المنافع العمومية أو الخفية موضوع ذو أهمية كبيرة ومتشعبة فى منظومة عمل الضرائب العقارية وقد تم تنظيمها بالقانون رقم 100 لسنة 1964 فى المادة السابعة حيث نص المشرع على الأتى ... الأراضى التى تزرع خفية تحصر سنويآ على زارعيها ثم تؤجر طبقآ لأحكام هذا القانون وتقوم مصلحة الضرائب العقارية بتحصيل أيجارات هذة الأطيان وتوريدها للخزانة العامة
وعند تعرضنا لموضوع المنافع العمومية أو الخفية يجب توضيح بعض المفاهيم التى تساعدنا على فهم بعض المصطلحات المستخدمة
تعريف المنافع أو الخفية وهى المساحة الضيقة من الأراضى الزراعية الملاصقة لنهر النيل على طول أمتدادة وفرعية وهم فرع دمياط ورشيد وكذا الترع والمصارف على مستوى الجمهورية
طرح النهر وهى المساحات التى تتكون من العوامل الطبيعية مثل الجزر والمساحات التى تتكون على جانبى النهربفضل ترسب الطمى الذى تحملة المياة فى النهر وكان ذلك واضحا فى فترة ماقبل بناء السد العالى أثناء الفيضانات بما كانت تحملة من طمى صالح للزراعة وبنسبة خصوبة عالية
أكل النهر هو النحر الذى يتسبب فية جريان المياة فى النهر مما يسبب نحت وتأكل بعض المساحات من جانبى النهر فى الأماكن التى تكون بها دوران النهر مما يتسبب فى تناقص من جانب النهر وزيادة فى أماكن أخرى
ماسبق هو عبارة عن مقدمة لتوضيح المفاهيم التى تساعدنا فى شرح المشاكل التى تواجهنا فى التطبيق العملى للتحصيل فى المنافع العمومية
ومن أهم مايواجهنا من مشاكل فى التطبيق العملى للتحصيل فى المنافع العمومية هوا المتأخرات وفى بعض الحالات تراكم المتأخرات على بعض المنتفعين لسنوات طويلة مما يجعلها قد تقع تحت طائلة التقادم أذا لم يتم الأنتباة الى قطع هذا التقادم عن طريق الأخطار الرسمى للمنتفع وعند تطرقنا لموضوع تراكم المتأخرات نجد أن هناك أسباب عديدة منها أن هذة المساحات قد تكون عند كبار المزارعين ومنهم العمد والمشايخ ومنهم أعضاء مجلس الشعب والشورى ومنهم أصحاب الوظائف المرموقة ومعظمهم يصعب أتخاذ أجراء مناسب ضدهم بسبب مناصبهم وأيضا للأسف بسبب عدم وجود مساحة كافية مع مأمور الضرائب المختص فأن مأمور التحصيل فى الأطيان غير متمتع بالضبط القضائى مع أن زملائة مأمورى العقارات المبنية والملاهى تم منحهم هذة الصفة وهم جميعآ فى مأمورية واحدة وجهاز تحصيل واحد وللأمانة نوضح أيضآ أنة قد يتم مجاملة من المأمور أو الصيارف بأغفال التحصيل من بعض المنتفعين الكبار وذلك بسد العجز بالتحصيل بالزيادة من منتفعين أخرين وحتى نستطيع التصدى لهذة المشكلة علينا القيام بتشكيل لجنة للحجز الأدارى بكل مأمورية حتى لايكون المأمور المشرف هو المسئول عن التحصيل والحجز فى نفس الوقت ويكون الأمر كلة من خلالة فقط ويمكنة المجاملة لأنة يعلم أن الخيوط كلها بيدة فعندما يكون هناك لجنة للحجز فى كل مأمورية تجعل الأختصاصات موزعة وليس حكرآ على أفراد بعينهم والموارد البشرية متاحة وجاهزة للعمل وليس هذا هوا السبب الوحيد لتراكم المتأخرات بل يمكن القول أن هناك مبالغ قد يصعب تحصيلها بسبب أن هذة المساحات قد زالت بسبب أكل النهر ولم يبلغ المنتفعين بها المأمورية المختصة لرفع هذة الأطيان من دفاترها ولم يتم التطرق اليها من الأدارة نفسها وهى المأمورية المختصة بعد تشكيل لجنة لحصر المنافع وذلك لأن اللجنة تشكل كل سنة مع أن هذا قصور والحل فى هذة الحالة بسيط وهو وجود لجنة دائمة بكل مأمورية وهذا الأمر غير مكلف نهائيآ حيث أن الموارد البشرية المدربة موجودة فى كل مأموريات الضرائب العقارية ويمكنها القيام بهذة العملية على خير وجة وفى المقابل هناك مساحات مايسمى طرح النهر وهذة المساحات منها ماهو لم يتم حصرة لأن الحصر يتم كل سنة واللجنة تنهى عملها فى فترة وجيزة ولا تقوم بحصر كل المستجدات والحل أيضا تشكيل لجنة مساحة بكل مأمورية تكون دائمة لحصر المستجدات وبالتالى يكون عليها رقابة دائمة لتنفيذ المطلوب منها وعندما يتم دراسة هذة المقترحات وتنفيذ ماهوا مناسب نكون قد وفرنا أموال طائلة مهدرة هذة الأموال تساعد على بناء وطن قوى
والله الموفق والمستعان