كشف
الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية عن استعداد الحكومة لإجراء تعديل
تشريعي علي قانون الضرائب العقارية لحل أي مشكلة قد تظهر أثناء التطبيق
خلال الفترة المقبلة وقال أن مصلحة الضرائب العقارية أعدت بناء علي تلك
التوجيهات نموذج أقرار جديد للضريبة العقارية من ورقة واحدة فقط وتم
إصداره وطباعته بالفعل وهو يوزع حاليا علي المأموريات ،مشيرا إلي أن نموذج
الإقرارين القديم والجديد ساريان،ولم يتم إلغاء العمل بالإقرار القديم.
واكد الوزير علي هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده مع مكرم محمد احمد نقيب
الصحفيين مساء أمس عقب تكريمه بنقابة الصحفيين،انه لا مبرر لتخوف البعض من
زيادة تقدير قيمة الوحدات العقارية بشكل كبير خاصة في ضوء التقلبات
السعرية الشديدة التي يشهدها السوق العقاري ،مشيرا إلي أن قانون الضرائب
العقارية عالج تلك المخاوف حيث نص صراحة علي عدم جواز إعادة تقدير الوحدات
العقارية في التقييم الخمسي بأكثر من 35% من القيمة أي نحو 7% فقط سنويا
وهو معدل اقل من متوسط سعر التضخم المسجل في الأعوام الأخيرة،مشيرا إلي أن
هذا لا يعني بالضرورة أن إعادة التقدير سترفع التقديرات السابقة بهذه
النسبة فمن الجائز أن يتم تخفيض التقييم أو بقاءه كما هو وليس زيادته.
وأعلن غالي عن إعادة مراجعة قانون ولوائح منح معاشات بصفة استثنائية من
اجل زيادة قيمة المعاشات الاستثنائية وذلك في أطار حرص الحكومة علي مراعاة
إفراد المجتمع ذوي الظروف الاجتماعية والصحية الحرجة وكي يتناسب القانون
مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدت مصر في السنوات الأخيرة.
مضيفا أن السياسة المالية خلال الفترة المقبلة ستستهدف تخفيض نسبة العجز
الكلي بالموازنة العامة الجديدة إلي نحو 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي
مقابل 8.5% النسبة المتوقعة بالموازنة العامة الحالية ،مشيرا إلي أن نجاح
الحكومة في السيطرة علي هذا العجز سينعكس إيجابيا علي جاذبية الاقتصاد
القومي وقدرته علي جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والتي تراجعت في ظل
الأزمة المالية العالمية من 13مليار دولار قبل الأزمة إلي نحو 6 إلي 7
ملياراشت دولار حاليا.
وأضاف غالي أن وزارة المالية علي استعداد لمساعدة صناديق التأمينات الخاصة
التابعة للنقابات المهنية بإعداد دراسات اكتوارية لإعادة الانضباط المالي
إليها. مشيرا الى أن مشروع التحصيل الالكتروني للضرائب والذي يتم تنفيذه
بالتعاون مع عدد من البنوك التجارية وشركة e-Finance ،وتتولي إدارته وحدة
التحصيل والدفع الالكتروني الحكومي بوزارة المالية،حقق خلال الفترة من 5
يوليو الماضي وحتى أول مارس الحالي إجمالي حصيلة بقيمة 31 مليار جنيه منها
382 مليون جنيه من 53 إلف مدفوعة الكترونية بالكامل حيث تم الدفع خصما من
حسابات الممولين في البنوك إلي حسابات مصلحة الضرائب ودون إصدار شيكا
ورقيا أو دفع نقدي، والجزء الأكبر من مبلغ الـ31 مليار جنيه ويقدر بقيمة
30.632 مليار جنيه تم سدادها من خلال إصدار الممولين لنحو 202 ألف
شيك،مشيرا إلي أن وزارة المالية تستهدف خلال الفترة المقبلة التوسع في
أنظمة الدفع الالكترونية في أطار التيسير علي الممولين ولتقليل مخاطر
إصدار الشيكات والأخطاء الكتابية التي قد تتسبب في رفض الشيك بالبنك.
وأشار سامر عبد المقصود مدير أول علاقات عملاء الدفع والتحصيل الالكتروني
الحكومي بوزارة المالية إلي أن شبكة البنوك المشاركة في المشروع والتي تم
مد العمل بها حتى التاسعة مساءا يبلغ عددها 317 فراعا منها 98 للبنك
الأهلي و141 لبنك مصر و78 لبنك القاهرة ، بخلاف فروع بنوك أخري مشاركة في
مشروع التحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب ولكن في أوقات العمل الرسمية
فقط، مثل البنك الوطني المصري والذي يقدم هذه الخدمة في 15 فرعا و البنك
العربي في22 فرعا و البنك المصري الخليجي في16 فرعا.
..
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: تعديل تشريعي لحل أي مشكلة تظهر خلال تطبيق الضريبة العقارية 
