وزير المالية أمام مجلس الشورى: ليس أمامنا سوى الاقتراض لسد عجز الموازنة

اقتصاد وبورصة > أخبار وتقارير >


وزير المالية أمام مجلس الشورى: ليس أمامنا سوى الاقتراض لسد عجز الموازنة
جمال عصام الدين
12-9-2012 | 17:32 193

ممتاز السعيد وزير المالية
قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن الحكومة ليس أمامها سوى الاقتراض من صندوق النقد الدولى، لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة ومعالجة أزمة نقص الاحتياطى النقدى.

وقال الوزير، أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم الأربعاء، خلال مناقشة قرض صندوق النقد الدولى إن مصر لديها 60 مليار جنيه متأخرات لم نحصلها ولا نستطيع أن نحصلها منذ سنوات طويلة ولدينا خلافات ضريبية طويلة، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات طويلة مع المستثمرين لكى نأخذ الفروق السعرية للأراضى التى حصل عليها المستثمرون فى الفترة الماضية، وهى مفاوضات شديدة جارية وعناء لا يتصوره أحد، بالإضافة إلى أنه سوف تتم إعادة النظر فى قيمة الأراضى، التى تم طرحها للمصريين بالخارج وكذلك نظام السداد.

ولفت إلى أن هناك لجنة شعبية بجوار الرسمية لاسترداد الأموال المهربة للخارج، لكن رغم كل هذا لدينا عجز فى الموازنة وصل إلى 135 مليار جنيه وطلبنا من الجهاز المصرفى الاقتراض، لكن الفائدة على القرض 15% وإذا لم نحصل على القرض أعتبر نفسى مخطئا حتى لا نلجأ إلى قرض بفائدة كبيرة من البنوك هذا علي حد قوله.

وأشار إلى أنه لم يكن أمامنا فى ظل هذه الظروف سوى اللجوء لصندوق النقد الدولى وهذا من حقنا لأنه علينا أن نعالج المدخرات المحلية وأزمة نقص الاحتياطى، نحن نسعى بكل الجهود لجذب المستثمرين.

وقال إن قرض صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة دولية على قوة مصر أمام العالم الخارجى، مشيرا إلى أنه يتوقع تعافى الاقتصاد المصرى بعد انخفاض تقييم مصر أربع مرات خاصة فى ضوء حضور مائة مستثمر أمريكى وخمسين مستثمرا سعوديا ووصول وفد مستثمرين كويتى غدا، وقال إننا نواجه مطالب فئوية عديدة لزيادة المرتبات وآخرها المعلمين، التى تطالب بأن تكون مرتباتهم 3 آلاف جنيه وهذا يعنى ضرورة تدبير موارد مالية لهم تصل إلى 150 مليار جنيه وهنا أقول من أين آتى بتلك الموارد؟ وكيف استجيب لهم؟ وإننا فى حاجة إلى إعادة النظر فى المنظومة الضريبية ومنها الضريبة التصاعدية.

بينما أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، أن مصر فى حاجة إلى برنامج اقتصادى حقيقى، لسد عجز الموازنة وتوفير فرص عمل للشباب، وأن معدل النمو الاقتصادى تراجع إلى 2% خلال الفترة الحالية، وذلك معناه أن متوسط دخل الفرد لم يزد بصورة حقيقية بسبب خفض معدل الاستثمار، مؤكدا أن كل هذه المشاكل الهيكلية بجانب عجز الموازنة ومحاولة التنمية فى القرى والصعيد وغيرها من الخطط تحتاج إلى التوجه لصندوق النقد الدولى.

وأشار إلى أن الحكومة لديها خطة لزيادة الناتج المحلى الإجمالى وزيادة معدل الاستثمار إلى 30% فى الفترة المقبلة، لافتا إلى أننا لا نقترض لسد العجز فقط، لكنا شهادة ثقة من الصندوق الدولى فى الاقتصاد.

كان النائب تيمور عبد الغنى، مقدم طلب المناقشة حول الموضوع، قد طالب الحكومة بالتصرف فى الديون، التى تمت مبادلتها بأصول شركات قطاع الأعمال العام واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة داخليا وخارجيا وتملبك الأراضى للمصريين، وفقا للسعر العادل 4 آلاف جنيه للمتر، منعا لهروب الاستثمارات، آخذين فى الاعتبار أنه يمكن الاعتماد على المستثمرين المصريين، على حد قوله.

رابط دائم:

وزير المالية:ارتفاع عجز الموازنة العامة لعام 2011/2012 الي 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي لمصر
• المطالب الفئوية والانفلات الأمني اهم اسباب ارتفاع العجز .
• الخزانة العامة تحملت 5 مليارات دولار للاسهام في استيراد المنتجات البترولية للقضاء علي الاختناقات .
• يجب علي الجميع العودة للعمل والانتاج والتوقف عن الاعتصامات حتي ننهض بمصر .

