.‏الجنزورى$ تثبيت 500الف موظف وزيادة الحد الأدني للأجور إلي‏1200‏ جنيه شهريا وزيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ وبحدادنى 60 جنيها

كشف الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء عن أن حجم الأموال التي تم تهريبها خارج مصر بعد ثورة‏25 ‏ يناير

وصل إلي عشرة مليارات دولار‏.‏ وقال ـ في بيان الحكومة أمام مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني ـ إن مصر تواجه العديد من التحديات والصعوبات التي تحاك ضدها من بعض الدول الخارجية‏,‏ مشيرا إلي أن صادراتنا تواجه العديد من التحديات حتي وصلت الأمور إلي وقف صادراتنا من البطاطس والموالح إضافة إلي التعليمات التي صدرت للبنوك الأجنبية العاملة في مصر بعدم ضخ العملات الأجنبية داخل البنوك الوطنية‏.‏
وأكد الجنزوري ـ وسط تصفيق حاد ومتواصل من النواب ـ أن مصر لن تركع أبدا مهما كانت المؤامرات التي تحاك لها مشيرا إلي أن مصر سوف تعبر أزمتها المالية شأنها شأن أي دولة أخري ومصر سوف تعبر بشبابها وشيوخها‏.‏ وقال إن مصر الحضارة والثقافة ملتزمة بجميع اتفاقياتها الخارجية إلا أنه في الوقت نفسه قال وبلغة حادة سوف نتعامل مع شعوب العالم الآخر بالمثل وقد آن الأوان لذلك‏.‏
وقال الجنزوري ولأول مرة إن مصالح شعب مصر وليس الحكام هي نقطة التحكم في علاقات مصر بالخارج مؤكدا أن الصلاحيات المطلقة لرئيس الجمهورية قد انتهت بعد نجاح ثورة‏25‏ يناير التي جاءت بجهد الشباب ودمائهم‏,‏ وقال إن الرئيس القادم لمصر في أول يوليو المقبل فقد العديد من الأمور التي كانت تعطيه الهيمنة والاحتكار للسلطة مشيرا إلي أن الرئيس القادم سيأتي فاقدا انتماء الجيش له وفاقدا جهاز الشرطة الذي كان يحميه ويحمي نظامه في السابق وفاقدا السلطة التشريعية التي كانت تدعمه وتسانده وفاقدا الإعلام المرئي والمكتوب الذي كان يهلل له‏.‏
ووجه حديثه للنواب قائلا‏:‏ علينا أن نعيد الدولة ومؤسساتها ونواجه الفساد ونريد أن يحكم البلاد رئيس للجمهورية يأتي للعمل لمصلحة الشعب‏.‏
وفيما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية قال د‏.‏ الجنزوري إنه سيتم رفع قيمة المعاش من‏150‏ جنيها إلي‏200‏ جنيه شهريا وزيادة عدد المستفيدين منه من‏1.2‏ مليون أسرة إلي‏1.5‏ مليون وسيتم تثبيت‏500‏ ألف موظف وزيادة الحد الأدني للأجور إلي‏1200‏ جنيه شهريا وزيادة المعاشات بنسبة‏10%‏ وبحد أدني‏60‏ جنيها ويستفيد من هذا الإجراء‏6.7‏ مليون مواطن وضم‏5‏ ملايين امرأة معيلة إلي نظام التأمين الصحي وإعفاء الفلاحين من غرامات التأخير والفوائد الإضافية علي القروض‏.‏
