زيادة العلاوة الدورية 50 % وتصرف بواقع 15 % على الاجر الاساسي مايو المقبل

زيادة العلاوة الدورية 50 % وتصرف بواقع 15 % على الاجر الاساسي قرر الدكتور محمدمري رئيس الجمهورية رفع العلاوة الدورية بنسبة 50 % لكافة العاملنين بالدولة اعتبارا من أول مايو العام الحالي

, على الاجر الاساسي لتصبح بذكل 15 % بعدما كانت تقدر بـ10 % خلال العام الماضي.

وقال الرئيس في الاحتفال الذي اقيم بقصر القبة بالقاهرة للمرة الاولى انه قام بزيارة مجمع الحديد والصلب بحلوان والذي بدا لبناته الاولى في الخمسينات من القرن الماضي مشيرا الى ان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر اراد ان يضع قاعدة صناعية صلبة وكان معه من العمال والمهندسين الشرفاء

واضاف اننا ننظر اليوم الى الامام نريد دفع المسيرة لتعبر عن امكانياتنا وتضامننا وتعاوننا مع اصحاب الاعمال

واكد اننا لن نمتلك ارادتنا ونحافظ عليها الا اذا انتجنا في كل المجالات واذا لم يصاحب هذه المطالب العدالة الاجتماعية واعمال القانون اذا لم يواكب ذلك عمل فما قيمة الجنيهات اذن اذا لم تشتر ضروريات المواطن

وقال انه بالنسبة للتعديل الوزاري فانه بصدد اجراء تعديل وزاري وتغيير في بعض المحافظات على اساس معيار الكفاءات وان هدفه الاول هو المواطن المصري وتحسين الخدمات له وتطوير الاداء في الملف الاقتصادي

واوضح انه تم التوصل مع عدد من الاحزاب السياسية لكي ترسل مرشحين تراهم قادرين على العطاء في هذه المرحلة فبعد تاجيل الانتخابات البرلمانية كان من المهم العمل على تدعيم العمل الحكومي بخبرات جديدة ولذا فالتعديل الحكومي يبقى على الطبيعة التكنوقراطية للحكومة الحالية حيث ان الحكومة السياسية سيكون محلها عقب انتخابات مجلس النواب القادمة وستحدد الارادة الشعبية التشكيل الحكومي وتصبح الحكومة السياسية معبرة عن خريطة البرلمان القادم





ودعا الرئيس الى الالتزام بحق الوطن اولا والانتاج متعهدا بالاستمرار في مكافحة الفساد قائلا : نحن وراء الفساد بالمرصاد والمتصورون اننا نخيفهم او نمنعهم من الاستثمار في مصر فهذا غير حقيقي فعفا الله عما سلف ولكن حق الوطن لاتفريط فيه والمفاضلة بقدر مانعطي ونضحي ولااحد يزايد علينا ولانبحث عن جرم لاحد كي نحاسبه عليه فالذي يدفع الضرائب وينتج هو سيد القوم



وعدد الرئيس مرسي القضايا التي تشغل بال العمال مشيرا الى ان القضية الاولى : مشكلة البطالة بابعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث اخرى اثقلت كاهل المصريين ،، وتعلمون انها نتجت من روافد متعددة اهمها سوء التخطيط للمورد البشري وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الان على تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة على التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس والنسيج وغيرها

وقال ان القضية الثانية تكمن في تطوير منظومة التشريعات العمالية والنقابية ذات الصلة ومن ذلك ضرورة وضع حد ادنى للاجور وسوف نعمل معكم على اصدار قرارات جادة ومدروسة في هذا الصدد منها اعادة صياغة خمسة عشر قانونا لتناسب مناخ مابعد ثورة ٢٥ يناير بمشاركة اطراف العملية الانتاجية وتحت رعاية الدولة لضمان الوفاء بحياة كريمة لائقة ببناة مصر وعمالها المهرة ومن اجل مواكبة الارتفاع في الاسعار

