محامي الشهداء لجمال مبارك
مصر لن تسقط.. ولو حشدتم كل يوم "جمل"
دفاع رمزي: نسعي للوصول إلي قتلة الثوار .. ولن نساعد علي إفلات متهم
أقوال الشهود متناقضة .. وانتزعتها النيابة
تسليح الأمن المركزي .. بالعصي والدروع ..
ولا توجد أسلحة آلية
تابع الجلسة: فتحي الصراوي - محمد الطوخي
انتهت أمس محكمة جنايات القاهرة من سماع مرافعة الدفاع عن المتهم السادس في قضية "مبارك والعادلي" واللواء أحمد رمزي قائد قوات الأمن المركزي السابق دفع ببطلان التحقيقات فيما وصفه باعترافات النيابة بانتزاعها أقوال أفراد الشرطة كما دفع ببطلان روايات الشهود.. كما دفع بانقضاء الدعوي الجنائية ضد موكله لبراءة بعض الفاعلين الاصليين في قضية السيدة زينب والتمس من المحكمة وقف الدعوي لحين الفصل في جميع قضايا الفاعلين الاصليين بالدعوي. كما طلب محاكمة موكله أحمد رمزي لما وصفه بمخالفته الكتاب الدوري لوزارة الداخلية بعدم حمل مرءوسيه من الضباط اسلحتهم الشخصية.
طلب أحد المدعين بالحق المدني من المحكمة عرض المتهم الأول حسني مبارك علي مصلحة الطب الشرعي لايداع تقرير بحالته الصحية وطلب أيضاً ايداعه سجن طرة.
وكان المدعون بالحق المدني قد طلبوا التعقيب علي جميع مرافعات النيابة واستجابت المحكمة علي ان يكون ذلك بمذكرات مكتوبة وقد وافقوا علي ذلك والتمسوا تقديم شرح مختصر شفهي لهذه المذكرات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام بحضور المستشارين مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابات استئناف القاهرة ومصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن محامي العموم بالمكتب الفني للنائب العام بأمانة سر سعيد عبدالستار وماهر حسنين والسيد حسن الشريف.
قبل بداية الجلسة وبمجرد دخول المتهمين قفص الاتهام نادي أحد المدعين بالحق المدني علي جمال مبارك قائلاً له: "لو كل يوم عملت موقعة جمل لن تسقط مصر".
وعقب اعتلاء المحكمة لمنصة العدالة الح المدعي بالحق المدني في طلب ايداع مبارك سجن طرة وأن ترد المحكمة علي طلباته وقال: نرجو ألا تستهين بنا المحكمة وعقبت عليه المحكمة "ربنا يهديك" وأضافت: هل تريد شيئاً آخر ثم التفتت إلي الدفاع وطالبته بالبدء في مرافعته بينما تقدم آخر بطلب إلي المحكمة قبل نهاية الجلسة يطالبها فيه باعمال المادة "11" من القانون الخاصة بتصدي المحكمة للدعوي بإدخال متهمين جدد في القضية فسألته المحكمة: هل تطلبون من المحكمة ان تتخلي في هذا الوقت عن نظر القضية؟ وقال: اذا كان هذا غرضكم فنحن مستعدون ثم استكمل رئيس المحكمة وأعلن قرار المحكمة بتأجيل محاكمة المتهمين لجلسة اليوم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن باقي المتهمين.
القاتل الحقيقي
كان الدفاع قد بدأ مرافعته بالاشادة بشهداء الثورة الذين وصفهم بأنهم أبرار ضحوا بأرواحهم ونزفت دماؤهم من أجل مصر.. وقال انني لا يمكن ان أقوم بالمساعدة علي إفلات قاتل من العقاب ولكن هدفي الوصول إلي القاتل الحقيقي لتنزلوا به حكمكم العادل.
