الضريبة العقارية سوف يكون كل من يملك منزلا تزيد قيمته علي المليون- بعد أن كانت نصف مليون قبل الثورة أما بعدها فقد صاروا من محدودي الدخل- فإن إعفاءه منها لعام آخر هو من قبيل التمييز والانحياز للأغنياء علي حساب الفقراء لأن منزلا بهذه القيمة يكلف الشعب من الطرق والمرافق العامة ما لا يكلفه منزل بقيمة متواضعة. الخسارة الإضافية تأتي من أن القانون وضع25% من موارد الضريبة في يد المحليات, وكان الأمل- بعد الثورة- أن توضع100% في يد المحليات للإنفاق علي التعليم والصحة في منطقة العقار وهو ما يعطي التنمية المحلية معني حقيقيا.
amsaeed@ahram.org.eg