ضريبة القيمة المضافة بدلاًمن" المبيعات" .. أول يوليو
كتبت فتحية فوزي:
الأحد 13 مايو 2012
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد بتعديل قانون الضريبة علي المبيعات إلي القيمة المضافة بهدف زيادة الإيرادات في الموازنة الجديدة للدولة التي يتم العمل بها مع أول يوليو القادم.
أكد مصدر مسئول بالوزارة في تصريحات خاصة ل "المساء" أن المشروع الجديد أكثر عدالة حيث يترتب عليه خضوع جميع السلع والخدمات للضريبة ما عدا السلع المستثناة فقط التي تم الاتفاق عليها من خلال حوار مجتمعي يبدأ قريباً حول المشروع.
قال إن التعديلات تتضمن إلغاء ما يسمي بسلع الجدول وخضوع جميع السلع الواردة بها إلي السعر العام للضريبة وذلك بتحويل الضريبة عليها من تحديد مبلغ معين علي الوحدة أو الطن إلي نسبة من سعر السلعة ... مشيراً إلي أن من بين هذه السلع الشاي والسكر والزيوت والتبغ.
أضاف أن التعديلات تضمنت أيضاً رفع حد التسجيل في هذا النوع من الضريبة إلي 300 ألف جنيه حجم مبيعات سنوياً بدلا من 150 ألفا لكل ممول حالياً .. وذلك بالنسبة للتجار أو 54 ألفا للصناع.
أوضح أن الانتقال إلي نظام القيمة المضافة يأتي تنفيذاً لتوصيات بعض الهيئات المالية مثل صندوق النقد الدولي الذي أوصي بذلك باعتبار أن القيمة المضافة آكثر عدالة وتحصيلاً للضريبة .. وذلك في ضوء برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي قدمته الحكومة والتزم بتنفيذه فيما يخص الجانب المالي ممتاز السعيد وزير المالية.
من جهة أخري تحفظ الصندوق في تقرير وصل المالية مؤخراً علي السياسة المعلنة من الوزارة بإلغاء الدمج بين مصلحتي الضرائب علي الدخل والمبيعات في إشارة إلي أن برنامج الدمج كان مستمراً ومحققاً لانجازات كبيرة حتي سنتين سابقتين حيث سجلت بعثات الصندوق تراجعاً وتوقف برامج الدمج منذ فبراير 2010 وحتي الآن بينما برنامج الدمج يهدف إلي التخفيف عن ممولي الضرائب من خلال توحيد اجراءات الفحص والتحصيل للضريبة من خلال اجراءات موحدة وإدارة واحدة.
الرئيسية 
أحدث الصور 
التسجيل 
دخول 
موضوع: ضريبة القيمة المضافة بدلاًمن" المبيعات" .. أول يوليو 
