القواعد التنفيذية.. للصرف العلاوة الجديدة بدون ضرائب أو رسوم

القواعد التنفيذية.. للصرف
العلاوة الجديدة بدون ضرائب أو رسوم
كتبت ثناء حامد:
صدرت القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية في أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني خمسين جنيها وبدون حد أقصي لجميع العاملين المدنيين بالدولة ولأصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات العسكرية.
صرح مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز أن العلاوة سوف تضم في يوليو 2017 إلي الأجر الأساسي.. وإلي هذا التاريخ "يوليو 2017" لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ولا يترتب علي الضم حرمان الموظف من الحصول علي علاوات الترقية أو التشجيعية عن نفس عام الضم حتي لو تجاوز نهاية الربط للدرجة.
أضاف التهامي.. يستحق العلاوة العاملون بالدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
لا تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون في الخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي والعاملين المعارون للعمل خارج البلاد إعارة خاصة لا تتبع عملهم الأصلي والعاملين الموجودين بالداخل وحاصلون علي إجازات خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي حتي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طول مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة وتصرف لهم العلاوة وفور عودتهم من الخارج وتسلم عملهم في الجهات الإدارية وعلي أساس الأجر الأساسي في 31/6/.2012
ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدب منها وللمعارين من الجهة المعار إليها.
وتصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية: أن يكون قد صدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة في جهة تعاقدهم ويتم الخصم للعلاوة من الاعتمادات التي تخصم منها بمكافآت.. ولا يستحق هذه العلاوة العاملون التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدي الحكومة.

اصحاب المعاشات اختلفوا حول العلاوة
المؤيدون: معقولة بالنسبة للظروف * المعارضون: 15% لا تكفي زيادة الأسعار
فرغلي: نريد 30% وإلا سنلجأ إلي منظمات حقوق الإنسان الدولية
أصحاب المعاشات اختلفوا حول العلاوة
تحقيق: صلاح مرسي
أثار قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات 15% العديد من ردود الأفعال الغاضبة من انخفاض النسبة من أصحاب المعاشات وطالبوا بضرورة الزيادة لمواجهة ارتفاع الأسعار نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وطالبوا بالتكاتف وتحمل الصعاب حتي يتحسن الاقتصاد ولا نحمله أعباء اضافية حتي تمر هذه الظروف الحرجة وعودة عجلة الانتاج مرة أخري.
في البداية يقول محمد الهادي "بالمعاش" من الزقازيق ان الزيادة ال 15% هي زيادة غير كافية خاصة مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير ولذلك يجب الزيادة بنسبة 30% علي الأقل خاصة ان اصحاب المعاشات عليهم أعباء كبيرة من زواج لأبنائهم ومصاريف التعليم فضلا عن ان البعض مصاب بأمراض مزمنة وليس له دخل سوي المعاش المحدود ولذلك اعترض علي هذه الزيادة المحدودة.
ويقول علي محمد عامل بأحد المقاهي ان الزيادة لا تكفي مصاريف الأسرة والعائلة خاصة ان معاشي الحالي هو 250 جنيها وهو مبلغ ضئيل جدا رغم انني أعول أسرة كبيرة وكنت أقوم بدفع تأمين شهري 42 جنيها.
وأشار إلي ان هناك زيادة سنوية تحدث في شهر يوليو مع العلاوة الجديدة من كل عام فضلا عن قدوم شهر رمضان مما يؤدي إلي زيادة أسعار السلع الأساسية وطالب بضرورة ضبط الأسعار وليس زيادة العلاوة حيث تلتهم الأسعار أي زيادة في المرتبات أو المعاشات وان من يقومون بتحديد العلاوة لا يشعرون بالمواطنين خاصة ان دور المجمعات الاستهلاكية التي كانت موجودة منذ سنوات ولها دور فعال.
تقول أمينة محمد ربة منزل: أحصل علي معاش ضمان اجتماعي 130جنيها وهو مبلغ لا يكفي أي شيء سواء لشراء السلع الأساسية أو ايجار ولولا مساعدة الأهالي لنا ما استطعت أن أجد قوت يومي ورغم المؤشرات التي تقول ان معاش الضمان سوف يرتفع إلا ان الزيادة لن تفعل شيئا.
أكد البعض ان الزيادة تعتبر منطقية خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد ورضوا بهذه الزيادة لعل وعسي تتحسن الأحوال في المستقبل.
يقول ابراهيم عبدالله ان الزيادة معقولة بعد ان اشيع انه لا زيادة هذا العام سواء للمعاشات أو الموظفين ولذلك فإن ال 15% رغم انها قليلة ولا تحدث تغييرا كبيرا إلا انها أفضل من لا شيء ويجب علي الجميع أن يتحمل الظروف الاقتصادية خاصة بعد العجز الكبير في موازنة الدولة.
وأطالب الجميع بالصبر علي المسئولية وأن يعمل كل مواطن في موقع عمله حتي تتحسن الأحوال الاقتصادية ويجب زيادة معاش الضمان الاجتماعي ومعاش السادات وهي معاشات محدودة وبسيطة جدا ولا تكفي حاجة الأسرة المعيلة خاصة الأرامل أو الذين ليس لهم دخل.
ويقول صالح فرج من بولاق عمري 64 سنة وتوجهت للمعاشات للحصول علي معاش شهري إلا انهم رفضوا ذلك بحجة انني لم أبلغ 65 سنة ولا دخل لي.
وناشد وزير المالية ضرورة الاهتمام بالذين لم يحصلوا علي معاشات وليس لهم دخل أو وظيفة وهي شريحة كبيرة.
ويتفق معه رمضان عبدالباسط الذي قال: أعول 8 أفراد وليس لي دخل نهائيا وعمري 59 عاما وتوجهت للمعاشات بامبابة لعمل معاش ضمان أو أي مساعدة إلا انهم رفضوا ولذلك أطالب بضرورة تقديم مساعدات مالية أو معاش استثنائي غير مقيد بشرطة السن أو شروط تعجيزية.
ويقول البدري فرغلي رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات ان أصحاب المعاشات يرفضون علاوة الرئيس مرسي وهي 15% مهددا باللجوء إلي منظمات حقوق الانسان الدولية في حالة عدم زيادة المعاشات إلي 30% مشيرا إلي أن ما يحصل عليه أصحاب المعاشات حاليا لا يتعدي ربع دولار يوميا وهو ما يتنافي مع حقوق الانسان وطالب بتطبيق الحد الأدني للأجور.

