في جلسة عاصفة بمجلس الشعب سيطر عليها الخرطوش ورفع الأذان

في جلسة عاصفة بمجلس الشعب سيطر عليها الخرطوش ورفع الأذان
الكتاتني ينجح في نزع فتيل الأزمة مع السلطة القضائية
الغرياني : كونوا حصناً لاستقلال القضاء وليس محلاً لاتهامه
رئيس البرلمان للنواب المعتصمين : أخطروني كي أوفر لكم الحماية والمبيت .. بدلاً من نومكم علي الرصيف
الفخراني : حاولت الاتصال بك ولم ترد .. فنمت في الشارع وأريد حقي
تابع الجلسة : محمود نفادي
مصطفي عبدالغفار
محمود الشاذلي - محمد طلعت
شهدت جلسة مجلس الشعب أمس أول حالة فريدة من نوعها قام نائب سلفي برفع الأذان وقت صلاة العصر داخل القاعة مما أثار حالة من الجدل.. تدخل معها رئيس المجلس وطلب منه أن يرفع الأذان في المسجد وأن القاعة للمناقشات وليست للصلاة.
واستحوذ "الخرطوش" علي جانب مهم من المناقشات والشد والجذب بين الأعضاء ووزير الداخلية في ظل وجود تقرير للجنة الاستطلاع أكدت وجود طلقات بينما أكد الوزير أنه لم يتم استخدام الخرطوش اطلاقاً ضد المتظاهرين.
* نزع الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب امس فتيل أزمة بين السلطة التشريعية والسلطة القضائية حيث اعلن في بداية الجلسة ان المجلس لايتدخل في عمل القضاء ولايطالب بعزل النائب العام.
تلا الدكتور الكتاتني الرسالة التي تلقاها من المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض وطالب فيها ان يكون البرلمان حصنا لاستقلال القضاء وليس محل اتهام.
وبسبب سخونة الاحداث في ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية خصص المجلس جلسته الصباحية لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية حول زيارتها لمحيط الوزارة وعدد من المستشفيات حيث طالبت بتطهير الوزارة والالتزام بسلمية التظاهر وعودة المتظاهرين لميدان التحرير واصدار تشريع ينظم التظاهر.
نفي محمد ابراهيم وزير الداخلية استخدام الخرطوش ضد المحاصرين للداخلية ولم يستخدم سوي القنابل المسيلة للدموع في اطار الدفاع الشرعي عن النفس وتساءل ماذا نفعل للدفاع عن مقر الوزارة؟ واذا لم ندافع ويتم الاقتحام نحاسب بالتقصير.
وشهدت الجلسة شداً وجذباً بين عدد من نواب المعارضة ونواب الحرية والعدالة بسبب اعتصام عدد من النواب حيث رفض نواب الاغلبية هذا السلوك.
وشهد الجلسة وزراء العدل وشئون مجلسي الشعب والشوري.
رسالة رئيس محكمة النقض
قال الكتاتني وصلتني رسالة من المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض جاء فيها: حضرات نواب شعب مصر "المحترمين" ادعو الله ان يلهمكم السداد في حمل الامانة التي حملها لكم شعب مصر. مانقلته وسائل الاعلام من مناقشات تحت القبة من تدخل في الشأن القضائي أمر غير مسبوق سوي في العهد الملكي. لذلك اوضح انه من أهم ركائز النظام الديمقراطي الفصل بين السلطات بناء علي التعاون بين السلطات والرقابة بين سلطة واخري دون تدخل سلطة في عمل أخري. وتعلمون ان السلطة القضائية كفلت للشعب بعد ثورته تحقيق العدل والمساواة.
ونأمل ان يكون البرلمان حصنا لاستقلال القضاء ولم نتصور ان يتم اتهام القضاء والهجوم عليه لدرجة ان بعض النواب وصف المحاكمات التي تجري بالهزل.
