"سكوت"..مصر تختار الرئيس بعد 48 ساعة الجيش والشرطة معاً

"سكوت"..مصر تختار الرئيس بعد 48 ساعة
الجيش والشرطة معاً
120 ألف جندي بالمقار الانتخابية..الطائرات لنقل القضاة
الجيوش والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والقواعد البحرية والجوية والدفاع الجوي تشارك في التأمين
G-5-31-SR copy.jpg أعلنت جميع المؤسسات المشاركة في تأمين والإشراف علي الانتخابات الرئاسية حالة الطوارئ والاستعداد للخروج بالانتخابات إلي بر الأمان وضمان أعلي معايير النزاهة والشفافية.
تقرر نزول أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي المحافظات المختلفة للاطمئنان علي سير العملية الانتخابية وازالة أي عقبات قد تعرقل مشاركة الناخبين والتأكيد علي حق كل مواطن في ممارسة حقه الديمقراطي بحرية وإرادة كاملة دون تدخل من جميع أطراف وعناصر العملية الانتخابية وتوفير الأمن والتأمين الكامل للمقار واللجان الانتخابية والناخبين في محيط اللجان والمقار الانتخابية.
علمت "الجمهورية" ان المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والفريق سامي عنان رئيس الأركان نائب رئيس المجلس العسكري سيتابعان سير العملية الانتخابية من مركز عمليات القوات المسلحة كما تشير التوقعات إلي تفقد المشير طنطاوي لبعض اللجان الانتخابية للاطمئنان ومتابعة سير العملية الانتخابية أولاً بأول.. ووجه تعليماته وأوامره بتذليل أي عقبات أو عراقيل علي الفور لتسير العملية التصويتية في حدود القانون وازالة أي عقبات تعكر نزاهة وشفافية العملية الانتخابية التي تعهدت القوات المسلحة بأنها ستكون غير مسبوقة في تاريخ مصر وسيشهد بنزاهتها العالم بما يتواكب ويتماشي مع قيمة ومبادئ وشرف العسكرية المصرية.
كما عقدت إدارة الشرطة العسكرية مؤتمرات تنسيقية للاتفاق علي الملامح النهائية لخطة وعملية التأمين الكامل للانتخابات البرلمانية وآخرها بالأمس لكيفية توزيع القوات وتأمين اللجان والقضاة والمواطنين والتصدي علي الفور لأي محاولات تحاول النيل من سير العملية الانتخابية.
كما عقدت بالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة سواء القوات البحرية أو الجوية أو الدفاع الجوي اجتماعات تنسيقية للبروفة الأخيرة لتأمين أكبر انتخابات رئاسية في تاريخ مصر.. وقد سبق هذه المؤتمرات لقاءات مشتركة بين القيادات الأمنية في الجيش والداخلية لكيفية التأمين المشترك للعملية الانتخابية.
علمت "الجمهورية" ان القوات المسلحة خصصت ما يقرب من 120 ألف جندي من الشرطة العسكرية والقوات الخاصة لتأمين العملية الانتخابية في جميع محافظات مصر بحيث تتولي الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية تأمين اللجان والمقار الانتخابية في المحافظات التي تدخل في نطاقها مع توفير كافة الامكانيات لخروجها في أعلي مستوي من الأمن والنزاهة والشفافية ومتابعة قيادات الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لسير العملية الانتخابية بشكل ميداني علي الأرض يسبقها تواجد أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة وانتشارهم في محافظات مصر للمتابعة الميدانية والاطمئنان علي سير العملية.
كما علمت ان القوات المشاركة في عملية تأمين الانتخابات الرئاسية بدأت في التجمع في مناطق تمركز يتلوها عملية انتشار في المدارس ومقار اللجان الفرعية مع تزويدها بكافة الامكانيات الفنية والإدارية لضمان عملية التأمين الكاملة للعملية الانتخابية وجميع أطرافها

الإعلان الدستوري المكمل..خلال ساعات
الأحزاب ترفض تجاهلها.. وتؤجل اجتماعها لليوم û الإخوان يقودون المعارضة.. النور ينتظر تحديد صلاحيات الرئيس
متابعة:نبيل نور رأفت حسونة صفوت عمران عمر عبدالجواد أحمد الداوي
أحمد جمعة محمد بسيوني أحمد توفيق
وسط انباء عن اصدار المجلس العسكري لإعلان دستوري مكمل منفرداَ قبل الجولة الاولي لانتخابات الرئاسة قامت الاحزاب الرافضة للإعلان بتأجيل اجتماعها من أمس إلي اليوم .