اكد السيد ممتاز السعيد وزير المالية حرصه علي الافصاح عن الموقف الاقتصادي مهما كان سلبيا او صادم للبعض وذلك في اطار المصارحة والشفافية التي تحكم علاقة الحكومة بافراد المجتمع وهو النهج الذي نتخذه نبراسا لنا في الحكومة ووزارة المالية.
واشار الي ان هذا الواجب والامانة التي حملها له المجتمع يفرض عليه كوزير للمالية ان يعرض بكل امانة موقف الموازنة العامة والتي اسفرت نتائجها خلال العام المالي 2011/2012 عن موقف غير مرضي بالمؤشرات المبدئية للحساب الختامي لموازنة 2011/2012 تشير الي تحقيق عجز كلي بلغ نحو 170 مليار جنيه تمثل 11% من الناتج المحلي الاجمالي في حين كان المقدر الا يزيد قيمة العجز عن 134 مليار جنيه تمثل 8.6% من الناتج المحلي الاجمالي أي أن هناك زيادة بنحو 36 مليار جنيه عما كان مقدراً.
وقال الوزير انه بتحليل ودراسة هذه المؤشرات ظهر أن هذا العجز مرجعه الأساسي أمران رئيسيان:
الأول: هو الزيادة الكبيرة في المنصرف على الأجور التي بلغت 122 مليار جنيه تقريباً بينما كان مستهدف لها رقم 110 مليار جنيه بزيادة قدرها 12 مليار جنيه و ذلك نتيجة للمطالب الفئوية التي أعقبت ثورة 25 يناير المجيدة.
الأمر الثاني: انخفاض الموارد العامة للدولة خاصة الموارد الضريبية عما كان مقدراً لها بنحو 25 مليار جنيه وذلك نتيجة لتوقف النشاط الاستثماري والابتعاد عن السوق المصرية وخروج غالبية الاستثمارات الاجنبية بسبب ظروف عدم الاستقرار الأمني في البلاد والتي فاقم منها الاضرابات والاعتصامات العمالية.
وقال أن المطالب الفئوية لا شك كان لها تأثير سلبي شديد على هذا التراجع في الإيرادات العامة كنتيجة طبيعية لضعف حركة الإنتاج وانشغال هذه الفئات بمطالبها بدلاً من العمل والإنتاج.
واشار الوزير الي ان من الاسباب الاخري لزيادة قيمة العجز تأثر موارد الدولة سلباً من تراجع إيراداتها من فوائض البترول كنتيجة لزيادة المتطلبات النقدية اللازمة لاستيراد المواد البترولية بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات البترولية حيث اضطرت الخزانة العامة إلى توفير نحو 5 مليارات دولار تعادل نحو 30 مليار جنيه مصري كسيولة نقدية للمساهمة في توفير احتياجات البلاد من المنتجات البترولية وهو الأمر الذي ضغط ليس فقط على موازنة الدولة وإنما على احتياطي مصر من النقد الأجنبي.
وقال الوزير انه من منطلق حرص وزارة المالية على اطلاع الشعب على كافة المؤشرات المالية والتي تبرزها موازنة الدولة للسنة المالية الحالية 2012/2013 فإن هذه الموازنة تتضمن:
المصروفات: 533 مليار جنيه (منها 136 مليار جنيه للأجور بنسبة 25% 146 مليار جنيه للدعم والمعاشات وغيرها بنسبة 27%، 133 مليار جنيه لفوائد الدين العام بنسبة 25%.
الموارد: 393 مليار جنيه (منها 267 مليار جنيه موارد ضريبية 126 مليار جنيه للإيرادات غير الضريبية).
ومن ثم فإن موارد الدولة لا تغطي سوى نحو 74% من مصروفاتها وهذا في ظل افتراض إمكانية تحقيق هذه الموارد.
واضاف انه تبعاً لذلك فإن 26% من مصروفات الدولة والتي تبلغ 135 مليار جنيه لا يوجد لها إيرادات لتغطيتها الأمر الذي تضر معه الدولة إلى اللجوء إلى الاقتراض والاقتراض معناه زيادة في الدين العام، وتزداد المشكلة تعقيداً نعلم أن هذا الاقتراض لا يتوافر من المصادر المحلية حيث تعجز السيولة المحلية لدى الجهاز المصرفي عن تغطية هذا المبلغ حيث لا يمكنها أن تغطي سوى نحو 75 مليار جنيه ويتبقى 60 مليار جنيه على الدولة أن تسعى إلى الاقتراض الخارجي أي نحو 10 مليارات دولار.
وهذه الأرقام هي في ظل توجهات لترشيد مصروفات الدولة وفي ظل منظومة ضريبية تتطلب العمل والإنتاج وجذب الاستثمارات الخارجية أي باختصار توفير مناخ آمن لا يعكره تظاهرات ومطالب فئوية.
واكد الوزير ان على المواطنين أن يتفهموا الأوضاع الاقتصادية الدولة لا تبخل على أي صاحب حق في أداء حقه ولكن على هؤلاء أصحاب الحقوق أن يصبروا حتى ننهض اقتصادياً وهذه النهضة لا تتأتى إلا بانصرافنا نحو العمل وتحقيق الزيادة المطلوبة في الدخل القومي والناتج المحلي وتخفيض الدين العام.
و دعا وزير المالية كافة فئات المجتمع إلى مساندة الاقتصاد المصري وعدم الاستمرار في الاعتصامات والضغط علي الاقتصاد خاصة في المرحلة الراهنة مؤكدا أن العمل والإنتاج ينبغي أن يظل شعارنا وعلى الجميع أن يعي بكل دقة هذه الحقائق ليتسنى النهوض بالاقتصاد المصري.
(المصدر وزارة المالية)

ربنا يسترها والمفروض ان الحكومة تحاول ات تجد موارد لتخفيف العجز عن الموازنة