ان من أهم ماتوصل اليه القضاة في كفاحهم مانص عليه القانون بعودة مجلس القضاء الاعلي وعدم عزل النائب العام ولايتصور من بعد ان ينادي النواب بعزل النائب العام كما نعلم ان ستة عقود من الظلم والزيف خلقت غصة في الحلوق كما ان الديمقراطية والحرية تحتاج وقتا لتعود الي سيرتها الطبيعية. وهناك من يريد ان يشعل نار الفتنة بين ابناء الوطن وادعو النواب لمراجعة ماقالوه عن السلطة القضائية. وهناك حالة من التطهير الذاتي تتم في السلطة القضائية باعتبارها قاطرة الاصلاح في كل المجالات فتمهلوا قبل المداولة فيما خاطبتكم به.
قال الكتاتني معقبا علي الرسالة .. أؤكد ان مجلس الشعب يعي تماما الفصل بين السلطات وهذا المجلس مجلس الثورة طالب باصدار قانون استقلال السلطة القضائية ولن ينتهي دور الانعقاد الاول حتي نقر هذا القانون والمجلس لايتدخل في عمل السلطة القضائية وانما يتعاون معها.
التوتر الأمني
اضاف .. ناقشنا في جلسات سابقة موضوع التوتر الامني الموجود في عدة مناطق وعدة محافظات كان اعلاها واخرها ماحدث في بورسعيد وماتبعه في محيط وزارة الداخلية وقد تناول المجلس هذا الامر واصدر قرارات وتوصيات وناقشنا الجلسة الماضية موضوعا هاما هو النقص في اسطوانات البوتاجاز ونقص المحروقات وتقدم بعض النواب بطلب قالوا فيه ان هناك هجوما بالخرطوش علي المتظاهرين وشكل المجلس لجنة لاستطلاع الامر انتهت من اعمالها الساعة 11 مساء ولان هذا الموضوع قضية رأي عام لذلك يتقدم هذا الموضوع في مناقشات الجلسة الحالية ونصدر في نهاية الجلسة قرارات ملزمة لوزارة الداخلية ولايعقل ان يعمل المجلس بردود الافعال فلابد ان نحسم هذا الامر وسوف يدلي وزير الداخلية ببيانه ويتم مناقشته حتي نحسم الامر. كنا طلبنا من وزارة الداخلية بعض الامور نريد ان نعلم ماذا تحقق فيها وقبل ان يتحدث وزير الداخلية سوف ننتقل الي موضوع اعتصام عدد من نواب المجلس بالأمس.
اعتصام النواب
قال الكتاتني .. في طريق عودتي الي منزلي بعد انتهاء جلسة الاثنين اتصل بي الامين العام وعلمت ان هناك بعض النواب معتصمون في المجلس فأمرت بتوفير جميع اسباب الراحة والمعيشة واذا استلزم الامر وجود طبيب فالنواب يعبرون عن رأيهم بطريقتهم. لكن لم يخطرني أحد من هؤلاء النواب بأنه سيعتصم وماهو سبب الاعتصام ومن البديهيات ان يخطر رئيس المجلس فهو مسئول عن حفظ كرامة المجلس وأمنه. ثم اتصل مدير امن المجلس فقلت له علينا ان نوفر الرعاية للزملاء ومن يريد الخروج يمكنه ذلك لكني لم اسمح بدخول احد للمجلس مساء وعندما اطلقت شائعات عن وجود متفجرات داخل المجلس قضينا الوقت في الكشف عن الحقيقة واستعنا بالاجهزة.
قاطع أمين اسكندر وقال حمدي الفخراني نام في الشارع فرد عليه الكتاتني من الذي قال له ان ينام في الشارع ومن اخرجه من المجلس وحمدي الفخراني يمكنه ان يتحدث عن نفسه.
فقال الفخراني خرجت لشراء دواء وعندما عدت قال لي افراد الامن ان رئيس المجلس امر بعدم دخولك المجلس.
قاطعه الكتاتني لو كنت تريد دواء وكلفت الامانة العامة او الحرس بذلك كنت حاسبتهم في حالة المخالفة سوف احافظ علي كرامة المجلس ولا اقبل الابتزاز.
رئيس المجلس مسئول عن كرامة المجلس ولوائحه وكرامة النواب من يريد أن يتكلم داخل المجلس يتحدث بدون "شو".

المتابعه )))))))))) عاد حمدي الفخراني يقول موجها كلامه للاغلبية لن نخاف منكم لقد حاولت الاتصال برئيس المجلس لكنه لم يرد واتصلت بوكيل المجلس محمد عبدالعليم داوود فقال انه لايملك السيطرة علي المجلس واضطررت للنوم في الشارع واريد حقي.
