رئيس مصلحة الضرائب: موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يتحدد توحيد النسبة ما بين 10 إلي 12%

رئيس مصلحة الضرائب: موعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة لم يتحدد
توحيد النسبة ما بين 10 إلي 12% ورفع حد التسجيل والإعفاءات للسلع الأساسية
علاء معتمد اكد أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب ان موعد تطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة كبديل لقانون الضريبة علي المبيعات لم يتحدد بعد وان هذا القرار السياسي يخضع لظروف السوق ومعدل التضخم وبما لايؤثر علي اسعار السلع الاساسية في الاسواق ولا يضر بالمستهلك أو المنتج.
اشار رفعت الي ان الهدف من تطبيق القانون الجديد هو علاج التشوهات التي شابت قانون الضريبة علي المبيعات وحل المشكلات التي يعاني منها المستثمرون مع هذا القانون..أضاف ان القانون الجديد سيأخذ في اعتباره كافة الملاحظات والمطالب التي نادي بها المستثمرون واعضاء منظمات وجمعيات الاعمال واتحادات المستثمرين والغرف التجارية والصناعية وان أهم المطالب التي سيتبناها مشروع القانون الجديد هي توحيد سعر الضريبة وخفضها لتكون ما بين 10% الي 12% ورفع حد التسجيل لتشجيع المشروعات الصغيرة وقصر حالات الاعفاء علي السلع الاساسية وفي حدود ضيقة جدا..واكد رفعت حرص الحكومة علي تقديم كافة التسهيلات الضريبية للمنتجين والمستثمرين من اجل دفع عجلة الانتاج وزيادة الانتاجية مشيرا الي سعي الحكومة الي حل المشاكل الضريبية التي تعوق نمو الانشطة الصناعية وحركة السوقوقال مصدر مسئول بوزارة المالية ان عرض التعديلات الجديدة للقانون الحالي او عرض مشروع قانون جديد للقيمة المضافة علي مجلس الشعب لمناقشته واقراره هو قرار سياسي بالدرجة الاولي وان ذلك يتوقف علي الحالة الاجتماعية والاقتصادية للبلاد ومدي ملاءمة حالة الاقتصاد والسوق لاستيعاب اي تغيرات في الضريبة علي السلع والخدمات واثر ذلك علي الاسعا.
واشار المصدر الي ان القانون الحالي يتضمن الكثير من التشوهات وان اي تعديلات فيه تستهدف وضع حلول للمشكلات الكثيرة التي واجهت مصلحة الضرائب في علاقتها مع المسجلين خلال فترة تطبيق القانون كما تستهدف الانتقال بمفهوم الضريبة العامة علي المبيعات الي مفهوم الضريبة علي القيمة المضافة الذي يتم تطبيقه حاليا في معظم دول العالم..وكانت وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد شكلت قبل ثورة يناير لجنة مشتركة لاعداد قائمة بالتشوهات الحالية في نصوص قانون الضريبة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 ووضع التصور النهائي لتعديل هذه النصوص او الغاء العمل بهذا القانون واستبداله بقانون جديد للقيمة المضافة وبحيث تقوم التعديلات المرتقبة علي مبدأ اساسي يعد ركيزة هذه الضريبة وهو تعميم الضريبة علي السلع والخدمات إلا ما يتم اعفاؤه بنص خاص لاهداف اجتماعية مثل السلع الاساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية وتعميم الخصم بمعني خصم جميع المدخلات التي تم استخدامها في انتاج السلعة أو الخدمة الخاضعة ليقتصر فرض الضريبة علي القيمة المضافة فقط..كما تشمل التعديلات المرتقبة نصا جديدا يمثل دعما كبيرا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يرفع حد التسجيل من 54 الف جنيه للمنتج الصناعي ومؤدي الخدمة و 150 ألف جنيه للتاجر إلي 500 الف جنيه وبذلك يرفع المشروع الجديد عبء الضريبة عن كاهل قطاع عريض من اصحاب المشروعات الصغيرة..