أول جلسة لعودة مجلس الشعب .. "15 دقيقة"

أول جلسة لعودة مجلس الشعب .. "15 دقيقة"
الكتاتني : صحة عضوية البرلمان اختصاص النقض
محكمة النقض : لا محل للطعون .. بعد المحكمة الدستورية
القضاء الإداري : تأجيل دعاوي الشعب والدستوري المكمل للثلاثاء
تابع الجلسة : محمود الشاذلي - محمد طلعت
في جلسة هادئة لم تستغرق 15 دقيقة غاب عنها نواب التيار الليبرالي. وافق مجلس الشعب برئاسة د. سعد الكتاتني علي إحالة حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب إلي محكمة النقض وذلك للبحث في اجراءات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا باعتبارها المحكمة المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب والشوري.
أكد د. سعد الكتاتني أن هذه الجلسة ماهي إلا جلسة إجراءات فقط لبحث كيفية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لذا ليس لها جدول أعمال وتعهد بإخطار النواب بما ستقرره محكمة النقض في هذا الشأن.
أكد الكتاتني أن مجلس الشعب لا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق علي أحكام القضاء لذا فإن ما يناقشه في هذه الجلسة هو آلية تنفيذ الحكم. مشيراً إلي أن قرار د. محمد مرسي رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية إنما سحب قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا.
قال الكتاتني في الجلسة أمس.. بتاريخ 14 من يونيه 2012 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم "20" لعام 34 قضائية دستورية بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون مجلس الشعب. وبعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة السادسة من ذات القانون وذلك من حيث إطلاق الحق في التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي للمنتمين للأحزاب السياسية إلي جانب المستقلين. وبعدم دستورية المادة التاسعة مكرر "أ" من القانون المشار إليه القاضي الكشف النهائي لأسماء المرشحين بالنظام الفردي بيان الحزب الذي ينتمي إليه المرشح. وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم "123" لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه..أضاف الكتاتني أنه بتاريخ 15 يونيه لسنة 2012 صدر قرار رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم "350" لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 من يونيه لسنة 2012 وبتاريخ 8 يوليو لسنة 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 والذي يقضي بسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبارا من يوم الجمعة 15 من يونيه لسنة 2012 وبعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس 2012 وبإجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب خلال ستين يوماً من تاريخ موافقة الشعب علي الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب.

قال الكتاتني للنواب لقد دعوتكم للانعقاد اعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 وحكم المادتين "259 و268" من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب مؤكداً ان قرار رئيس الجمهورية لم يتعرض لحكم المحكمة الدستورية العليا وإنما لسحب القرار رقم 350 لسنة 2012 الذي صدر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة باعتبار مجلس الشعب منحلا اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 15 يونيه لسنة ..2012أضاف الكتاتني أن سيادة القانون في الدولة هي محور نظامها القانوني وأساس شرعيتها وممارستها لسلطاتها وأن الدولة تكون مقيدة في كافة مظاهر نشاطها بقواعد القانون لتصبح ضابطاً لأعمالها وتصرفاتها بأشكالها المختلفة ومن المؤكد أن سيادة القانون هي عبارة عن مجموعة قواعد تتكامل فيما بينها وأنها ليست ضماناً مطلوباً لحرية الفرد فحسب لكنها الاساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت..أكد الكتاتني أن مصر بعد الثورة تؤسس لبنيان وأركان دولة جديدة تقوم علي مبدأ سيادة القانون واستقلال السلطات ويعرف لكل مؤسسة فيها دورها وقدرها ولا تتدخل سلطة في أعمال سلطة أخري. وأن مجلس الشعب يعرف جيداً حقوقه وواجباته ولا يتدخل في أعمال السلطة القضائية ولا يعلق علي أحكام القضاء وقد نظم القانون سبل الطعن عليها..أضاف الكتاتني أن من قناعات مجلس الشعب مجلس الثورة احترامه القانون واحترام أحكام القضاء والسوابق البرلمانية التي أرساها هذا البرلمان العريق من عدم جواز تعرض المجلس النيابي للمسائل المعروضة علي القضاء لذا فإن مجلس الشعب يربأ بنفسه أن يعترض علي أحكام القضاء ولا يناقشها بل يحترم دائماً أحكام القضاء ويؤكد ان ما نناقشه اليوم آلية تنفيذ هذه الأحكام إعلاء لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات..أضاف الكتاتني قائلا: عرضت كل ما صدر بشأن مجلس الشعب من أحكام قضائية وقرارات جمهورية وقد تشاورت مع هيئة مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في كيفية تطبيق منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم "20" لسنة 34 قضائية تاريخ 14 من يونيه سنة 2012 وكذلك الحيثيات المرتبطة وبه. اعمالا لمبدأ سيادة القانون واحتراماً لاستغلال السلطات واستجابة لقرار رئيس الجمهورية فإن هذا الاجتماع يأتي لبحث سبل تطبيق هذه المبادئ والاحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية في 14 من يونيه لسنة 2012 بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة الثانية والفقرة الأولي من المادة السادسة. والمادة التاسعة مكرر "أ" من قانون مجلس الشعب. وبعدم دستورية نص المادة الأولي من المرسوم رقم "123" لسنة 2011 وبسقوط المادة الثانية منه..أكد الكتاتني أن مجلس الشعب لا يتعرض لحكم المحكمة الدستورية إنما يبحث عن آلية ومدي تطبيق هذا الحكم علي المجلس الموقر.