قال باسل عادل.. نواب الاغلبية في مواجهتنا اكثر من الحكومة اعتصمنا لان هناك شهداء واشخاصا يصابون.. قاطعه نواب الحرية والعدالة فقال لهم الكتاتني علينا ان نستمع له اضاف عادل نمت علي الرصيف فقاطعه الكتاتني قائلا كنت معي حتي انصرفت من المجلس لماذا لم تخبرني بنيتك في الاعتصام؟ ماهو السبب؟
* اجاب عادل عرفت ان نوابا سوف يعتصمون.. "رجعت اعتصمت معهم" ضحك بالقاعة .. لقد اعتصم الدكتور الكتاتني في ظل الديكتاتورية ولم يمنعه أحد فهل يعقل ان نمنع في ظل الثورة من الاعتصام؟!
* يرد عليه الكتاتني مرحبا بمن يعتصم داخل المجلس ووفرت لكم مالم يوفره الدكتاتور الذي تحدثت عنه انا اعتصمت في العهد السابق ولست ضد الاعتصام.
* أضاف الكتاتني .. سأقول كلمة أخيرة في هذا الموضوع.. الاعتصام حق للنواب لكنني أقول واكرر من باب مسئوليتي صدرت تعليمات لمدير امن المجلس بعدم دخول أحد الي المجلس مساء ومن يريد ان يبيت داخل المجلس يفعل أما الدخول فممنوع.
* حسين ابراهيم ممثل الحرية والعدالة.. نحتاج كل رأي وحزب الحرية والعدالة لم يصف الثوار بالبلطجية. اما من يحرق وزارة الداخلية فهو ليس ثائرا. توجه لنا اتهامات اننا حزب وطني جديد. علينا ان نتعاون لمناقشة جدول الاعمال لن نرد علي اتهام ومسامحين في كل اتهام من أجل مصر.
قال الكتاتني .. نريد ان يستمر جدول الاعمال واحضرنا وزير الداخلية لكي يتحدث في الموضوع.
تقرير اللجنة
ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير اللجنة المشكلة لمعاينة الوضع حول وزارة الداخلية امس.
* د. اسامة ياسين رئيس لجنة الشباب.. قال: تم تشكيل لجنة برلمانية للوقوف علي حقيقة الطلب المقدم من محمد ابوحامد ومحمد درة حول اطلاق الخرطوش علي المتظاهرين حول وزارة الداخلية وعند شارع محمد محمود.. لم تجد اللجنة النائب محمد ابوحامد وأكملت عملها بدونه.. "حدث تصفيق شديد من الاغلبية".
اضاف وجدت اللجنة اثار غاز واضحة ولم تجد اي دليل علي اطلاق "الخرطوش" علي المتظاهرين اثناء الجلسة ولكن بعض شهود العيان قالوا انه تم اطلاق الخرطوش مساء أول امس وانتقلت اللجنة الي مستشفي القصر العيني وناظرت احدي الجثث فوجدتها مصابة بأربع طلقات خرطوش.. ثم انتقلت الي الاقسام الداخلية وناظرت عدة حالات مصابة بانفجار في العين وحصلت اللجنة علي كشف باسماء المتوفين خلال الاحداث وعددهم 7 حالات.
انتقلت اللجنة الي مستشفي الشرطة بالعجوزة فوجدت اللواء احمد مختار مصابا بانفجار في مقلة العين وكسور متفرقة وناظرت حالة المجند رامي محسن المصاب بكسر كامل وعدد اخر من جنود الشرطة المصابين بطلقات خرطوش في أجسادهم وبلغ العدد الاجمالي من مصابي الشرطة 271 حالة وهناك 20 شرطيا مصابا بطلق خرطوش.
من هذه المعطيات توصي اللجنة بتحميل وزير الداخلية المسئولية الكاملة عن قتل واصابة المتظاهرين وسحب الثقة منه وتطهير الوزارة والوقف الفوري للعنف امام الوزارة وعدم مهاجمة مؤسسات الدولة وعلي المتظاهرين المتواجدين بمحيط وزارة الداخلية العودة الي ميدان التحرير وتفعيل القوانين الخاصة بحمل الاسلحة بدون ترخيص وضرورة نقل وزارة الداخلية الي موقع اخر.