قال انه لا يتمسك بطلبات من سبقوه من هيئة الدفاع لان هناك أوصافاً لا يستطيع ان يقبلها فلا يمكن ان يصف موكله بأنه ضابط "انفار" انتقد الدفاع تعليقات البعض علي أقوال بعض الشهود في الفضائيات وقال ان هؤلاء غاب عنهم ان تقدير ذلك للمحكمة وعقب رئيس المحكمة علي قوله بأنه "بح صوتنا" من ترديد ارفعوا ايديكم عن القضاء.
كما دفع بانقضاء الدعوي الجنائية استناداً إلي ما صدر ببراءة بعض الفاعلين الاصليين وطلب وقف الدعوي وجوبياً عملاً بنص قانون الاجراءات الجنائية.. وبانتفاء سبق الاصرار في حق موكله أحمد رمزي وأقر انه لما وصفه بالتماثل في المواقيت وانعدام المسئولية الجنائية.
قال الدفاع ان الثابت في مرافعة النيابة في جلسة 4 يناير الماضي اعتراف صريح من عضو النيابة بأن أقوال الشهود التي تضمنتها قائمة أدلة الثبوت والتي تجاوزت 800 صفحة قد انتزعتها النيابة انتزاعاً من أفراد الشرطة الشهود لأنهم كما قال عضو النيابة لن يدلوا بها.. وعلق علي ذلك بأن الاقوال انتزعت عنوة وباستعمال القوة والنفوذ باعتراف النيابة وتساءل هل يعني هذا أن الشهود تعرضوا لاكراه مادي ومعنوي وأصبح ما قالوه غير صادر عنهم؟
ودفع ببطلان جميع روايات الشهود لانتزاع أقوالهم عنوة.
أضاف الدفاع ان النيابة اعترفت بانها اضطرت إلي الخوض في عملية الاستدلال بنفسها ووصف ذلك بأنه سابقة تحدث لأول مرة لأن هناك فرقاً بين سلطة التحقيق وسلطة الاستدلال ودفع بإسقاط جميع أوجه الاستدلالات التي لجأت إليها النيابة لانها أتت بعيدة عن رقابة محكمة الموضوع.
كما دفع بانقضاء الدعوي الجنائية استناداً إلي أمر الاحالة الذي يسند الاتهامات للمتهمين الماثلين في عدة محافظات وان وصف النيابة لمكان الواقعة كان الميادين.. وهذا الوصف ينطبق علي ميدان السيدة زينب وقسم الشرطة بها والموجود بالميدان.
انتقل الدفاع إلي الجناية رقم 1506 لسنة 2011 المقيدة برقم 105 كلي شرق الاسكندرية وقال ان التهمة المقدم بها موكله تماثل الاتهامات الموجهة لمدير أمن الاسكندرية ومدير الأمن المركزي هناك وقال ان قضية الاسكندرية أكد قرار الاتهام فيها ان المتهمين أخذا فيما بينهما قراراً.. وعلق علي ذلك بقوله انني اشتركت مع هؤلاء بالاتفاق والتحريض وبما أن المتهمين هما اللذان قررا فإن أحمد رمزي لا علاقة له بما قرراه باعتراف قرار احالتهما والتمس من المحكمة ازاء ذلك الحكم ببراءة موكله لانه بمنأي عن هذا الاتهام.
وقال ان النيابة استنت سنة جديدة وان كانت قانونية وهي تقديم الفاعلين الاصليين في مكان والشركاء في مكان آخر وقال انه كان لزاماً لحسن سير العدالة ان يتم نظرهما معاً الفاعل والشريك.