كشف د.وحيد عبدالمجيد عضو مجلس الشعب أن أغلب الأحزاب السياسية تري عدم ضرورة إصدار إعلان دستوري مكمل الآن وسط مخاوف من أن يتسبب ذلك في أزمة سياسية وقانونية لذا تم تأجيل اجتماع الأحزاب إلي اليوم لمنح الأحزاب المشاركة فرصة للتشاور لافتاً إلي أن أغلب الأحزاب تري أن الإعلان الدستوري الحالي لا بأس به.. ولكنها قد ترضخ لمطالب المجلس العسكري في إصدار إعلان دستوري محدود ويقوم علي نفس فلسفة الإعلان الدستوري الحالي وأي خروج عنه يعتبر غير شرعي ويحتاج إلي استفتاء جديد مشيراً إلي أن الهدف من قبول الأحزاب مطالب العسكري بإصدار إعلان دستوري مكمل هو تنظيم العلاقة بين سلطات الدولة بما في ذلك وضع القوات المسلحة في فترة ما بعد تسليم السلطة.
أكدت الجبهة الوطنية المصرية التي تضم 15 حزباً سياسياً أن حزب الوفد لا يمثلها خلال مفاوضاته مع الإخوان رداً علي اللقاءات المتكررة التي يعقدها الدكتور السيد البدوي رئيس الوفد مع عدد من قيادات الأحزاب الإسلامية في مقدمتها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
قال سامح عاشور إن أحزاب الجبهة ومنها التجمع والمصريين الأحررار والعدل والكرامة والجبهة الديمقراطية والتحالف الشعبي الاشتراكي والمصري الديمقراطي الاجتماعي إضافة إلي الجمعية الوطنية للتغيير واتحاد النقابات المهنية ترفض المفاوضات بين الإخوان وحزب الوفد الذي قد تفهم من تصرفاته وتصريحاته أنه يمثل الجبهة الوطنية المصرية ولأن هذه المفاوضات تجري حول قضايا بالغة الأهمية بالنسبة لمصير الوطن وهي معايير تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ومحتوي وشكل الإعلان الدستوري المكمل والمحدد لسلطات رئيس الجمهورية لذا أعلنا وبكل الوضوح أننا لسنا طرفاً فيما يجري من مفاوضات وأن ما يتم الاتفاق عليه لا يمثل إلا أصحابه وحدهم مع تأكيدنا علي الالتزام بما سبق أن قررته الجبهة الوطنية المصرية من اتفاق في اجتماع سابق علي عدم إعادة التفاوض حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية والتي سبق أن أقرها الجميع بما فيه الإخوان. مشيراً إلي أننا نمر بوقت شديد الحساسية تتحدد فيه مصائر الوطن ولا يجب أن تتخذ قرارات مصرية بعزله عن مختلف القوي الممثلة للجبهة الوطنية المصرية.
حذرت حركة شباب 6 أبريل من الإعلان الدستوري المكمل باعتباره سيكون أداة تمكن المجلس العسكري ليحدد فيه صلاحيات رئيس الجمهورية قبل أيام من انتخابه دون استفتاء شعبي عليه.
قال إنجي حمدي عضو المكتب التنفيذي للحركة إن حق إصدار الإعلانات الدستورية ليس من اختصاصات المجلس العسكري وإذا كان يري في ذلك حقاً فلماذا لم يصدر إعلان لتعديل المادة 28 والتي تحظر الطعن علي قرارات لجنة الانتخابات بما يجعلها مقدسة ويجعلنا نخاف علي أصوات المصريين من التزوير.
أعلنت الجماعة الإسلامية تأييدها لإصدار إعلان دستوري مكمل للعبور الآمن من المرحلة الانتقالية حتي وضع دستور دائم للبلاد باعتبار ذلك أخف ضرراً من العودة لدستور 1971 في ظل الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية علي حساب السلطات الأخري وعدم إمكانية إتمام الدستور الجديد والاستفتاء عليه قبل جولة الإعادة بين مرشحي الرئاسة.
