نفت وزارة المالية صحة ما تردد حول إلغاء العلاوة الدورية للعام الحالي والخاصة بالعاملين في القطاع العام والدولة. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن تحديد نسبة العلاوة الدورية مازال خاضعاً للدراسة، مؤكدا انه لن يتم تخفيضها عن نسبة العام الماضي البالغة 10٪.
وكانت الموازنة الجديدة لعام 2012/2013 قد خصصت 135 مليار جنيه للأجور والرواتب، مقابل 118 مليار جنيه في موازنة العام الماضي، بزيادة قدرها 17 مليار كنتيجة لضم العلاوة الخاصة إلي أساس الراتب، فضلا عن تحديد نسبة 15٪ لعلاوة يوليو.
وقال مصدر بوزارة المالية ان عدم توافر الموارد المالية المناسبة سيحول دون زيادة نسبة العلاوة إلي 15٪، كما طالب بعض أعضاء مجلس الشعب قبل حله، وأشار المصدر إلي أن تحديد نسبة العلاوة ليس من اختصاص وزارة المالية، وانما من اختصاص مجلس الشعب، وفي حالة حله يصدر بها قرار جمهوري وتقتصر مهمة وزارة المالية علي توفير موارد العلاوة. أضاف انه من المؤكد ان يتم تحديد نسبة العلاوة بشكل قاطع خلال أيام بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
ويبلغ عدد العاملين بالدولة نحو ستة ملايين موظف من بينهم ثلاثة ملايين في المحليات ومليونا موظف في الحكومة المركزية ومليون موظف بين الهيئات الاقتصادية والخدمية.