سوء تقدير
انتقل الدفاع إلي الاتهام الثالث الخاص بأن المتهمين جميعا عدا رمزي اتخذوا قرارا يتسم بالرعونة وسوء التقدير لعواقبه الضارة بوزارة الداخلية وحشدوا قوات الشرطة بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة في الاشتراك في فض المظاهرات وعلق علي ذلك بأنه كانت هناك قوات غير الأمن المركزي باعترافات النيابة في قرار الاتهام.. وقال كان يجب علي النيابة أن تتحقق من حجمهم وكيفية تسليحهم وأدوارهم التي قاموا بها.. وقال إن موكله أحمد رمزي غير مسئول عنهم وهذا يؤكد أنه سبق الأصرار أصبح غير موجود بما قررته النيابة انهم اتخذوا قرارا يتسم بالرعونة.. والقانون يشترط لسبق الاصرار أن يكون القصد مصمما عليه قبل الفعل وليس القرار المتخذ في رعونة بغير تقرير الجاني كما أن سبق الاصرار يستلزم تفكير الجاني تفكيراً هادئاً.. ولكن أن يتسم بالرعونة فليس هناك سبق اصرار.
وقال ان قرار الاتهام المقدم من النيابة في القضية متناقض في مقدماته مع نهاياته وفيما ورد به مع ماديات الدعوي.
أضاف الدفاع ان الشاهد ذكر بأن قوات العمليات الخاصة لاتسلح إلا بالآلي.. ومسألة التسليح تبدأ بالعصا وتنتهي بالمدفع.. تم استعرض بعض أذون التسليح لقوات الأمن المركزي في تواريخ مختلفة وقال انها رادع شخصي بالجراب وخوذة ودرع شفاف لفض الشغب وتساءل كيف أصدق الشاهد وبيان تسليح العمليات الخاصة يثبت بالأدلة أنها تخرج بالدروع والعصا فقط.
حماية الداخلية
استعرض الدفاع بقية أقوال الشاهد وقال انه قرر أن أعداد المتظاهرين زادت وعجزت الشرطة عن مواجهتهم وهذا ما جاء في الاخطارات التي توالت علي غرفة العمليات وقال الشاهد إن مساعد الوزير أحمد رمزي أعطي تعليمات لعبدالعزيز فهمي بامداد القوات بالأسلحة والخرطوش والتوجه الي وزارة الداخلية لحمايتها.. وعلق الدفاع علي ذلك بأن هذا معناه الامداد وليس التزويد بالأسلحة والخرطوش مما يوكد أنه ليس في حوزتهم أسلحة خرطوش كما أن ذهابهم الي وزارة الداخلية لحمايتها لأنه إذا انهارت الداخلية فقد سقطت الدولة وقال ان معي هذا أن شهادة حسين سعيد أنه لم تكن مع القوات سلاح آلي أو خرطوش.
وقال الدفاع إن الشاهد قال إن هذه الأسلحة انتقلت بسيارة اسعاف عليها بادج أمن مركزي وعلق علي ذلك بقوله هل عجزت الشرطة عن نقل الأسلحة بأي ميكروباص؟ وتساءل أين دليل الشاهد علي ذلك كما أن الشاهد عبدالعزيز فهمي كذب هذه الأقوال.
وقال الدفاع إن الشاهد لم ير الأحداث وشهادته سمعية.
وأضاف الدفاع أن القوات لم تكن مسلحة بأسلحة نارية والأهم من كل هذا.. أن القوات المعينة لتأمين وزارة الداخلية هي خدمة ثابتة للتأمين بصفة مستمرة وهي قوة مسلحة.
كما أن الشاهد قال أنا علي مدي 30 سنة لم أشاهد بالتشكيلات أسلحة نارية وهنا فقد أهدر كل ما قاله قبل ذلك.
وأضاف الدفاع أن الثابت بالأوراق أن العادلي لم يصدر أمرا بالقتل أو يتلقي أمرا بالقتل من مبارك وكيف سيصدر أحمد رمزي قرارا بالقتل.