من جانبها طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بسرعة اعداد مشروع قانون جديد للضريبة علي المبيعات ينتقل بها الي مفهوم الضريبة علي القيمة المضافة وقال المحاسب القانوني اشرف عبدالغني رئيس الجمعية ان الجمعية اعدت مذكرة حول التعديلات التي يجب أن يتضمنها مشروع قانون ضرائب المبيعات الجديد تشمل:.ضرورة الانتقال بالضريبة من مفهوم ضريبة المبيعات الي مفهوم ضريبة القيمة المضافة المطبق في معظم بلاد العالم بمعني خضوع الكل وخصم الكل حتي يكون سداد الضريبة علي القيمة المضافة فقط بمعني خصم جميع الضرائب المدفوعة للغير والمرتبطة بالسلعة المبيعة أو الخدمة المؤادة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
الغاء النصوص غير الشفافة في قانون 11 لسنة 1991 وكذلك النصوص غير المنطقية أو تعديلها مما يخلص المجتمع الضريبي والمصلحة من مشاكلهما مثل الغاء عبارة خدمة التشغيل للغير لعدم وضوح ما هيتها مما تسبب في معظم مشاكل المجتمع الضريبي مع مصلحة ضرائب المبيعات في تحديد ما هية التشغيل للغير خلال الفترة الماضية وتعديل النص الخاص بحساب الضريبة الاضافية بحيث يكون تاريخ حسابها هو تاريخ الاخطار بها وليس تاريخ استحقاق الضريبة الاصلية وأن تصبح نسبتها سعر الفائدة «2 كما هو الحال في قانون ضرائب الدخل الحالي والغاء النص الخاص باعتبار الدفعة المقدمة واقعة استحقاق للضريبة بالكامل حيث لايعقل أن تطالب الشركة بسداد كل الضريبة عند تسلمها كدفعة مقدمة لشراء مستلزمات العمل سواء الانتاجي أو الخدمي حيث انه في الكثير من الأحيان تكون الضريبة المستحقة علي واقعة البيع أكثر من الدفعة المقدمة نفسها وبالتالي سوف تكون الشركة مطالبة بتسليم الدفعة المقدمة بالكامل إلي مصلحة الضرائب وزيادة عليها من جيبها الخاص.
النزول بفئة الضريبة إلي الحد الأدني نظرا لخضوع جميع السلع والخدمات للضريبة مما سوف يزيد من عبء الضريبة علي جميع افراد المجتمع علي جميع مشترياتهم من السلع أو الخدمات ونقترح الا تزيد الضريبة علي 5% وحتي 10% علي بعض السلع.
إلغاء جميع الأجراءات الحالية للفحص وحتي انتهاء جميع الاجراءات وأنشاء نظام جديد من خلال التعامل مع جهة واحدة للتعامل يكون لديها جميع أوراق الملف حيث ان التعامل الحالي يكون مع أكثر من إدارة ولايوجد ربط بين الادارات وبعضها من حيث المديونية أو المستندات مما يتسبب في كثير من المشاكل التي يمكن حلها لو تم الرجوع إلي ما في الإدارات المختصة ودون مخاطبة المسجل..اتساع نطاق الإعفاءات في مجال الخدمات بحيث يتم إعفاء الخدمات الضرورية مثل التعليم والصحة والمواصلات والنوادي الاجتماعية ألخ.
اقتصار مستندات الاعفاء علي الفاتورة الصادرة من الشركة للجهة المستفيدة وذلك من خلال إدارة متابعة الإعفاءات الموجودة حاليا في الهيكل التنظيمي للمصلحة.
زيادة حد التسجيل الحالي من 54000 للمنتج و 150000 للتاجر إلي 500000 جنيه للجميع نظرا لصغر الحد الحالي مما يعرض صغار الصناع لمشاكل ضريبة كثيرة الفائدة علي الحصيلة بل تتسبب في القضاء علي المصنع الصغير..حذف بعض حالات التهرب الضريبي لقسوتها مثل خصم الضريبة دون وجه حق حيث ان تلك الحالة يمكن أن تحدث نتيجة حدوث أخطاء حسابية أو سوء فهم لبعض النصوص وليس عن تعمد التهرب بالإضافة إلي أن النص الحالي يجرم هذا الفعل ولو علي جنيه واحد نظرا لعدم وجود حد أدني للتهرب في هذا النص ومحاولة استرداد الضريبة دون وجه حق نظرا لأن الحالة قد تنتج بحسن نية مثل عدم توافر بعض المستندات بشكل معين وبالتالي لاتكون عملية المحاولة حالة تهرب.
اعتبار وعاء الضريبة هو القيمة النهائية للصفقة بمعني اعتماد جميع الخصومات والتسويات التي تجري بين البائع والمشتري