اصدار قانون الحريات النقابية قريبا وادعوكم لحوار مجتمعي حول القانون الذي يكفل للعمال حرياتهم ويحميهم من اي الجهات الرقابية ومن اجل توسيع دائرة المستفيدين من التنظيمات النقابية

وقد عمل على سرعة تشكيل ادارة متخصصة لمتابعة المحاكم العمالية للاسراع في اصدار الاحكام وقد صدر قرار وزير العدل بهذا الخصوص

واوضح ان الحركة النقابية والعمالية تشهد وستشهد حرية لم تعهدها مصر من قبل وستعمل الحكومة على تقديم مشروعات القوانين التي تنظم العمل النقابي بشكل يتناسب مع اهداف ثورة ٢٥ يناير ومع الدستور المصري الجديد والذي كفل للعمال حرياتهم وحقوقهم الكاملة وهي المشاريع التي ستخضع لمناقشات مطولة ومستفيضة من قبلكم حتى تاتي معبرة عن طموحاتكم وعن مباديء الحرية التي كرسها دستور ٢٠١٢

واضاف ان للعمال الحق النقابي في التعبير عن مطالبهم التي نسعى جميعا لتحقيقها فالنقابات العمالية شريك رئيسي ليس فقط في تنمية الوطن لكن ايضا في تامين ديمقراطيتنا الجديدة وتمكين المجتمع المصري الحر

واكد الرئيس في كلمته االالتزام بكل مايحقق العدالة الاجتماعية التي هي هدف اساسي من اهداف ثورة ٢٥ يناير وبما يتفق والمعايير الدولية في مجال حقوق العمال مع احترام حق العمال في التعبير السلمي عن مطالبهم المشروعة كاخر الحلول لعدم تعطيل عجلة الانتاج الذي تحتاجه مصر الجديدة بعد ثورتكم العظيمة

واكد انه يشعر بمعاناة العمال وانهم صبروا كثيرا على سنوات طويلة من الاهمال والفساد وانه يشعر بمشاكل العمال ويسعى جاهدا لحلها

واوضح انه يتابع بكل اهتمام نبض العمال وتدل الارقام على ان الحركة العمالية تشكل اكثر من نصف اجمالي الاحتجاجات كما جاء في احصائيات دراسة اجراها مؤخرا المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن عام ٢٠١٢ وشكل القطاع الحكومي اكثر القطاعات العمالية احتجاجا في هذا العام ٢٠١٢ بواقع حوالي ٨ر٦٨ من اجمالي الاحتجاجات الاجتماعية بمتوسط خمسة احتجاجات عمالية كل يوم غالبيتها بسبب مشاكل الاجور والحوافز والبدلات وتثبيت العمالة المؤقتة وايجاد فرص عمل

وقال انه يجب ان نبدا معا الان نعم ولكنه اكد ان الامر يحتاج لبعض الوقت وان هذا ليس ارجاء وتسويفا واضاف : ولكني اتحدث معكم بصراحة واعلم ان الاحتجاجات العمالية ترفع في معظمها مطالب مشروعة ولكن علينا ان نضع سويا التصورات والحلول معا والاحتجاجات بقدر ماهي وسيلة للتعبير عن المطالب - طالما لاتعطل الانتاج - لايمكن وحدها ان تكون الوسيلة الرئيسية لمواجهة التحديات ، الاهم ان نعطي فرصة وان نستثمر الوقت في دفع عجلة الانتاج لانها الطريقة الاكثر فعالية في تحقيق مطالبكم وفي تنمية وطننا الغالي/

واوضح ان القضية الثالثة هي عمال مصر في الخارج :موضحا انه لمس بنفسه في زياراته مايعانيه عمال مصر في الخارج من الاهمال ونقص التدريب ومايترتب عليه من ضياع لحقوقهم وهنا اكد مسئولية الدولة عن العناية بالعمال المصريين في الخارج ؛ هؤلاء الذين برهنوا عمليا على عمق الانتماء لهذا الوطن ؛ هؤلاء العمال يشاركون في ضخ العملة الصعبة في وقت الازمات مقتطعين من وقوتهم لمساندة اقتصاد وطنهم مصر فاستحقوا ان تضعهم مصر موضع العناية والرعاية الكاملة