وأكد د‏.‏ الجنزوري أهمية الخروج من الوادي الضيق لتمتد الرقعة الزراعية وأن سيناء وحدها يمكن أن تستوعب نحو‏3‏ ملايين نسمة وهناك‏148‏ ألف فدان بالساحل الشمالي يمكن استغلالها وزراعتها مشيرا إلي أن الحكومة تدعم السوق الحرة وآلياتها وتساند القطاع الخاص وتعمل علي سداد جميع مستحقات المقاولين والموردين وسحب الأراضي من المستثمرين غير الجادين وإعطاء دفعة لمشروعات التنمية الكبري في توشكي وشرق العوينات وترعة السلام والساحل الشمالي وشمال غرب خليج السويس وشرق بورسعيد وزيادة مخصصات تنمية الصعيد لتصل إلي مليار جنيه بدلا من‏200‏ مليون جنيه وفتح ملف النوبة وإنشاء جهاز قومي لتنمية منطقة النوبة وبحيرة السد العالي‏.‏
وكشف د‏,‏ الجنزوري عن تردي الأوضاع الاقتصادية مشيرا إلي أن الصادرات السلعية بلغت‏27‏ مليار جنيه أما الواردات السلعية فقد بلغت‏50.8‏ مليار جنيه وهذا أدي إلي عجز في الميزان التجاري بلغ نحو‏23.8‏ مليار جنيه وهو عجز كبير للغاية وأن الناتج المحلي في الربع الأول من عام‏2011‏ لم يزد إلا بنحو‏0.3%‏ علي الربع السابق وأن الاستثمارات انخفضت بنسبة‏22.9%‏ والصادرات انخفضت بنسبة‏2.9%‏ وهناك انخفاض في الناتج الصناعي‏3.3%‏ وفي السياحة‏10.4%‏ وفي التشييد والبناء‏2.8%.‏
وقال إن البطالة مشكلة قائمة منذ عقود إلا أنها تزايدت في العقد الماضي وأن أعلي نسبة بطالة كانت بين حملة المؤهلات حيث بلغت‏18.4%‏ في المؤهلات العليا و‏15.5%‏ للمؤهلات فوق المتوسطة و‏14.3%‏ للمؤهلات المتوسطة وبالنسبة للموازنة العامة للدولة‏2012/2011‏ قال الجنزوري إن الحكومة واجهت ظروفا بالغة الصعوبة بعد رفع الحد الأدني للأجور إلي‏700‏ جنيه شهريا وإنه تم ترشيد الإنفاق العام‏14.3‏ مليار جنيه ثم بنحو‏20‏ مليار جنيه أخري وإن العجز الكلي بلغ نحو‏73.8‏ مليار جنيه بنسبة‏4.8%‏ من الناتج المحلي‏.‏
وقال إن التقدير المبدئي لعجز الموازنة في عام‏2013/2012‏ سيبلغ نحو‏155‏ مليار جنيه بنسبة‏8.7%‏ من الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
وبالنسبة لتحسين الخدمات الاجتماعية قال الجنزوري إنه سيتم استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المفتوحة وإنه ستتم إتاحة‏700‏ مليون جنيه لاستكمال بناء‏70‏ ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والبدء في تنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وتطوير المناطق العشوائية والعمل علي إعادة تشغيل أكثر من‏1500‏ مصنع ورفع معدلات الصناعة إلي‏10%‏ وتخصيص‏400‏ ألف متر مربع لإنشاء‏2000‏ ورشة للصناعات الصغيرة توفر‏10‏ آلاف فرصة عمل للشباب من أبناء السويس‏.‏
وتوجه الدكتور الكتاتني بالشكر لرئيس الوزراء مشيرا إلي أن بيان الجنزوري جاء في مرحلة مهمة وقضايا تتطلب المواجهة مثل الانفلات الأمني‏,‏ وقال‏:‏ علينا جميعا أن نبدأ بناء مصر القوية والعصرية‏.‏
وقرر البرلمان إحالة بيان الحكومة إلي لجنة خاصة برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس لإعداد تقرير عن البيان وعرضه علي البرلمان‏.‏