أكدت الجماعة في بيان لها عدم إمكانية الاكتفاء بانتقال مسئوليات المجلس العسكري المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الحالي للرئيس المنتخب لوجود غموض في العلاقة بين السلطات مما قد يؤدي إلي حدوث شلل في الحياة السياسية وانفصال بين تلك السلطات في عملها وأن دور الإعلان الدستوري المكمل يعد بمثابة صيغة متفق عليها بين القوي السياسية للعلاقة بين السلطات واختصاصات الرئيس مما يسهم في منع التنازع السياسي حتي يتم وضع دستور دائم للبلاد. شريطة أن يتم التشاور مع كافة القوي السياسية قبل إصداره والتوافق علي نصه. حرصاً علي تحقيق العبور الآمن لمصر للمرحلة الانتقالية بسلام.
كما طالبت الجماعة بضرورة وضع تفصيل لدور القوات المسلحة بعد تسليمها السلطة نهاية يونيو القادم وتحديد المسئولية عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي بما يحقق الحفاظ عليه ويمهد لمرحلة جديدة تتضافر فيها كل الجهود لتحقيق أولويات الوطن.
أكد د.يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور والمتحدث الرسمي باسم الحزب أن هناك اتصالات يجريها الحزب مع كافة القوي السياسية والمجلس العسكري للانتهاء من الإعلان الدستوري المكمل خلال ساعات مشيراً إلي أن الإعلان المكمل يسير بشكل واضح وسريع لرغبة الجميع في الانتهاء منه لتحديد صلاحيات الرئيس القادم.
أعرب أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط عن تخوفه إزاء حالة عدم الاستقرار السياسي في تلك الأيام السابقة إجراء الانتخابات الرئاسية وذلك بسبب عدم الالتزام بما ورد في الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 من مدة الستة أشهر كمرحلة انتقالية كان ينبغي الانتهاء خلالها من نقل كامل للسلطة من المجلس العسكري إلي مجلس شعب منتخب ورئيس مدني منتخب.
أضاف أن هناك مسلكاً يثير للقلق بعض القوي السياسية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين سواء فيما يتعلق بملابسات تشكيل جمعية الدستور الموقوفة بحكم القضاء وعدم استئناف تشكيلها حتي الآن أو ما يتعلق بعدم التعاون مع باقي القوي السياسية الرئيسية لإنجاز صيغة سياسية مقبولة تسبق انتخاب رئيس الجمهورية لتحدد وتوضح ما غفل عنه إعلان مارس خاصة وقد أبدي المجلس العسكري ترحيبه بأية صياغة تحظي بتوافق القوي الوطنية.
قال د.عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب إن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة وفي المقابل أن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده وبالتالي فلا يوجد مشكلة في سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان.
قال محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب رئيس حزب الإصلاح والتنمية إنه كان من المقرر أن تتفق الأحزاب السياسية علي مجموعة من التوصيات الإرشادية ليستعين بها المجلس العسكري في عمل إعلان دستوري مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم ولكن الأحزاب لم تتوصل إلي اتفاق نهائي مؤكداً أن المجلس العسكري طالب الجميع منذ فترة بالبدء في عمل الدستور وتحديد لجنة المائة الأمر الذي أصبح صعباً الآن خاصة أن الانتخابات الرئاسية لم يتبق عليها سوي أيام قليلة.. مؤكداً أن المجلس العسكري يستعين بالفعل بمجموعة من الخبراء والقانونيين من أجل إصدار إعلان دستوري مكمل يوضح لنا صلاحيات الرئيس القادم.
أوضح د.السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أنه لابد من صدور إعلان دستوري مكمل لفض الاشتباك الحالي بين السلطات الثلاثة القضائية والتنفيذية والتشريعية وتحديد سلطات الرئيس القادم وصلاحيات البرلمان في مراقبة الحكومة وإقرار الموازنة العامة وإعطاء الرئيس القادم صلاحيات في حل البرلمان إذا كان هناك ضرورة لذلك واحترام أحكام المحكمة الدستورية.
أضاف كامل ضرورة وضع بنود حول وضع القوات المسلحة والمجلس العسكري وميزانية الجيش واتخاذ قرار الحرب وضوابطه لأن المرحلة الانتقالية قد تطول بسبب الخلاف حول وضع الدستور واحترام استقلال القضاء.
أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع أن الحزب ليس مع الإعلان الدستوري المكمل ويرفضه ولا يجوز أن يفعل المجلس العسكري هذا قبل 24 ساعة من الانتخابات الرئاسية ومن يضمن أن هذا الإعلان الدستوري سوف يتوافق عليه القوي السياسية!!