واوضح انه اصدر توجيهات واضحة للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية للوقوف بجانب العامل المصري حتى ينال كافة حقوقه و ان العمال المصريين في الخارج بداوا يستشعرون اهتماما حقيقيا بهم وباوضاعهم من الدبلوماسية المصرية

كما سيكون من اولوياته وضع الخطط للارتقاء بمستوى تدريب العمال الذين يمثلون الخبرة المصرية في الخارج وسنعمل على رفع كفاءة هؤلاء ليزيد الطلب عليهم كعمال متميزين متفردين مع ضمان حقوقهم التي كفلها دستور مصر

واشار الى انه كان مخططا ان تنسحب الدولة من وظيفتها الاجتماعية في تقديم السلع والخدمات بشكل كامل ، اما الان وفي ضوء المسئولية الدستورية سنعمل معكم ومع المنظمات النقابية على اتخاذ اجراءات جذرية لاعادة هيكلة البنية الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع مصر مابعد ثورة يناير ، نعمل معا لتحقيق اهم اهداف الثورة وهو العدالة الاجتماعية لتلافي تاثيرات هذه السياسات الممنهجة وغير المنصفة التي عانينا منها جميعا

وقال :: وسوف نعالج مشكلات قطاع الاعمال من حيث الهياكل الادارية والتمويلية ودعمه بقيادات ذات كفاءة عالية حتى لايتعطل اكثر من ذلك ؛

ووجه رسائل لفئات خاصة في المجتمع المصري

الرسالة الاولى : الى المراة المصرية العاملة : امى واختي وابنتي ؛ لقد كفل لك الدستور حقوقا كثيرة وقدم موازنة جيدة بين الدور الاجتماعي وبين واجبات المراة العاملة وسنعمل معا على تمكين المراة المصرية العاملة ورفع قدراتها وتنمية مهاراتها ؛ فالمراة والرجل حلقتان متكاملتان لافرق بينهما في العطاء الوطني ، علينا سويا ان نرسخ في المجتمع ثقافة جديدة تجعل من المراة شريكا تنمويا حقيقيا

الرسالة الثانية : الى رجال اعمال مصر الشرفاء .. ميادين العمل تناديكم والفرص الاستثمارية متاحة والقطاع الخاص شريك التنمية ولابديل عن التكاتف والتضافر لتخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد المصري مع التزام الدولة بتوفير البيئة القانونية الداعمة لقيام شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي والقطاع الاهلي

الرسالة الثالثة : هي رسالة للعامل المصري .. لقد جعلت من اولويات رحلاتي للخارج جذب المستثمرين وفتح افاق للتعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الشرق والغرب بهدف اعلى هو مصلحتك انت ايها العامل المصري ..

وللمصريين جميعا اقول .. ان قلاع صناعاتكم في الحديد والصلب والالمنيوم والتعدين والانتاج الحربي موضع عناية كاملة ، ودراسة علمية لتنطلق على اسس متينة بعد عقود من الاهمال والضياع



انه يقبل يد كل عامل في مصر وأنه في عيد العمال يرحب بالعمال في بيت تم بناؤه بعرق المصريين وكان حكرا علي قلة قليلة فيما مضي ولولا ثورة 25 يناير ماكنا لنجتمع في المكان فتحية اجلال واكبار لشهداء الثورة ومصابيهت وتحية اعزاز وفخر ببناة مصر الحضارة والعراقة

وقال الرئيس اهلا وسهلا ومرحبا بقاعدة مصر الصلبة ورصيد عافيتها الممتد في اعماق التاريخ الذين انطقوا الحجر ليتحدث عن مهارتهم وفنونهم في اعماق التاريخ وقال الرئيس مرسي ياعمال مصر وبناة حضارتها ان جهودكم قد حفظ للدولة المصرية بقاؤها وازدهارها وريادتها فتحية لكم ايها العمال