رفض برلماني وحزبي لـ بيان الجنزوري
كتب ـ حامد محمد حامد‏:


1727

عدد القراءات

رفض برلماني وحزبي لـ بيان الجنزوري<br>
‏ تباينت ردود الأفعال البرلمانية والحزبية والثورية حول بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور كمال الجنزوري أمام مجلس الشعب أمس‏,‏ حيث اعتبر البعض أن هذا البيان لم يتضمن حلولا للمشكلات الملحة التي تعانيها مصر في الوقت الراهن‏, ‏ خاصة الانفلات الأمني‏,‏ وما يحدث من سرقات بالإكراه‏,‏ وقطع للطرق‏,‏ والمشكلات الاقتصادية المزمنة‏.‏

ووصف النائب حسين إبراهيم‏,‏ زعيم الأغلبية بالبرلمان‏,‏ بيان الجنزوري بأنه كان عاطفيا وتحدث فيه عن الثورة‏,‏ لكن سرعان ما نسي هذه الثورة وبدا الأمر وكأنه يتحدث أمام البرلمان القديم‏.‏
وقال‏:‏ إن د‏.‏ الجنزوري اختصر حديثه عن السياسة الخارجية وعن إنجازاته في الماضي وعن الرقعة الزراعية رغم أنه وحكومته في ظل النظام السابق الفاسد حدثت تعديات رهيبة علي الرقعة الزراعية‏.‏
ووصف النائب د‏.‏ أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب حديث الجنزوري عن ملف الشهداء والمصابين بأنه يستند إلي تقارير حكومية‏,‏ مشيرا إلي أنه سيقدم الملف الخاص بلجنة الصحة بالمجلس إلي الحكومة‏.‏
وأكد النائب د‏.‏ أسامة ياسين رئيس لجنة الشباب أن البيان استقراء للواقع دون المستقبل وعندما تحدث عن المستقبل كان عن المستقبل البعيد وليس القريب وهذا يرتبط بكون حكومته حكومة انتقالية محدودة في قدراتها ولم يتحدث رئيس الحكومة عن التحديات التي تواجهها البلاد‏.‏
وقال النائب البدري فرغلي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشعب‏:‏ إننا سندرس بيان الجنزوري داخل التجمع وسنرد عليه ونقدم له رؤية شاملة لمواجهة مشكلتي الأمن والاقتصاد‏.‏
وقال النائب المستقل حمدي الفخراني‏:‏ إن الجنزوري بدا وكأنه يتحدث عن بلد آخر غير مصر‏,‏ وتساءل‏:‏ أين حلول الحكومة للمشكلات الأمنية والحوادث التي تعرض لها الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح‏,‏ والدكتور حسن البرنس‏.‏
وأكد النائب محمود يوسف أن البيان لم يقدم حلولا لمشكلات البوتاجاز والسولار والبنزين والانفلات الأمني ومشكلات الفلاحين من نقص السماد ومشكلات القطن‏.‏
وقال النائب محمد أنور السادات‏,‏ رئيس حزب الإصلاح والتنمية‏,‏ إن بيان الجنزوري هو بمثابة خطبة وداع‏,‏ واستعادة للذكريات فهو يتحدث عن فترة حكومته التي يعلم الجنزوري جيدا أنها قد لا تتجاوز‏6‏ أشهر‏.‏
فيما أكد النائب هشام الشعيني أنه لا خلاف علي المشروعات القومية التي تحدث عنها د‏.‏ الجنزوري ونحن معه فيها ولكن أين خطة حكومته لوقف السرقات وقطع الطرق وزيادة الأسعار‏.‏
وقال شهير جورج إسحاق‏,‏ وكيل مؤسسي حزب مصر الحرية‏,‏ إن الخطاب لم يتضمن الإعلان عن أي إجراء سياسي واضح لسياسة الحكومة تجاه مختلف القضايا خاصة ما يتعلق بهيكلة وزارة الداخلية مشيرا إلي أن حديث الجنزوري كان مرسلا وشاعريا‏.‏
وقال د‏.‏ شادي الغزالي حرب نائب رئيس حزب الوعي إن البيان لم يتعرض لحالات التدهور التي تشهدها البلاد‏,‏ علاوة علي أنه لا يقدم حلولا للمشكلات خاصة مشكلة الانفلات الأمني‏.‏
ووصف الدكتور يسري حماد‏,‏ المتحدث الرسمي لحزب النور السلفي‏,‏ خطاب الجنزوري بأنه مخيب للآمال‏,‏ وقال‏:‏ كنا نريد أن تكون هناك خطة واضحة للقضاء علي المشكلات المزمنة التي تعانيها مصر وليس مجرد سردها‏.‏
ودعا حماد مجلس الشعب إلي تشكيل حكومة جديدة قادرة علي وضع منظومة طويلة المدي للقضاء علي الفساد وليست خططا معبرة عن سياسة الأيدي المرتعشة‏.‏

الرجاء من حضرات النواب الافاضل ان يتركوا رئيس الوزراء يعمل ثم يتم محاسبته فالرجل لم تتعدى فترة بقائه فى الوزارة سبعة اشهر ولا يملك عصا سحرية للقضاء على مشكلات ورثناها من ثلاثين عاما فبدلا من تشجيع الرجل ودفعه للامام نجد من يثبط همم الجل ويدفعه للوراء ومن يستعرض عضلاته فى شو اعلامى ليعلوا على اكتاف هذا الرجل الذى تحمل المسؤلية طواعيه حبا لهذا البلد الرجاء اتركوا هذا الرجل ليعمل ثم بعد ذلك حاسبوه .[i]