وزير المالية: «العلاوة مش عندي».. ومصدر: الموازنة الجديدة لا تتضمنها

وزير المالية: «العلاوة مش عندي».. ومصدر: الموازنة الجديدة لا تتضمنها فض هاني قدري دميان، وزير المالية، الكشف عن مصير العلاوة الاجتماعية الجديدة التى يتم صرفها سنوياً للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في مشروع موازنة العام المالي المقبل. وقال في تصريح خاص مقتضب: «العلاوة مش عندي»، فيما قال مسؤول بارز بالوزارة «إن الموازنة الجديدة لا تراعي العلاوة». وأضاف المسؤول- فضل عدم ذكر اسمه- أن مصير العلاوة يتضح بعد أول يوليو وتصدر بقرار بقانون جمهورى، متوقعا أن يقر الرئيس المقبل علاوة اجتماعية، وتدبر وزارة المالية الاعتمادات اللازمة من احتياطيات الموازنة، كما توقع اعتماد الموازنة الجديدة من الرئيس المؤقت خلال هذا الشهر؛ باعتباره صاحب السلطة التشريعية في ظل عدم وجود برلمان.

من جانبه، قال وزير المالية إنه ستتم دراسة إعادة النظر في تطبيقات الحد الأقصى للأجور بواقع 35 ضعف الحد الأدنى، بشرط التفريق بين طبيعة الوظائف المختلفة، مؤكدا ربط الحد الأدنى للإنتاجية بالحد الأدنى للأجور ضمن خطة إعادة هيكلة الأجور.

وأكد وزير المالية أنه يؤيد وضع حد أقصى للأجور وسقف معقول، وقال: «الاستثناءات قليلة جدا فى تطبيقات الحد الأقصى». وتابع: «الاعتمادات المالية للأجور في الموازنة المقبلة تبلغ نحو 208 مليارات جنيه، وتتزايد نتيجة المطالب الفئوية».

من ناحية أخرى، اشتعلت الإضرابات الفئوية والاحتجاجات في المحافظات بالتزامن مع عيد العمال؛ حيث أصيب ميناء السخنة بالشلل التام بعد استمرار إضراب عمال الخدمات لليوم الخامس، وفي الغربية قطع المئات من عمال شركة الوبريات بسمنود شريط السكك الحديدية الواصل بين طنطا والمنصورة، أمس؛ احتجاجا على عدم صرف أجورهم المتغيرة منذ 9 أشهر، ومماطلة المسؤولين وعدم تنفيذ وعودهم بصرف حقوق العمال.

«الحكومة» تحسم المرحلة الثانية للحد الأدني لأجور الصناديق الخاصة

محمد يحيى
424
1

ابراهيم محلب رئيس الوزراء (4)

الثلاثاء, مارس 11, 2014

اعلن المهندس إبراهيم محلب، عن انتهاء الحكومة من إقرار وتطبيق الحد الأدني للأجور بالجهاز الإداري للدولة، بنسبة 100%، مشيراً إلي اقتراب حسم المرحلة الثانية من ذلك الملف بالنسبة للهيئات والصناديق الخاصة.

وأضاف محلب في تصريحات علي هامش المؤتمر الصحفي، للاعلان عن تنفيذ مشروعات البرنامج العاجل لتشغيل العمالة، المنعقد بالزمالك، مساء اليوم، أن ملف الصناديق والحسابات الخاصة أصبح في مراحله النهائية، مطالباً بعدم ما أسماه بالأفكار الخاطئة بشأن عدم تنفيذ الحد الأدني للأجور، مؤكداً أن الحكومة لاتملك عصاً سحرية.

وأوضح محلب أن جار اتخاذ اللازم في ذلك الملف بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام، خلال الفترة القريبة المقبلة، مشيراً إلي أن الحكومة تتبع سياسات استبقالية لتخفيف الضغوط علي المواطنين.

ان شاء الله العلاوة موجودة دى هتبقى هدية الرئيس الجديد

أن شاء الله خير