وقال إنه يوم 28 يناير ورد اخطار لغرفة العمليات بأن سيارة ميكروباص خاصة بهيئة سياسية تطلق النار علي المتظاهرين والقوات في شارع الفلكي المجاور للداخلية والعميد جلال علي كان متواجدا بالفلكي وكيف لم نتتبع هذه السيارة ونحقق فيها انتقل الدفاع إلي أقوال الشاهد شريف علي حسن وقال إن الشاهد أكد أن أمر الخدمة والتعليمات الصادرة للضباط والمجندين عدم حمل أسلحة نارية أو خرطوش أو الأسلحة الشخصية.
وعلق الدفاع علي ذلك بأن الكتاب الدوري الصادر في 23 أكتوبر يؤكد ضرورة التزام الضباط بحمل أسلحتهم الشخصية في جميع الخدمات وقال انه يطلب احالة موكله للمحاكمة بتهمة مخالفته لهذا الكتاب وصدور أوامره للضباط بعدم حمل أسلحتهم الشخصية مما عرض حياة الضباط للخطر وقد تجمهروا فقال لهم من لم يترك سلاحه سأضعه في القفص.
استند الدفاع في مرافعته إلي أحد المواقع الالكترونية وفيه اشادة الكترونية بأن موكله أحمد رمزي حظر خروج أي أسلحة مع قواته عن الدرع والعصا وعلق علي هذا بأن هذا الموقع لا يرد عليه تعديل أو تبديل أو أي تخوف مما يمكن ان يحدث مع بعض المستندات الأخري.
اضاف الدفاع ان الأوراق تقطع بأنه بعد الرابعة والنصف يوم 28 يناير لم يكن الأمن المركزي متواجدا بميدان التحرير وان القوات المسلحة كانت متواجدة بالميدان بناء علي أمر الرئيس السابق مما يعني انحسار الأمن المركزي عن ميدان التحرير وان العناية كانت حماية مبني وزارة الداخلية والتعليمات كانت صريحة بعدم خروج الخرطوش والآلي واقتصر التسليح علي الطلقات الدافعة.
طالب بالتفرقة بين الخدمات الثابتة وخدمات الفض.. لأن الأولي مقررة ودائمة ولها اكوادها وتتسم بالاستمرارية ومنوط بها حماية اهداف حيوية واستعرض الدفاع اقوال الضابط عماد بدوي سعيد قال انها كذبت حسين سعيد من عدم اصدار رمزي تعليمات بنقل اسلحة والنقيب أحمد عبدالحكيم ضابط بقطاع اللواء أحمد شوقي وقرر انه يوم 28 يناير 2011 خرجت مع تشكيلات خدمة بالقصر العيني ولاظوغلي.. و24 مجندا مسلحين بالدروع والعصي و300 طلقة رش خفيف ووافية. وعندما عادت التشكيلات وجدوا نقصا في الخرطوش والطلقات والخوذ ونفي خروج الأسلحة النارية من القطاع.
أشار الدفاع إلي كيفية اطلاع النيابة علي دفاتر السلاح وقال انها اكتفت بالجزء الذي اطلعت عليه وليس هذا عمدا بل لثقل الحمل علي اكتفاها ولبذلها جهدا تنوء عن حمله الجبال.
استعرض الدفاع اقوال رقيب الشررطة بقطاع البساتين عبدالحميد راشد والذي قرر ان التسليح الطبيعي يوم 25 وحتي مساء 27 يناير اختلف عن التسليح يوم 28 يناير حيث استبدل الخرطوش بالطلقات الدافعة وقال الدفاع إن رمزي يوم 25 يناير كان في موقع الاحداث واتصل به وزير الداخلية وقال له الدنيا معطلة إلا أنه طلب من الوزير تأجيل الفض حتي الثانية صباحا.. ولو انصاع للفض بالطرق المعتادة لما توفي الجندي الذي استشهد يوم 25 يناير ولو نجحت الثورة أم لم تنجح فكان سيقدم للمحاكمة.