الدمايطة رفضوا عودة البرلمان المنحل
وهتفوا: يا طنطاوي ساكت ليه؟
دمياط - السعيد الشيطي:
نظمت القوي الثورية والأحزاب السياسية بدمياط وقفة احتجاجية ضد قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإعادة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا..طالب المتظاهرون بإعلاء صوت القانون وإلغاء القرار والدعوة إلي انتخابات برلمانية جديدة وفقا لقانون جديد يضمن تمثيل كافة التيارات السياسية..ردد المتظاهرون هتافات ¢يسقط حكم المرسي ¢و ¢ يا طنطاوي ساكت ليه ¢ومجلس شعب باطل¢..ولا المجلس مجلسنا ولا مرسي رئيسنا ¢ ويسقط حكم المرشد ¢.. كما رفعوا لافتات.. ¢مرسي رجع البرلمان والثورة رجعت للميدان ¢.
أكد أحمد سرية عضو الحزب الناصري إن قرار عودة مجلس الشعب يعتبر انقلابا علي الشرعية.. طالب باحترام أحكام القضاء والحفاظ علي هيبة لأن المقابل انهيار الدولة ومؤسساتها..أضاف محمد عويضة منسق حركة اتحاد شباب دمياط أن الرئيس مطالب بتقديم القدوة والمثل في احترام أحكام القضاء وإرساء دولة القانون والمؤسسات مشيرا إلي أن دولة بلا قانون هي دولة ضعيفة .
دعوي لإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب
كتب- عبدالنبي الشحات:
أقام وائل بهجت ذكري المحامي بالنقض دعوي أمام القضاء الاداري ببنها ضد كل من رئيس الجمهورية بصفته ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفته لالغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 الذي ينص علي سحب قرار المجلس العسكري بحل مجلس الشعب وعودة المجلس لعقد جلساته واجراء انتخابات مبكرة للمجلس خلال 60 يوما من تاريخ الموافقة علي الدستور الجديد.. أكد ذكري في دعواه التي حملت رقم 9779-130ق ان هذا القرار يعد انتهاكاً لكل القواعد الدستورية واعتداء علي الشرعية الدستورية والممثلة في حكم المحكمة الدستورية رقم 20 لسنة 34ق ويخالف أيضاً الاعلان الدستوري الذي أقسم علي احترامه واعتبره الرئيس هو وحزبه في يوم من الأيام غزوة فتح اسلامي جديد وكانوا معارضين له.
أشارت الدعوي إلي ان الرئيس اعتدي علي حكم الدستورية ويمثل هدفاً لأعلي قضاء دستوري في مصر وطالبته بوقف القرار الجمهوري وما يترتب عليه من آثار أهمها إلغاء القرار لمخالفته الاعلان الدستوري الذي أقسم الرئيس علي احترامه وما يترتب علي ذلك من آثار أهمها عدم عقد مجلس شعب إلا بعد اجراء انتخابات جديدة بعد صدور الدستور وتعديل قانون مجلس الشعب وإزالة العوار الدستوري الذي شاب القانون خلال الانتخابات السابقة.

النقابات العمالية: البرلمان باطل وقراراته غير دستورية
كتب- محمد المنايلي:
أعلن ممثلو النقابات العمالية رفضهم لقرار الرئيس محمد مرسي بالغاء قرار حل مجلس الشعب مؤكدين ان عودة المجلس للانعقاد أمس باطل.
وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في ختام المؤتمر أمس ان القرار باطل وجميع الآثار المترتبة عليه باطلة لعدم دستوريته.
أضاف ان الاتحاد بعث برسالة مفتوحة للرئيس مرسي يطالبه بحماية حقوق الفقراء وتوجيه الوقفات الاحتجاجية بالميادين للعمل والانتاج وأعلن تشكيل 4 لجان فنية باتحاد العمال لدراسة تعديلات قوانين العمل والنقابات والتأمين الصحي والعاملين المدنيين بالدولة وتقديمها للحكومةوالسلطة التشريعية.
وطالب المشاركون في المؤتمر بعدم المساس بنسبة ال 50% للعمال والفلاحين والتمسك بوحدة العمل النقابي ورفض التعددية النقابية داخل المنشآت.
بلاغ لمحامي عام البحر الأحمر.. ضد مرسي
البحرالأحمر - مشيرة الطاهر:
تقدم ياسر أبو الوفا محامي بالغردقة ببلاغ للمستشار محمد ياسين المحامي العام لنيابات البحرالأحمر ضد الدكتور محمد مرسي.. رئيس الجمهورية.. بسبب قراره عودة مجلس الشعب المنحل بحكم المحكمة الدستورية ودعوته لاستئناف جلساته.. اتهم المحامي في بلاغه مرسي بالامتناع عن تنفيذ أحد أحكام المحكمة الدستورية العليا وبذلك يعد قد أرتكب جرما يعاقب عليه القانون في المادة 23 من قانون العقوبات وأيضي حنثه ليمين الولاء والقسم الذي أقسم به أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم باحترامه للدستور والقانون أمام الشعب وأيضا يعد انتهاكا لأحكام القضاء وانتقاص لهيبة الدولة وضرب دولة القانون.
أكد مقدم البلاغ أن قرار مرسي بعودة مجلس الشعب المنحل خلافا لما قضت به المحكمة الدستورية العليا بحل هذا المجلس واعتباره منعدما يضع الدكتور مرسي تحت طائلة القانون بالمادة رقم123 من قانون العقوبات والذي يقضي بعزل الموظف العام من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الأحكام النهائية وحبسه وتغريمه حال امتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء.