القاهرة - محرر مصراوي - صرح مستشار وزير المالية لشئون الضرائب
العقارية علاء سماحة أنه لن يتم تعديل في قانون الضرائب العقارية الجديد،
مشيرا إلى أنه في حالة ظهور أي ثغرات أو مشاكل في التطبيق فإنه يمكن
التعديل في القانون أو اللائحة فيما بعد.وأكد سماحة أن موعد تطبيق
القانون الجديد هو العام الحالي 2010 وليس 2011، لافتا إلى أن تأجيل موعد
تقديم الإقرار من نهاية ديسمبر 2009 إلي نهاية مارس 2010 لا علاقة به
بموعد تطبيق القانون.وقال إن نسبة الذين يدفعون الضريبة لا تتعدي 5% فقط.وأشار
إلى أنه تم توجيه خطابات لنحو 150 ألف مكلف تؤكد إعفاءهم من الضريبة.. وهم
ملاك العقارات التي تم بناؤها خلال الفترة من عام 1977 وحتي 1996 وفقاً
للقانون 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر. والقانون 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة
بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وأضاف
سماحة: "من المتوقع أن يتم الاستغناء عن تقديم الإقرار في السنوات القادمة
بعد إنشاء قاعدة البيانات واكتمالها. لتكون هذه المرة هي الأولي والأخيرة
لتقديم الإقرار".وكان الرئيس مبارك قد صرح بأنه لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية
، وبالنسبة للضرائب العقارية ، قال الرئيس مبارك إنه يفكر فى البحث عن
اسلوب متدرج لها ومد فترة تقدير قيمة العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح
عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو الحال فى القانون الحالى .وشدد مبارك - خلال المؤتمرالشعبى الجماهيرى الذى عقد بمقر محافظة كفرالشيخ - على أنه لا زيادة فى الضرائب على الأراضى الزراعية ، وبالنسبة للضرائب العقارية.وقال
الرئيس مبارك إنه يفكر فى البحث عن اسلوب متدرج لها ومد فترة تقدير قيمة
العقار والضرائب المستحقة عليه لتصبح عشر سنوات بدلا من خمس سنوات كما هو
الحال فى القانون الحالى .
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: لا تعديل في قانون الضريبة العقارية.. والتنفيذ العام الحالي 
