المحامون يرفضون قانون السلطة القضائية ويتمسكون بـ"الانتخابات أولاً"

الغريانى": الأعلى للقضاء رفض إرجاء مناقشة القانون..
المحامون يرفضون قانون السلطة القضائية ويتمسكون بـ"الانتخابات أولاً"
الثلاثاء، 18 أكتوبر 2011 - 18:36


جانب من احتجاجات المحامين
كتب محمود حسين


رفض عشرات المحامين الذين نقلوا وقفتهم الاحتجاجية إلى دار القضاء العالى بعد اختلافهم مع بعض محامى الإخوان حول خطوات تصعيد احتجاجهم على مشروع قانون السلطة القضائية، البيان الذى أصدره مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، مشددين على ضرورة إرجاء مناقشة المشروع وعدم إقراره قبل تشكيل البرلمان القادم، وانتخاب مجلس نقابة المحامين القادم.

واعترض المحامون على ما جاء بنص البيان، بعد أن أبلغهم به المستشار محمود الخضيرى، المحامى والقاضى السابق، والذى دعاهم فيه مجلس القضاء الأعلى للتقدم بمقترحاتهم بشأن تعديل قانون السلطة القضائية كتابة عن طريق نقابتهم إلى أمانة المجلس لدراستها مع غيرها من المشروعات المقدمة إليه، ويهيب بهم التزام المناقشة الهادئة وإبداء الرأى فى وقار يليق بجناحى العدالة القضاء الجالس والواقف، فرد المحامون بأن النقابة مغيبة حاليا لأن المجلس تم حله.

وهتف المتظاهرون الذين حضر معظمهم من المحافظات وخاصة الشرقية، مرددين "البيان باطل ..القانون باطل، والانتخابات الانتخابات، وانتقدوا شيوخ المحامين وقالوا عنهم، إنهم باعوا القضية ورددوا" الشيوخ لما باعوها الشباب هيولعوها، ويا خضيرى انضم لينا الشرقية بتنادينا"، وطالبوا جموع المحامين بمنع القضاة من دخول المحاكم وتعطيل العمل لحين الاستجابة لمطالبهم.

فيما أعد المحامون ثلاث مذكرات لتقديمها لمجلس القضاء الأعلى، واللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتهم وأخرى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك بعد تدخل المستشار محمود الخضيرى، لمحاولة الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف بشأن قانون السلطة القضائية وانتخابات النقابة.

وطالب المحامون فى مذكرتهم للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بسرعة تحديد موعد لإجراء انتخابات النقابة على منصب النقيب وعضوية المجلس فى موعد لا يتجاوز شهرا من الآن، بينما طالبوا مجلس القضاء الأعلى بإرجاء تقديم أو إقرار أى مشروع لقانون السلطة القضائية إلى ما بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى وانتخاب مجلس نقابة المحامين.

وفى مذكرتهم للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، طالبوا بإرجاء مشروع قانون السلطة القضائية لحين تشكيل البرلمان الجديد، ومخاطبة اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابتهم بتحديد موعد للانتخابات لا يتجاوز شهرا من تاريخه.

وفى أثناء توجه محمد طوسون، مسئول ملف المحامين فى جماعة الإخوان، و"الخضيرى" وعدد من المحامين إلى مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى لتقديم المذكرة قابلوا "الغريانى" على سلالم دار القضاء العالى بعدما غادر مكتبه، حيث أبلغوه بمطالبهم فقال لهم: إن المجلس أصدر بيانا يطالب المحامين بتقديم مقترحاتهم مكتوبة عن طريق نقابتهم لأمانة المجلس، وعندما قال له "الخضيرى" عن طلب إرجاء مناقشة مشروع القانون والانتظار لحين تشكيل البرلمان، رد "الغريانى" عرضنا الأمر على مجلس القضاء فرفض الإرجاء.

وقال طوسون لـ"اليوم السابع"، إنهم سيشاركون المحامين كافة أشكال التصعيد باستثناء الخطوات التى يصاحبها عنف أو التى لا تأتى بأى نتيجة، منتقدا ما يقوم به المحامون من إغلاق المحاكم بالجنازير والأقفال ومنع القضاة من دخولها، وشدد على أن الأزمة لا يمكن حلها باستخدام العنف الذى قد يولد عنفا وتعنتا مضادا من القضاة فتزداد الأمور سوءا، مؤكدا أن الإضراب لن ينجح فى ظل عدم وجود مجلس نقابة منتخب ينظمه، وأوضح أن أشكال العنف الذى لجأ إليه بعض المحامين فى المحافظات نتج عن تحريض بعض المرشحين الذين يستغلون الأزمة فى الدعاية والمزايدة الانتخابية.

موضوعات متعلقة :
المحامون يعلنون الإضراب اعتراضاً على قانون السلطة القضائية

ارى ان القضاة مثل الداخلية لازم يروحوا موضة قديمة وبطلت