نحن نريد تطبيق القانون

العديد من الأسئلة وعلامات أستفهام تدور حول مدى أمكانية تطبيق القانون 196 لسنة 2008 الضريبة على العقارات المبنية ومع ان كل وزير مالية قبل وبعد الثورة عندما يتولى حقيبة المالية يقولها وبكل صراحة أن موازنة الدولة تحتاج لهذا القانون وأن هذا القانون يحقق العدالة الضريبية فى معناها الواسع وبمفهومها الصحيح ألا أننا نجد معارضة شرسة أمام القانون تحول دون تحقيقة فقد صدر القانون فى عهد الفساد ولاقى وقتها معارضة شديدة من كبار رجال الأعمال وقد كانت ضدة حملة شرسة أثرت فعلآ فى الشارع المصرى وخاصة أن هذة الحملة تم الأعداد لها بطريقة منظمة للدفع بالبسطاء كدروع بشرية فى مواجهة من يريد تطبيق هذا القانون وقيل عن القانون الكثير وتم التأجيل لفترة زمنية وجاءت الثورة وتم النظر فى كل القوانين السابقة وبعد دراسة متأنية من الدكتور سمير رضوان وزير المالية بعد الثورة وهذا الرجل له قيمة وقامة فى أقتصاد الأزمات ومعالجة الأثار السلبية للثورات وقال أن الدوله فى أشد الأحتياجات لتطبيق هذا القانون وليس هناك ما يمنع من التعديل فى بعض مواد القانون لآحقآ وتغيرت الوزارة وأسندت حقيبة المالية للدكتور حازم الببلاوى وهو رجل الأقتصاد المعروف ووزير مالية الثورة ونادى بتطبيق القانون وأن القانون يراعى العدالة الضريبية والتوزيع العادل للدخل ولكن لم يتم ذالك الى أن وصل ممتاز السعيد الى حقيبة المالية وفعل مالم يتم من قبل وهوا أدراج موارد القانون ضمن موازنة الدولة فى العام 2011 / 2012 ومن المفترض علينا نحن المعنيين بشأ الضرائب العقارية المناداة بتطبيق القانون فى الموعد المحدد وهو يناير 2013 فأننا اذ ننادى بتطبيق القانون فأننا نكون قد أدخلنا منظومة الضرائب العقارية بأكملها حيز التطوير وأن من يعمل على هذا المحور الهام فأنما يعمل على وضع الضرائب العقارية فى المرتبة التى تستحقها فعلآ فمن غير المعقول أن تعمل مصلحة الضرائب بقوانين بالية صدرت سنة 1939 ومنها ماصدر فى الخمسينات فمن الطبيعى التطوير لمسايرة المتغيرات الحديثة فليس من المعقول مثلا فى ضريبة الأطيان الزراعية محاسبة الفدان على ضريبة قدرها 35 جنية سنويآ بواقع ثلاثة جنيهات شهريآ ويقوم على تحصيل هذا المبلغ صراف ومأمور ضرائب وكاتب ربط ورئيس تحصيل ورئيس مأمورية وجهاز كامل حتى رئاسة المصلحة نحن نكون بهذا العمل مثل الرجل الدائن بمبلغ نصف جنية فذهب لتحصيلة فى حين أن تكلفة المواصلات خمسة جنيهات لقد حان وقت التطوير ويجب علينا جميعآ أن نسعى الى هذا الهدف دون كلل فالمسألة ليست مصالح شخصية بل يجب أن تكون المصلحة عامة

كيف نحصل القيمه الضريبيه الجديده على نظام التكاليف الفاشل
يجب قبل زياده الضريبه تعديل نظام التكاليف

يا استاذنا الفاضل مال الفدان 32.20 فى البحيرة دا المال مضاف لها الرسوم يعنى المال فقط 28 جنيه
دا فرضت عام 89 كانت الايجارة 200 جنيه اليوم الايجارة اكتر من 5000 جنيه للفدان ومازال المال ثابت عند 28 جنية هل هذا يعقل