لصفحة الرئيسيه > الأخبار > تصريحات وزير المالية
وزير المالية:الموازنة العامة تتحمل تكلفة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الاداري وأصحاب المعاشات

اعلن السيد ممتاز السعيد وزير المالية ان الموازنة العامة الجديدة سوف تتحمل قيمة زيادات المعاشات والتي قررها الرئيس محمد مرسي بنسبة 15% من المعاش وبحد ادني 50 جنيها ودون حد أقصى وذلك نظرا لعدم قدرة صناديق التأمينات الاجتماعية علي تحمل تلك الزيادة لعدم وجود موارد مالية فائضة بالصناديق.
وأشار الي انه يجري حاليا التنسيق مع وزارة التأمينات الاجتماعية لحساب قيمة التكاليف التي ستترتب علي تلك الزيادة في المعاشات.
وأكد الوزير ان الموازنة العامة ستتحمل ايضا تكلفة العلاوة الاجتماعية للمرتبات والأجور للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بنفس النسبة 15% وسوف تكون تكلفة هذه العلاوة 3.5 مليار جنيه مؤكدا ان ذلك لن يترتب عليه اية زيادة في قيمة ربط الموازنة والبالغ 635 مليار جنيه تتضمن 533 مليارا اجمالي المصروفات العامة و8 مليارات لتمويل حيازة الاصول المالية و94 مليار جنيه لسداد اقساط القروض العامة.
(المصدر وزارة المالية)

انشاء الله نتفاءل خير واهم شي مصلحه مصر العليا

صدرت القواعد التنفيذية لصرف العلاوة الاجتماعية في أول يوليو 2012 بنسبة 15% من الأجر الأساسي بحد أدني خمسين جنيها وبدون حد أقصي لجميع العاملين المدنيين بالدولة ولأصحاب المعاشات وأصحاب المعاشات العسكرية.
صرح مصطفي التهامي وكيل أول الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لشئون رئيس الجهاز أن العلاوة سوف تضم في يوليو 2017 إلي الأجر الأساسي.. وإلي هذا التاريخ "يوليو 2017" لا تعتبر هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي ولا تخضع لأية ضرائب أو رسوم ولا يترتب علي الضم حرمان الموظف من الحصول علي علاوات الترقية أو التشجيعية عن نفس عام الضم حتي لو تجاوز نهاية الربط للدرجة.
أضاف التهامي.. يستحق العلاوة العاملون بالدولة داخل جمهورية مصر العربية الدائمون والمؤقتون بمكافآت بالجهاز الإداري للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالهيئات العامة أو بشركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال والعاملون الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وذوو المناصب العامة والربط الثابت.
لا تصرف العلاوة للعاملين الذين يعملون في الخارج فيما عدا العاملين الذين يعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلي والعاملين المعارون للعمل خارج البلاد إعارة خاصة لا تتبع عملهم الأصلي والعاملين الموجودين بالداخل وحاصلون علي إجازات خاصة بدون مرتب ومن لا يتقاضي حتي مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو منح دراسية أو بعثات وذلك طول مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة وتصرف لهم العلاوة وفور عودتهم من الخارج وتسلم عملهم في الجهات الإدارية وعلي أساس الأجر الأساسي في 31/6/.2012
ويكون صرف العلاوة للعاملين المنتدبين من الجهة المنتدب منها وللمعارين من الجهة المعار إليها.
وتصرف العلاوة الخاصة للعاملين المؤقتين بالشروط التالية: أن يكون قد صدر قرار بشأنهم من السلطة المختصة في جهة تعاقدهم ويتم الخصم للعلاوة من الاعتمادات التي تخصم منها بمكافآت.. ولا يستحق هذه العلاوة العاملون التابعون للمقاولين أو لمتعهدي أداء أشغال أو أعمال معينة لدي الحكومة.

ممتازه وخمسين جنيها للعاملين المدنيين واصحاب المعاشات كحد ادني لها ميزتها بس ياريت يكون الكلام صحيح

الخمسين جنيه للمعاشات فقط اصدقائى وال15% للعاملين بدون حد ادنى او اقصى