انتقل الدفاع إلي استعراض أقوال الشاهد طارق عبدالمنعم وقال: إن موكله رمزي كان مدير محكمة التأديب وأحكامه كانت تتسم بالقسوة ومن هنا فإن الشاهد طارق الذي قدم استقالته أو أقيل. قرر ان من أصابه كان يرتدي زي الأمن المركزي الذي يتشابه مع زي قوات الأمن. وقرر الضابط السابق الذي عمل بالأمن المركزي 9 سنوات انه لم يشاهد مع القوات ثمة اسلحة. وبذلك فإنه يعد شاهد نفي. صمم الدفاع علي ضرورة التحقق من بيان اعداد قوات الشرطة غير الأمن المركزي المشاركة في أحداث 28 يناير وما بعدها.
تطرق الدفاع إلي اقوال اللواء حسن عبدالحميد الذي حضر اجتماع الوزير مع مساعديه يوم 27 يناير والذي أكد ان مديري أمن القاهرة والجيزة واعطي الوزير تعليماته وامر بعدم نزول الخرطوش وأقصي حاجة الغاز واكد ان الخطة هي قيام تشكيلات الأمن المركزي بغلق الطرق المؤدية للميدان.
وعندما حاول المتظاهرون اختراق القوات قابلتهم بالغاز والمياه. وقرر انه رأي وشاهد احد العساكر في الإسكندرية يضرب النار غير أننا لم نجد جثة المجني عليه أو المتهم.
وعن الخطة "100" الموضوعة منذ عام 1978 والخاصة بتأمين المنشآت ويرأسها مديرو الأمن في كل محافظة وتم تنفيذها مرة واحدة عقب اغتيال الرئيس أنور السادات. فلم يشهد فرد واحد باصدار الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق قرار باطلاق الرصاص علي المتظاهرين.
وتطرق الدفاع لأقوال الرائد عصام حسني الضابط بادارة المجندين والذي ابلغ ضد مساعدي الوزير رمزي والشاعر وعبدالرحمن وترك الوزير ورئيس الجمهورية السابق وقال أنهم عقدوا اجتماعا يوم 27 يناير اتخذوا قرارا وافق عليه الوزير بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم 28 يناير دون اكتراث بما ينجم عن ذلك من خسائر وان قوات الأمن المركزي كانت مسلحة بالخرطوش وقرر انه عرف بتلك التعليمات من بعض الضباط الذين سمع منهم واقر الشاهد ان تعليماته كانت نقلا ولم تكن شاهدة استعرض الدفاع اقوال اللواء نبيل بسيوني مدير الادارة العامة للأمن المركزي بالقاهرة وقائد 9 قطاعات بالقاهرة وقال ان الشاهد قرر أنه لا يمكن التعامل بالأسلحة النارية إلا في حال صدور أمر عن وزير الداخلية وهذا الأمر لم يصدر وأنه يوم 22 يناير 2011 حضر اجتماع مساعد وزير الداخلية للأمن المركزي وحضره جميع مديري العمليات الخاصة ورؤساء القطاعات بغرض التأكيد علي ضبط النفس دون التسليح بأي اسلحة نارية إلا السلاح الخاص باطلاق الغازات والتأكيد علي الضباط بعدم حملهم السلاح الشخصي الذي يحمون به أنفسهم.
وأما عن يوم 25 يناير فلم يكن هناك ثمة تسليح مع القوات وان الضباط لم يحملوا اسلحتهم الشخصية. ويوم 28 يناير كان الدرع والعصا والغاز لتفريق المتظاهرين وايده في ذلك الضباط.
الدروع والعصي
واكد الدفاع في استعراضه لأقوال الشهود ان اقوال قائد ثاني قطاع الأمن المركزي بالدراسة ايمن حامد قال انه كان معينا بجوار المتحف المصري وبناء علي أمر التكليف كان مسلحا بالدرع والعصا والغاز وتساءل الدفاع انهم إذا كانوا اتفقوا مع الضباط والجنود.. فهل اتفقوا في الخفاء؟.. ولماذا لم يقدموا الفاعلين الأصليين المتواجدين بالأحداث.
