التحقيق فى واقعة العامل الذى حرق نفسه أمام «الاتحادية» وحكم قضائى من «استئناف أسيوط» بتأييد فصله

التحقيق فى واقعة العامل الذى حرق نفسه أمام «الاتحادية»
وحكم قضائى من «استئناف أسيوط» بتأييد فصله

هشام عمر عبدالحليم

٢٧/ ٨/ ٢٠١٢

تجرى
وزارة الكهرباء تحقيقًا إداريا فى واقعة قيام أحد العاملين السابقين بشركة
مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، فى أسيوط، ويدعى عرفة كامل، بحرق نفسه، أمام
قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أمس الأول، للمطالبة بإعادة تعيينه، بعد فصله،
لاتهامه فى قضية تزوير، فيما أكدت مصادر بالشركة أن قرار فصله نهائى بحكم
قضائى من محكمة استئناف أسيوط، بعد ثبوت تلقيه رشاوى وتزويره أوراقاً
رسمية.
قال المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء، فى تصريحات لـ«المصرى
اليوم»، إنه أصدر توجيهات بسرعة إجراء تحقيق فى ملابسات الموضوع، مبديا
دهشته من لجوء مواطن أو أحد العاملين السابقين فى الوزارة لهذا الأسلوب،
خاصة أن مكتبه مفتوح لأى شخص يريد أن يتقدم بشكوى، على حد قوله، مشيرا إلى
أن هناك العديد من الآليات والطرق لأخذ الحقوق، بعيدا عن مثل هذه التصرفات،
مؤكدا أنه إذا كان له أى حق فسيحصل عليه، وستتم معاقبة المقصرين بشكل
سريع.
وحصلت «المصرى اليوم» على صورة من قرار فصل عرفة كامل وفنى
آخر، تحت رقم ٢٣٢ لسنة ٢٠٠٩، لما نسب إليهما فى القضية رقم ٣٣٧ لسنة ٢٠٠٩،
وكذلك القضية رقم ٣١٦١ لسنة ٢٠٠٩، جنح قسم ثان أسيوط، بتقاضيهما مبالغ
مالية من بعض المواطنين، نظير تركيب عدادات لهم، بالمخالفة للتعليمات،
والتزوير فى بعض التوقيعات.
قال مصدر مسؤول بشركة مصر الوسطى لتوزيع
الكهرباء إن العامل تم فصله من الخدمة منذ حوالى سنتين، بعد ثبوت تزويره
أوراقاً لإدخال التيار الكهربائى لعدد من الأبراج المخالفة، وتعاملت معه
إدارة الشؤون الإدارية بالشركة بالرأفة، وفصلته بدلا من تحويله إلى
المحاكمة وسجنه، مشيرا إلى أنهم يتعرضون لعمليات ابتزاز من حين إلى آخر فى
مثل هذه المواقف.
وشدد المصدر على أنه لا رجعة فى تنفيذ مثل تلك
القرارات، وأنه لا يمكن السماح بعودة شخص تم ثبوت اتهامه فى قضية رشوة
وتزوير، لافتا إلى أن الشركة لم تتلق أى أحكام قضائية بعودته، بل إن محكمة
استئناف أسيوط قضت بتأييد قرار فصله فى ١٦ سبتمبر عام ٢٠١٠، وبذلك فإن
القرار الإدارى الصادر من الشركة يكون مؤيدا بحكم قضائى.
حصلت
«المصرى اليوم» على نسخة من الشكوى التى تقدم بها المريض لرئيس الجمهورية،
التى حملت رقم «٢٩٩٤٤» بتاريخ ٧ الشهر الماضى، وجاء نص الشكوى كالتالى:
«أطالب بتنفيذ قرار النيابة العامة بحفظ التحقيق، وعدم ثبوت أدلة إدانة،
ومراجعة قانون ولوائح الشركة، ورفع العناء عنى وأسرتى، وأولادى الثلاثة
وزوجتى، وتمكينى من العودة لعملى».

مشكور جدا استاذنا الفاضل سعيد بدوى لهذا المجهود الرائع جدا

» اشتباكات بين قوات الأمن المركزى والمتظاهرين أمام مديرية أمن أسيوط
» رساله الى الاخ ايمن الذى قرا فاكس التسويه الذى وصل اسيوط
» الرئيس السيسى يستقبل وزير خارجية إثيوبيا بـ"الاتحادية"
» جواز تعيين العامل بالمؤهل الأعلي الحاصل عليه قبل التحاقه بالخدمه
» "الجنح" تقضى بحبس وزير المالية سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذ حكم قضائى الأربعاء، 22 أكتوبر 2014