موضحا أن يوم عيد العمال يأتي اليوم بعد مرور اكثر من عامين علي ثورة 25 يناير تلك الثورة التي التحم فيها الشعب المصري كله حول هدف التغيير وكان للعمال دورا كبيرا ليس فقط في المشاركة في الشوارع وفي المياديين ولكن ايضا الاهم في تدوير عجلة الانتاج في ظل ظروف صعبة وقد قامت هذه الثورة من اجل رفعة وكرامة الشعب المصري وانتم في قلبه معا نحقق اهداف الثورة وننهض بمصرنا الحبيبة بكم ومن اجلكم قامت الثورة وبكم نستكمل المسيرة الثورةية في البناء والتنمية وقال الرئيس مرسي أن العمال هم عماد التنمية البشرية وهم ثروة مصر الحقيقية والقدرات التنموية لأي بلد مرتبطة بما تمتلكه من طافات بشرية مؤهلة ومدربة وطاقات قادرة علي التعامل مع كل جديد بكفاءة عالية

واكد الرئيس مرسي ان العامل المصري من أكفأ وأمهر العمال علي وجه الارض اذا ماتوفرت له الظروف الملائمة ونريد لمناخ الحريات ان يعيد شعار صنع في مصر ليكون فخرا لنا جميعا ورمزا للعزة والكرامة الوطنية

وقال الرئيس ياعمال مصر اننا نتحدث اليوم انطلاقامن حقوق العمال التي كفلها الدستور المصري في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية باعتبار العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفله الدولة علي اساس مبادي المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص كما نص الدستورعلي ان الدولة تتيح الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباة ووساطة ابناكم في القلب وجميع المناصب والوظائف متاحة لهم وفقا للدستور والقانون ولامجال للعودة للوراء وتقديم المحاصصة والمحسوبية علي حساب ابناء الطبقات الكادحة من الشعب

وقال الرئيس مرسي ان الدولة تكفل حق كل عامل في الاجر العادل والاجازات والتقاعد والتأمين الصحي والرعاية الصحية والحماية ضد مخاطر العمل وتوافر شروط السلامة المهنية في اماكن العمل وحماية العامل من الفصل التعسفي وتكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعي وتعمل الدولة علي توفير معاش مناسب لصغار الفلاحيين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة ولكل من لايتمتع بنظام التأمين الاجتماعي

وقال الرئيس مرسي وتطبيقا لما ورد في الدستور فقد وضعنا مجموعة متكاملة ومتناغمة من البرامج لتحقيق مبادئ والثورة وعلي رأسها اصلاح منظومة الاجور مع مراعاة نفقات المعيشة

ونعمل علي تعديل قانون العمل بما يضمن القضاء علي العمل المؤقت ووضع حلول للشركات المتعثرة واتخاذ كافة الاجراءات لاعادة تشغيلها وقال انني من واقع مسئؤوليتي الدستورية اعمل علي انقاذ هذه الحقوق كما اطلب منكم ياعمال مصر اداء واجباتكم نحو الوطن بكل امانة وحب واخلاص واضاف الرئيس في هذه المناسبة الغالية علي القلب وقلب كل مصري مجموعة قضايا تشغل الوسط العمال وتشغلني وتشغل الشعب المصري وقال أن القضية الاولي هي مشكلة البطالة بأبعادها المختلفة وقد ورثنا هذه المشكلة ضمن مواريث اخري اثقلت كاهل المصريين وتعلمون أنها نتجت من روافد متعددة أهمها سوق التخطيط للموارد البشرية وعدم وجود رؤية طموحة تربط مخرجات التعليم بسوق العمل ونحن نعمل الان علي تضييق هذه الفجوة كما تعمل اللجان المتخصصة علي ارض مصر علي التوسع في القطاعات الاقتصادية المولدة لفرص العمل كالزراعة والصناعة وصناعة الدواء والصناعات التحويلية وصناعة الملابس