أضاف زكي أن الإخوان نجحوا في تعطيل وضع الدستور حتي يروا من هو الرئيس القادم.. فإذا جاء منهم سوف يعطوه صلاحيات كثيرة.. أما إذا جاء من الخارج الإخوان فسوف يقلصون اختصاصاته.. وهذا ما سوف يقود البلاد إلي متاهات وكارثة كبيرة.

.. وخبراء القانون الدستوري اختلفوا حول "المكمل"
د. عامر: من حق العسكري إصدار الإعلان بدون موافقة أحد
كتب أحمد توفيق وعصام العوامي:
تباينت آراء خبراء القانون الدستوري حول اصدار اعلان دستور مكمل.. يري فريق أهمية اصدار الاعلان لتحديد صلاحيات الرئيس القادم حتي يتم وضع دستور دائم ورفض الفريق الآخر الأمر برمته مؤكدين عدم شرعية اصدار إعلان دستوري مكمل ومطالبين بتحديد صلاحيات الرئيس طبقا للاعلان الدستوري الذي تم الاستفتاء عليه في مارس ..2011 ويوضح د. عادل عامر استاذ القانون الدستوري ان الاعلان الدستوري يتم اصداره في الفترات الانتقالية وقد يستمر العمل به لعدة سنوات كما حدث عقب ثورة 1952 حيث امتد العمل بالإعلان الدستوري أربع سنوات حتي صدر دستور للبلاد وان المجلس العسكري من حقه اصدار اعلان دستوري مكمل لتحديد صلاحيات الرئيس القادم حتي لو رفضت القوي السياسية ذلك فهو حق شرعي له ورفضها لن يقدم أو يؤخر.
يضيف ان تشاور العسكري مع القوي السياسية المختلفة خطوة جيدة لترسيخ مبدأ التعاون والحوار بين القوي السياسية مشيرا إلي أن بعض القوي قد تدخل الحوار بهدف تحقيق مكاسب سياسية في المرحلة القادمة..أضاف ان الاعلان الدستوري المكمل ينبغي أن يتم فيه تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية طبقا للنظام الرئاسي الذي مازال قائما حتي يتم وضع دستور جديد للبلاد وفي حال تغيير نظام الحكم في مصر ليصبح شبه برلماني فسوف يتم تعديل هذه الصلاحيات للتوافق مع النظام الجديد وتقليص صلاحياته..يؤكد د. ربيع فتح الباب استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس ان الاعلان المكمل المزمع اصداره من العسكري ضرورة لتحديد اختصاصات الرئيس في فترة ما قبل صدور دستور دائم فعدم تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية يؤدي إلي اهتزاز المركز القانوني له مما يكون له عواقب وخيمة..يرفض اعطاء رئيس الجمهورية الحق في حل البرلمان لأن ذلك قد يؤدي إلي تفاقم الأوضاع السياسية في المرحلة الانتقالية معارضا ما يردده البعض حول وجود ذلك في معظم دساتير العالم لأن ذلك الحق يتولد من الدستور الدائم وليس من الاعلان الدستوري الموقت.
يشدد علي ضرورة ان تكون سلطات رئيس الجمهورية محددة في الاعلان المكمل ولا تكون مطلقة استنادا لدستور 1971 ومؤكدا علي أهمية أن تتضمن هذه الصلاحيات موقف رئيس الجمهورية من وضع الدستور الجديد وكافة الأمور المتعلقة به حتي يتم اصداره واقراره..يقول د. فؤاد محمد النادي استاذ القانون الدستوري جامعة الأزهر ان الدستور المكمل لا يستند لأساس من الشرعية ويترك الأمر للدستور الجديد وإعلان دستوري مكمل يثير الشك والريبة خصوصا ان الفترة الانتقالية لم يتبق لها سوي أيام معدودة..أضاف انه يمكن لرئيس الدولة المنتخب ان يمارس السلطات المكررة في الاعلان الدستوري الصادر في مارس ..2011بينما لا يري د. عاطف البنا استاذ القانون الدستوري جامعة القاهرة مبررا واضحا في الاعلان الدستوري المكمل لأن عمل مديري شئون البلاد "المجلس العسكري" سوف ينتهي 30 يونية القادم ورفض البنا فكرة الاعلان الدستوري المكمل موضحا أنه من الممكن للرئيس القادم ان يمارس سلطاته في الإعلان الدستوري.