تحدث اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية امام المجلس قال اذا ثبت اننا اطلقنا خرطوشا علي المتظاهرين سوف نفحص ذلك لاننا لم نستخدم سوي قنابل الغاز فقط منذ توليت المسئولية.
اضاف تلقيت معلومات بالتخطيط للهجوم علي مقر الوزارة وعدد من المديريات بالمحافظات وقام حوالي 8 الاف متظاهر بالاقتراب من الوزارة لمسافة لم تتجاوز "15" مترا وحاولنا اعادتهم لميدان التحرير وعندما رفضوا قامت القوات باطلاق الغاز لمنعهم من اقتحام الوزارة.. وابلغت النائب العام وحضر وفد من النيابة لاجراء معاينة وتفتيش عربات الامن للتأكد من عدم وجود اسلحة نارية.
وعندما تتكرر موجات الهجوم علي الوزارة نقوم بالدفاع عنها اتصلت بالاندية ورموز السياسة وروابط الاندية للحضور لاستطلاع الموقف وتعرض بعضهم للضرب بالطوب وقنابل المولوتوف وتسلقوا مبني الضرائب وضربونا بالمولوتوف والحجارة.
قال الوزير .. أقمنا حوائط اسمنتية لمنع الاحتكاك مع التظاهرين ورغم ذلك تسلقوها وحضرت وفود عديدة من مختلف القوي السياسية والبرلمانية وطلبت منهم تشكيل لجنة رقابية لتحديد طريقة التعامل مع المتظاهرين لاننا لانريد ان ندخل في مواجهات مع المتظاهرين.
قال .. اذا تعاملت يقولوا متجاوز ولو لم اتعامل أتهم بالتواطؤ فما هو الحل لانريد الرجوع الي نقطة الصفر.
قال الوزير انني افعل القانون واذا لم افعله أكون مقصرا.. الضباط كانوا يدافعون عن المراكز والاقسام والان يحاكمون واذا لم يدافعوا طبقا للدفاع الشرعي يكونا مقصرين.
أؤكد أننا نؤمن منشأة ولم نواجه احدا .. ثلاثة ايام اتصالات مع الكتل البرلمانية ولكنهم لم يوفقوا لم اخرج عن نطاق المنشأة الذي يفرض علي القانون تأمينها والقانون يلزمني الدفاع عنها .. نحن الان ندافع ونحاسب .. لو تركنا وزارة الداخلية ودخل هؤلاء.. ماذا افعل؟
والله العظيم امبارح لم نطلق شيئا ولم يشتبكوا معنا.. هناك اصابات لضباط شرطة ومع ذلك نضبط النفس .. اعداد المصابين من الشرطة 273 بينهم 26 ضابطا واصيب منهم 9 بالخرطوش وانفجار مقلة عين لواء و243 مجند منهم 7 مصابين بخرطوش واهالي عابدين ابدوا استياءهم من السرقات.
* عصام العريان .. هذا المجلس حريص كل الحرص علي امن وأمان هذا الوطن وحريص علي حرية وكرامة كل مواطن وهذا المجلس لن يقايض بين الامن والحرية.. هذا الدور الذي تتحمله يا وزير الداخلية الان لانريد الا يكون هناك اهمال او تقصيرا الانفلات الامني حالة عامة في ربوع الوطن تشير الي وجود اياد مرتعشة.
اللجنة تؤكد علي وجود خرطوش وانت ترفض .. هل هناك اياد تعبث من خلف ظهرك تريد ان تدمر مابني عن ثقة كلنا وافق علي تطهير وزارة الداخلية ولابد ان تكشف حجم المؤامرة علي الجميع.
الامر الثاني ياسيادة الوزير قلت ان هناك مؤامرة تستهدف الوزارة اليست هذه مسئوليتك لابد من تقديم تحريات لمنع الجريمة قبل وقوعها نريد ان نكتشف من المتآمرون لانقايض بين الامن والحرية أو تبقي السياسة القديمة كما هي بالوزارة.

ربنا يهديهم الى ما فيه خير البلاد والعباد