اما عن المشهد السياسي اوضح ان العلاقة مع السلطة القضائية انه يحترم القضاة واستقلال القضاء ليس محل نقاش فهو الركيزة الاولى لدولة القانون وان دولة القانون هي الضمانة الاولى للديمقراطية المصرية وان كنا نتحدث عن استكمال مسار الثورة فلاشك ان احد اهم مكتسبات ثورة ٢٥ يناير هو ديمقراطيتنا الوليدة الناشئة التي يعد احترام القانون احد دعاماتها

واضاف ان احد اوجه الممارسة الديمقراطية التي بدات تترسخ في مصر بعد الثورة هي ان تقوم كل جهة ببحث ومناقشة القوانين التي تنظم وتطور ادائها وتصلح من مؤسساتها فهناك استحقاقات تشريعية كثيرة للدستور ترتبط بقوى مجتمعية وبمؤسسات الدولة والقاعدة المتبعة سواء دستوريا او ديمقراطيا ان يتم اخذ راي الجهات المعنية باي قانون والاستفادة من رؤيتهم لانهم اهل اختصاص ولانهم المخاطبون بهذه القوانين ولكونهم الاكثر دراية بالاصلاحات المطلوبة لتفعيل الاداء ايجابيا

واكد ان السلطة القضائية لن تستثني من هذه القاعدة بل ستكون من اوائل الجهات في تفعيلها فهم ليسوا فقط المعنيين بقانون السلطة القضائية بل هم اهل القانون

وقال انه علينا جميعا في المرحلة الحالية احترام مبدا الفصل بين السلطات وانكفاء كل سلطة على ذاتها بل بمعنى تمايز الادوار وتكاملها فالسلطة التشريعية تعبيرا عن ارادة الامة ولكن بعد استطلاع اراء المعنيين بالقوانين التي تشرعها وفي المقابل على السلطة القضائية الحكم وفق هذه التشريعات وعلى السلطة التنفيذية تنفيذها

واوضح ان هذه دولة المؤسسات الديمقراطية التي نبنيها في مصر بعد الثورة

عهد جديد تناقش فيه القوانين بديمقراطية وتحترم على ارض الواقع من الجميع

واكد في ختام كلمته ان مصر بعد الثورة اخذت على عاتقها الا تسمح بظلم يقع على ابنائها وانها عازمة ومصممة على اعطاء الحقوق لاربابها واستيفاء الواجبات من اجل المضي قدما في خيارات ديمقراطية وان مستقبل مصر يصنعه المصريون انتم عيون مصر وقلبها النابض بالامل .

مفاجأه غير متوقعة اليوم :
زياده العلاوه الخاصة الى 15 % بدلا من 10 % من أساسى الراتب الحالى وتصرف اعتبارا من أول مايو وليس من يوليو والجدير بالذكر أنه كان قد اعتمد فى الميزانية علاوه 10 % من اساسى الراتب بعد ضم علاوه 2008 تصرف اعتبارا من شهر يوليو القادم بدلا من العلاوه التى ستضم الى الأساسى من مايو وبالحسابات نجد أن رفع قيمة العلاوه الى 15 % وصرفها اعتبارا من مايو سيحقق زياده فى مرتبات العاملين بالدولة اكثر من حساب علاوه ال 10 % التى كانت ستصرف من يوليو القادم والمحصلة هى ضم علاوه سنة 2008 ومقدارها 30 % من اساسى راتب سنة 2007 + 15 % علاوه من اساسى الراتب الحالى وتصرف من مايو مما يحقق زياده كبيره فى اجمالى دخل العاملين بالدولة مما يعد مفاجأه جميلة غير متوقعة فضم العلاوه الاولى 2008 سيحقق زياده فى الحوافز التى تصرف للموظف وصرف علاوه ال 15 % سيحقق زياده فى المرتب والنتيجة زياده ممتازه فى اجمالى الدخل

ربنا يخليه ويثبته ويهديه

اللهم اصلح حالنا

يارب الحلم يصبح حقيقة