وتساءل الدفاع عن الضباط والجنود الذين اتفقوا مع المتهمين طالما تركت النيابة قادة القطاعات والضباط المتواجدين بالأحداث.
وتطرق الدفاع لأقوال الضابط أشرف ناجي وقال انه يوم 28 يناير بدأت الاحداث باشعال النيران في الكشك الخشبي ثم فوجئ بسقوط قنابل المولوتوف علي مبني الجامعة الامريكية وفي الساعة العاشرة مساء خرج في الشوارع للتأمين في اللجان الشعبية.. وقرر اقتحام حوالي 400 متظاهر مبني الجامعة والقاءهم الحجارة علي قوات الشرطة.
وتطرق الدفاع لما قرره مساعد وزير الخارجية في خطابه لمساعد أول وزير الداخلية من أنه شوهدت سيارات أمن مركزي بأحد الميادين واخطار آخر من السفارة الأمريكية لوزارة الخارجية بسرقة عدد من سيارات السفارة الامريكية وقال بأن خطأ المتهمين في تقدير عدد المتظاهرين الذين فوجئوا بهم يخفي عمدهم في قتل المتظاهرين وأشار الي أن الثابت من المستندات ان تعليمات رمزي المبلغة لكل مديري العموم تضمنت حظر استخدام الأسلحة الخرطوش والتأكيد علي توعية الضباط وقال ان هناك 9 حوافظ تدل علي ذلك وأشار الي أنه كان من السهل القول بأن وزير الداخية اعطاهم أمراً وهم لم ينفذوه.
وتساءل : من الذي قتل الضباط وافراد الشرطة؟ هل هي نيران صديقة. واكد أنه لو كانت اسلحة الشرطة قد تصدت للقتل لكان القتلي بالآلاف لكن هناك يد أخري فاعلة.
ذكر أنه بغض النظر عن مواقف المتهمين السياسية الا أننا بشأن الواقعة لابد ان يكون هناك دليل وحجة وقدم الدفاع شهادة تثبت عدم تسليح القوات بأسلحة نارية أو خرطوش.
وذكر الدفاع ان خطة اكواد الأمن المركزي لايعرفها سوي العاملين بها حتي لا يعلم احد أين تتجه القوات.
واهاب الدفاع بالنيابة ان تقدم دليلا ماديا علي اصدار أمر بالدعوي. وقال إن النيابة راحت تشكو للمحكمة من عدم معاونتها من احد.. الا أن الأوراق جاءت مدعمة بما قدم من معاونة واستشهد بما جاء من وكالة الاسلحة والذخيرة بعدم خروج طلقات نارية من يوم 24 يناير حتي 28 يناير وعدم تسليح القوات أدي الي تجنب كارثة حقيقية بعد الاستفزاز المتكرر للقوات.
وقرر الدفاع انه ينكر الاسطوانة المقدمة من النيابة لخلوها من اليوم والساعة والتحديد بالضبط لأنها حقيقية يمكن أن توحي بأنها من أحداث الثورة ولكن هل في فترة سابقة أم لاحقة لها.. وتعليق النيابة لم ير طلقات خرطوش.
وقال الدفاع : هل قوات الأمن المركزي هي التي اقتحمت السجون واصابت حراسهم وقتلت رجالها وعلي رأسهم اللواء محمد البطران وفي وقت محدد وتخطيط متزامن؟ أم أنها التي داهمت أقسام الشرطة؟ وفي مواجهة التساؤل فإن اجابة محكمة الجنايات أنها رفضت سلوك من اقتحموا اقسام الشرطة ورفضت اعتبارهم من الثوار.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: محامي الشهداء لجمال مبارك مصر لن تسقط.. ولو حشدتم كل يوم "جمل" 
